موقوف علیه

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده ‌است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرف مالکش و در برخی موارد از تصرف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می باشد. مهم ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می شود، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است. این قاعده بیان می کند که در استفاده از وقف باید از خطوط کلی ای که واقف در انشای وقف یا وقفنامه تعیین کرده است، متابعت شود. در این مقاله به تشریح این قاعده پرداخته شده است. از نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل گردیده، عبارت است از جریان معاطات در وقف و صحت آن، عدم اشتراط قصد قربت در وقف، و اشتراط قبض با اذن واقف و احکام و مسایل مهم دیگر که در این مقاله بر اساس فقه استدلالی با استفاده از حدود 40 منبع اصلی فقهی و چندین منبع روایی بررسی و در موارد مهم به نظرات حقوقی نیز اشاره شده است.

یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟

نهاد وقف، کاری است خداپسندانه که برای واقف، باقیات الصالحات است و برای موقوف علیه برطرف کننده نیازها. صحت وقف به صورت مؤبد مورداتفاق فقهای امامیه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف علیه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق نظری بین آنان نیست. پژوهش پیش رو به نوع وقف منقطع می پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو موردِ آن اختلاف نظر دارند: مشروعیت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف علیه. یافته های تحقیق نشان می دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو دیدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اینکه وقف منقطع از نظر ماهیت با وقف مؤبد تفاوتی ندارد، دیدگاه صحت وقف موردتأیید است و درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیه، علی رغم اختلاف نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام المنفعه که قریب به انگیزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف علیه انتقال پیدا نمی کند.