ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۴۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۷۶٬۰۳۳ مورد.
۴۷۴۴.

شروط شاهد در شهادت از دیدگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شاهد امامیه شهادت اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم اسلامی است و پذیرش شهادت شاهد به واجدالشرایط بودن شاهد منوط است. درباره شرایط شهود میان علمای مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای امامیه شش شرط را لازم دانسته اند که عبارت اند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت. برخی نیز اسلام را جداگانه در کنار ایمان ذکر کرده اند. در مقابل، فقهای اهل سنت شرط ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده اند و به جای آن، حریت، بینایی و نطق را لازم دانسته اند.
۴۷۴۵.

معناشناسى ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایمان عمل علامه طباطبایى اقرار فخر رازى تصدیق علم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸۱
این نوشتار نگاهى مقایسه اى به معناشناسى، «ایمان»، در نظرگاه فخررازى و علامه طباطبایى دارد. در نگاه فخررازى، «ایمان» تصدیق قلبى است و عمل و اقرار تمام یا جزء ایمان نیست، زیرا مراد از این «الکبیر» تعریف ایمان به معرفت شایسته نیست، زیرا مراد از این معرفت همان تصدیق منطقى است نه قلبى. در برابر فخر رازى، علامه «ایمان» را تصدیق مى شناسد و مراد ایشان از تصدیق همان اعتقاد و علم است که در اصطلاح تصدیق منطقى خوانده مى شود. افزون بر این، در نظر گاه علامه طباطبایى لحاظ قید «التزام عملى» در تعریف «ایمان» ضرورى است و آیاتى از قرآن نیز حکایت از این ضرورت دارد. اما عمل، خود ایمان یا حقیقت آنها نیست، بلکه اثر ایمان شناخته مى شود.
۴۷۴۷.

تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت محجورین ولی قهری مولی علیه فضولی تصرف نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۲
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.
۴۷۴۸.

نقد شبهه «تأکید بر خشونت خانگی در آیه 34 سوره نساء»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آیه 34 نساء تفسیر فقهی شبهه خشونت خشونت خانگی نشوز زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۰
برخی، حکم قرآنیِ نشوز زنان را خشونت آمیز دانسته اند. پاسخ این است که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی و نکاتی که در پی می آید، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ به زنان اختصاص ندارد؛ نشوز زن دارای موارد محدودی است؛ زن می تواند با شرط ضمن عقد، محدوده نشوز را تنگ تر نماید؛ نشوز تنها در محدوده تمتعات جنسی جایز و حلال تحقق می یابد؛ زدن زن ناشزه پس از دو مرحله « موعظه» و «جدایی در بستر» است؛ تنبیه بدنی به اجماع مسلمانان باید غیر مؤثر بر بدن باشد. در روایات چنین زدنی بر «زدن با چوب مسواک» تطبیق داده شده است؛ زدن بیش از حد قانونی، پیامد حقوقی و کیفری دارد؛ حکم زدن زن ناشزه در برخی موارد لزومی نیست و ترک آن بهتر است؛ پس از اجرای راهکارهای سه گانه چنانچه زن بر نشوز اصرار ورزید، شوهر نمی تواند ضد او به گفتار یا رفتاری غیر قانونی دست زند و تنها می تواند از او به محاکم قضایی شکایت کند.
۴۷۵۵.

قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها قاعده قبح عقاب بلابیان بیان صادر بیان واصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری تفسیر مضیق قوانین کیفرى ادعای جهل به قانون

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۴۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است
۴۷۵۸.

بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده841 قانون مدنی)

کلیدواژه‌ها: اجازه باطل وصیت مال غیر معامله فضولی غیرنافذ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۴۶۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۱۱
چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان