درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده این مقاله در ابتدا به بررسى آراى نیچه در اخلاق مى‏پردازد و سپس بیان مى‏کند که فیلسوف اخلاق معاصر آقاى السدیر مک‏اینتایر تنها دو گزینه متقابل در فلسفه اخلاق ترسیم مى‏کند که اخلاق نیچه و اخلاق ارسطوست. علت این انحصار شکست طرح روشن‏گرى است. پس براى نشان دادن برترى اخلاق ارسطویى باید نشان داد که اخلاق تبارشناسانه نیچه اشتباه است. این مقاله نشان مى‏دهد که اخلاق نیچه‏اى داراى مبناى مدللى نیست. نیچه گرچه تمامى فیلسوفان عصر روشن‏گرى را بر خطا مى‏داند و آراى ایشان را به سخره مى‏گیرد ولى در نهایت معلوم مى‏شود که نیچه خود نیز یکى دیگر از مظاهر متعاقب این تفکر بوده و نمودى دیگرى از اخلاق لیبرالیستى فردگرایانه است.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

بسیاری از متفکران اخلاق معاصر، معتقدند ورزش در رشد فردی و اجتماعی تاثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینه ای انعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است. با این تفاوت که ورزش ضمن تاثیرگذاری، می تواند از ارزشهای جامعه نیز، تاثیر بپذیرد.بنابر این، ورزش مقوله ای است که در یک جامعه می تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... را تحت الشعاع خود قرار دهد. در میان تمام مسائل فوق، آنچه از همه بیشتر مورد بی مهری واقع شده، بحث فرهنگی و اخلاقی ورزش است، موضوعی که در جوامع مختلف و از جمله جامعه خودمان، کمتر به آن پرداخته شده است. شاید به جرات بتوان گفت، در یک رویداد ورزشی خواه کوچک یا بزرگ، آنچه به آن زیبایی می بخشد، نمایش ارزشهای اخلاقی است. احترام به قوانین، به حریفان، به داوران و تماشاگران، به همراه گذشت، بردباری، جوانمردی، عدم خشونت و تهاجم، به کار نبردن الفاظ زشت، استفاده نکردن از داروهای نیروزا(دوپینگ) و مسائلی از این دست از آن جمله هستند. در این مقاله سعی شده است، اخلاق ورزشی با رویکرد بازی منصفانه ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. محوریت فضایل، بازی، رقابت منصفانه، احترام به قوانین و توافق، برداشت های متفاوتی است که از این نوع بازی ارائه شده است. بر این اساس، این نوع بازی در کل جامعه ورزشی، اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و رسانه ها و تعامل نوع ورزش با اخلاق و مشکلات اخلاقی مرتبط با هر حوزه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.