مناصب نظامی

پس از توسعه اسلام در بیرون ازجزیره العرب اقوام گوناگونی به این دین گرویدند. از آنجا که مردم این سرزمین ها با جنگ و یا پیمان صلح تسلیم اعراب شده بودند و نژادی غیر از نژاد اعراب داشتند مراودات آنان و رابطه شان باید به گونه ای مناسب حل می شد. بومیان غیرعرب از طریق پیمان های جوار با اعراب پیوند یافتند و به موالی معروف شدند. در اصول و تئوری دین اسلام برابری همه ایمان آورندگان را مطرح می نمود اما در عمل اینگونه نبود. موالی تا حدی در معرض توهین و تعصب اعراب قرار داشتند، پست-های مهم به آنها داده نمی شد ولی آنها تدریجاً نقش و جایگاه نسبتاً مهمی را در پست های اداری، موقعیت والایی را در سپاه و ارکان نظامی دارا شدند. بسیاری از فرماندهان معروف مسلمان از موالی بودند. غیر از این، در بین سایر مناصب افرادی از موالی دیده می شد. امارت ها نیز در برخی از مواقع به آنان واگذار می گردید. دانشمندان اسلامی قرون نخستین اسلامی عمدتاً از موالی بودند و آنها تاثیرات فرهنگی زیادی را از خود بر اعراب بر جای گذاردند. موضوع اخذ جزیه از موالی و نومسلمانان مربوط به بخشی از موالی که کشاورز بودند و حامی آبرومند عربی پیدا نکرده بودند، می شد آنها می خواستند عضو ثابت سپاه شوند. در عهد اموی شورش مهمی که در واقع نشانگر اعتراض موالی برضد نابرابری اجتماعی باشد بوجود نیامد. هیچ کدام از قیام های عهد اموی را نمی توان یافت که فقط توسط موالی ایجاد شده باشد. موالی تنها گروه یا مهمترین گروه ناراضی عهد اموی نبودند.

  خلافت عباسی یکی از مهم ترین دستگاه های حکومتی در جهان اسلام به حساب می آید. بسیاری از نهادهای اداری و سیاسی تمدن اسلامی در دوره این خلافت شکل گرفت که البته تعداد زیادی از این نهادها به تاسی از ساختارهای ایران پیش از اسلام بوده است. نهاد قضا یکی از مهمترین ساختارهای اداری این خلافت است که گرچه پیش از آن نیز نزد دولت ها اسلامی وجود داشت؛ اما سرانجام به دست عباسیان تکامل یافت. ساختارهای نظامی و اجتماعی مختلفی در خدمت نهاد قضائی خلافت عباسی بودند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به حسبه، شرطه و دیوان مظالم اشاره کرد. پژوهش پیش روی در پی بررسی جایگاه نهادهای نظامی و اجتماعی نامبرده در ساختار قضائی خلافت عباسی است و سؤال اصلی آن است که این مناصب نظامی و ساختارهای اجتماعی از چه جایگاهی در دستگاه قضائی خلافت عباسی برخوردار بودند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این مناصب بخش مهمی از ساختار قضائی آن دوره را در برمی گرفتند. نهاد حِسْبَه، ناظر بر امور اقتصادی، اجتماعی، مذهبی بود و این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر  عمل می کرد؛ شرطه ها مامور اجرای احکام قضائی بودند و بازوی اجرائی دستگاه قضا به حساب می آمدند و دیوان مظالم نیز که بخش مهمی از دستگاه قضائی خلافت عباسی بود نقش مهمی در دسترسی مستقیم مردم به خلفا در رسیدگی به شکایات مردم از عمال دولت و دیوانی داشت و مسئول رسیدگی به اعمال ظالمانه حکام، امرا و رجال بزرگ دولت به مردم بود که شخص خلیفه مستقیما مسئولیت آن را بر عهده داشت.