واقف

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده ‌است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

در خلال قرون و اعصار شکوفایی تمدن اسلامی، وقف همواره بسیاری از نیازهای خاص جامعه را تأمین می نموده و ارائه برخی کالاها و خدمات که در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان کالاهای عمومی یاد می شود، تا مدت ها – قبل از اینکه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گیرند- بر دوش واقفین و از طریق موقوفات بوده است. نمونه هایی مانند کاروانسراها، آب انبارها، زاویه ها، بیمارستان ها، حوزه های علوم دینی و... شواهدی بر این مدعاست. اما متاسفانه این امر امروزه کم رنگ شده و باید علت یابی شود. این در حالی است که تامین مالی بخش عمومی به این طریق از روش های مناسب به لحاظ آثار جانبی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP به تبین انگیزه های اصلی وقف در مسیر تامین مالی خدمات شهری در اصفهان و موارد اصلی کاربرد مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه های اصلی وقف در اصفهان، به ترتیب تامین پاداش اخروی، ارزش های انسانی، کسب شهرت و عزت، افزایش ساختار پایدار شهری، تعلقات اجتماعی، مهارت یابی، انگیزه های حمایتی، اعتماد به سازمان های متولی و سهولت در فرایند وقف بوده اند. الویت کاربردها نیز در این ارتباط به ترتیب عبارت بوده اند از تامین بهداشت و سلامت، امور فرهنگی، حمل و نقل عمومی، اماکن شهری، محیط زیست، احداث گذر، احیای بافت فرسوده شهری، مبلمان شهری و تامین نظم و امنیت.

فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ نظری میان آنان درباره علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیت وقف به گونه ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دوران ها و در میان همه ملت های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.

وقف، از قدیمی ترین رسوم ایرانی ها است که با عقاید دینی آنان عجین شده است و از طرف دیگر تحت تأثیر فرازها و فرودهای تاریخی و توسعه ایران قرار گرفته است. این مطالعه در نظر دارد با بررسی و تحلیل مندرجات اسناد ثبت شده موقوفات گناباد و عملکرد آنها در فاصله زمانی سال های 1285 تا 1435 دریابد که موقوفات انجام یافته در گناباد شامل چه مواردی و در چه زمینه هایی بوده است؟ مندرجات اسناد موجود در اداره اوقاف گناباد، مبین آن است که بیشترین وقفیات گناباد و توابع آن طی سال های 1285-1325ق، انجام گرفته و وقف در پنجاه سال اخیر کاهش یافته است.  بیشتر موقوفات این منطقه، شامل آب و زمین برای سوگواری و تعزیه سیدالشهدا و ایام محرم است. همچنین، وقف برای امام رضا، ساخت مساجد و دیگر ابنیه عام المنفعه نیز مورد توجه بوده است.  این پژوهش به روش توصیفی   تحلیلی و بر مبنای محتویات اسناد موقوفات موجود در اداره اوقاف گناباد و نیز مندرجات برخی کتب صورت گرفته است.  

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

  وقف بزرگترین صدقه جاریه است که باعث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور می شود و می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف نماید، با نگاه به تاریخ در می یابیم که  این نهاد در ملل مختلف قبل ازاسلام وجود داشته و مورد امضاء و تاکید و سفارش اسلام قرار گرفته است. آن گونه که رفتار و شیوه پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) رواج و گسترش وقف در جامعه اسلامی بوده و در شأن و جایگاه آن بسیار سخن فرمودند و مؤمنین به پیروی از آنها  سعی می کردند بخشی از امکانات مالی خود را وقف امور خیریه کنند. حال این پرسش مطرح است که راهکارهای ترویج فرهنگ وقف در جامعه کنونی چیست؟ و چگونه می توان این فرهنگ را در بین مردم رواج داد؟ شیوه تحقیق در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالب از متون علمی، استخراج و به توضیح و تشریح آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، عدم شناخت مردم از وقف، عدم مدیریت وقف و عدم راهکارهای مناسب مشارکت مردم در امور خیر، از جمله عواملی هستند که مانع توسعه وقف می گردد. پژوهش حاضر در نهایت پیشنهاداتی در راستای تشویق و چگونگی مشارکت در این امر خیر و نیز اصلاح قوانین واقدامات اجرایی، ارائه داده است؛ با این پیش فرض که بکارگیری این پیشنهادات می تواند منجر به توسعه فرهنگ خیر ماندگار گردد. فلذا اگر سنت نیک و پسنیدیده وقف رواج پیدا کند، سهم عمده ای در تحول جامعه ایفا خواهد کرد.

وقف را می توان یکی از سنت های حسنه جوامع اسلامی دانست که البته به شکل های دیگر در دیگر جوامع نیز وجود داشته که نشان می دهد این سنت حسنه ریشه در ذات پاک بشریت نیز دارد،وقف از روزگاران قدیم بیشتر به صورت وقف زمین و منزل و دیگر اموال غیرمنقول بوده و این توهم را ایجاد کرده که وقت تنها باید در این اموال صورت گیرد، که این امر باعث شده نهاد وقف از بخش عظیمی از ثروت در جامعه که همان پول های اعتباری امروزی است محروم بماند، موضوع مورد تحقیق در این مقاله، بررسی و امکان سنجی وقف پول های اعتباری که درواقع پول های زمان ما محسوب می شود و جواز آن در فقه اسلامی می باشد،و اهمیت این موضوع به این خاطر می باشد که در قوانین به آن توجهی نشده و به همین دلیل به بررسی آراء و دلایل موافقان و مخالفان این زمینه پرداخته ایم و دیده شد که امکان وقف پول اعتباری در فقه موجود می باشد.

آداب و رسوم رایج در یک منطقه جغرافیایی به گونه ای متأثر از نوع  جهان بینی مردم منطقه بوده و زاویه ی نگاه و تلقیات فرهنگی و مدنی آنان را روشن می کند. از جمله ویژگی های گذشته ی فرهنگی و اجتماعی منطقه بشرویه، رواج فرهنگ وقف و تعدد و تنوع موقوفات است. بی شک یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم این فرهنگ، باورهای دینی و اعتقادات مذهبی مردم بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی تنوع و تعدد موقوفات بشرویه، به روشن کردن عوامل فکری و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ وقف در این منطقه می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و  بررسی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسناد و مدارک موجود و وقف نامه ها و آمار و ارقام موجود، در صدد پاسخ گویی به سؤال پژوهش برآمده و روشن نموده است که موقوفات فارغ از تأثیرپذیری کمی و کیفی از گرایش های فکری و مذهبی دو سده اخیر  به سیر رو به رشد طبیعی خود ادامه داده است.   

هدف: بررسی سهم زنان در موقوفات گناباد در دوران قاجار و پهلوی؛ بیان ویژگی ها و مصارف این موقوفات در این دو مقطع؛ تبیین تأثیر گرایش های زنانه در تعیین نوع و مصرف موقوفات؛ چگونگی تعیین متولیان موقوفات زنان گنابادی.روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و برمبنای محتویات اسناد موقوفات موجود در اداره اوقاف گناباد و نیز مندرجات برخی کتب، جایگاه بانوان در موقوفات شهرستان گناباد و موارد مرتبط با موقوفات آنان را بررسی می کند.یافته ها و نتایج: زنان گنابادی تنها در ایجاد 17% از وقفیات دوران قاجار و پهلوی در گناباد مشارکت داشته اند. عمده موقوفات زنان گنابادی، آب و زمین کشاورزی است؛ ولی گاهی درخت توت و عناب هم وقف شده است. اکثر زنان واقف، روستایی هستند و تحت تأثیر قیام سیدالشهداء(ع)، عمده درآمد موقوفات خود را وقف سوگواری محرم کرده اند. تقریباً می توان گفت که واقفان زن گنابادی، گرایش های زنانه خود را در تعیین مصارف موقوفات خود و متولیان آن ها درنظر نگرفته اند.