فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۷۹٬۱۸۷ مورد.
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
171 - 184
حوزههای تخصصی:
قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.
روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی در پرتو رویکرد افتراقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
215 - 228
حوزههای تخصصی:
بزه دیدگی زنان پدیده ای نگران کننده در جوامع کنونی است، زیرا زنان علاوه بر بزه دیدگی ناشی از جرایم، بار بزه دیدگی ناشی از ساختار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را نیز به دوش می کشند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حمایت از بزه دیدگی زنان در جرایم مالی در سیاست جنایی قضایی، در سیاست جنایی تقنینی و در سیاست جنایی اجرایی از مهم ترین روش های حمایت از بزه دیدگی زنان در حوزه جرایم مالی است. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و درنتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، ضروری است. با این حال، در ایران به دلیل عدم وجود حمایت های کیفری کافی و عدم اتخاد سیاست کیفری افتراقی بزه دیدگی زنان در حال افزایش است. بر همین اساس، اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی جهت کاهش جرایم علیه زنان ضروری است.
وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟
روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
253 - 278
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.
بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
315 - 342
حوزههای تخصصی:
در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران را در این زمینه تقویت خواهد نمود.
حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی (ع) با تأکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
163 - 180
حوزههای تخصصی:
حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.
تبیین فقهی حقوقی نهاد حکمیت بین زوجین با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
133 - 154
حوزههای تخصصی:
طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.
شیوه های مواجهه پیامبران با ترفندهای ابلیس ازمنظرقرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
213 - 17
حوزههای تخصصی:
انبیاء الهی از مصادیق بندگان مخلص خدا هستند که طبق آیات قرآن از وسوسه های باطنی ابلیس در امانند، اما آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که از اخلال گری ابلیس در برنامه ها و اهداف پیامبران حکایت دارد. انبیاء الهی جهت مقابله با این اخلال گری شیوه های را برگزیدند، شناخت این شیوه ها انسان را در آگاهی پیدا کردن نسبت به چگونگی مواجهه با شیطان آشنا می کند. تحقیق حاضر به هدف تبیین شیوه های مواجهه پیامبران با ترفندهای ابلیس از منظر قرآن کریم به روش توصیفی نگاشته شده است .یافته های تحقیق بیانگر آن است، صبر یکی از راهکارهای موثر در مقابله با شیطان است . صبر عامل تحقق همه ایده های دین به وسیله انبیاست. سفارش به استعاذه در موقعیت های حساس از دیگر راهکارهای مواجهه با شیطان است .اهمیت استعاذه زمانی مشخص می شود که دانسته شود دو سوره پایانی قرآن یعنی فلق و ناس به استعاذه اختصاص دارد.انبیاء الهی به استغفار نیز به عنوان راهکاری در مواجهه با شیطان توصیه کردند 30 آیه از قرآن استغفار انبیاء را مطرح کرده اند از آن جا که انبیاء الهی دارای عصمت هستند. استغفار آن ها برای خود به معنی آمرزش از گناه نیست قرآن پیامبران را با وصف مخلصین ستایش کرده و طبق آیات قرآن شیطان برای فریب مخلصین راهی ندارد.
لذت طلبی و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
37 - 64
حوزههای تخصصی:
بی تردید لذت طلبی، شأنی تمامیت خواه دارد و می تواند یکسره، زندگی انسانی را در بر بگیرد و معنا و مفهومی لذت گرایانه به آن بدهد. این مسئله موجب شده تا این سؤال مطرح شود که به لحاظ اخلاقی، لذت طلبی تا چه حد صحیح است؟ و در ساحت نظری چه نسبتی می تواند بااخلاق داشته باشد؟ آیا لذت طلبی می تواند امری موجه و اخلاقی باشد؟ روش تحقیق، در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. یافته های تحقیق نشانگر این است که نسبت اخلاق و لذت طلبی از مسیر بررسی غایت انگاری لذت و ماهیت لذت طلبی (حسن فعلی) ترسیم می شود. علی رغم اینکه گروهی از فیلسوفان اخلاق تا آنجا پیش رفته اند که لذت را خوب ذاتی تلقی کرده اند و معیار ارزش اخلاقی و حکم اخلاقی را به آن وابسته دانسته و اخلاقی لذت گرا را سامان داده اند؛ اما لذت نمی تواند خوب ذاتی و ملاک و معیار ارزش اخلاقی باشد و اعمال لذت طلبانه تنها در مواردی، می توانند اخلاقی تلقی شوند. طبق آموزه های اسلامی نیز؛ هرچند لذت امری شر و بد نیست و لذات اخروی حقیقی و اصیل اند؛ اما بااین حال غایت قصوی نیست.
پرورش فضایل فردی و اجتماعی در مقارنه تورات و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)
253 - 265
حوزههای تخصصی:
پرورش فضیلتهای اجتماعی که برآیند توجه به فضائل فردی است، یکی از مهمترین آموزه های کتابهای مقدس ادیان است، قرآن جهت حفظ و پرورش فضایل فردی اوامر و نواهی شرعی را برای حفظ شخصیت انسانی و رشد آن مطرح کرده و با ارتقای سطح تعالیم کتاب مقدس، فصل جدیدی از تعامل و رویکردهای اخلاقی در روابط انسانی ایجاد کرده است، تورات کتاب مقدس دیگری است که از این بعد مورد مطالعه قرار گرفته است، اما بر خلاف قرآن، در قانون اخلاقی تورات بین شخص یهودی و غیریهودی دیواری از تمایز وجود دارد که سبب عدم امکان تعمیم تعالیم آن به همه نوع بشرشده است، در تعالیم آن آمده است: مهر و عاطفه یهودی نباید به سطح غریبه ها برود، در این تعالیم مثلاً سود ربا برای هم کیش خود ممنوع و برای غیر هم کیش مجاز دانسته شده است و در موارد متعددی پیروان سایر ادیان را دون افراد یهودی و از آنها به عنوان برده و کنیز یاد شده است. در این تحقیق بین تعالیم قرآن و تورات در خصوص فضایل فردی و اجتماعی مقارنه ای صورت گرفته و در آن سعی شده است به دور از تعصب مذهبی و بر پایه حقایق، زمینه را برای دستیابی مخاطبان به تفاوت دیدگاه قرآن و تورات در این زمینه فراهم کند.
وظائف القرية في شعر محمّد عفيفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الکاملة(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان و ادبیات عربی بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
38 - 58
حوزههای تخصصی:
تحتلّ القریه مکانهً شاهقهً فی حرکه الخطاب السردیّ المعاصر ویزهر استدعاؤها السردیّ فی رحاب مضامین القصائد وبؤره صورها المغریه. تمسک القریه بشحنات مفهوماتیه مختلفه تتطوّر وظائفها فی شتّی المواقف علی أساس نوع تعامل الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمکان ارتباطاً واقعیاً أو حلمیاً. بین ألوان الأمکنه المفتوحه، اخترنا القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر لما تخفیه من قُوّه إیحائیه لمعرفه طیات حیاته وخاصّه ما یعود إلی ذکریاته السعیده والمصاعب الّتی تخطر بباله طوال تجاربه الشعریه المختلفه ویدعوه إلی مزید من التجاوب والانفعال. تمتاز القریه فی شعره بتقابلها مع المدینه وما تضمّه من مواقف ثنائیه جدیده تساعد الشاعر علی تحقیق أسلوب التقاطب المکانیّ فیها؛ لأنّ الشاعر ما زال یسعی أن یقدّم إدراکاً أوسع وأشمل لمعانیها التقلیدیه العابره الّتی تسجّلت فی ذهن القارئ وینظر إلیها بنظره ذات بصمات انزیاحیه جدیده. ینظر الشاعر إلی القریه بوصفها مکاناً فیه آلیات وملامح سردیه مرفقه بدلالات ومعانٍ درامیه ثریه ویولی أهمیه قصوی لمشاهد قریه مسقط رأسه وحاجات أبنائها أو جوده توظیفها فی نطاق الصور الفنّیه. الوظائف السردیه الّتی تتمیز بها القریه فی شعره جعلت القارئ یلتقی بمجموعه من الأحداث الواقعیه أو غیر المتناسقه مع الواقع الملموس وتدعوه إلی المزید من التعاطف والمشارکه فی مسار السرد. تبتغی هذه الدراسه باتّباعها النهج الوصفیّ - التحلیلیّ أن تتناول سردیه القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر وتدلّ حصیلتها علی أنّ الشاعر یعمل فی وصف القریه دور سارد عالم یحضر فی مسیره أحداثها حضوراً فاعلاً ویقدّمها فی ثلاث محاور أساسیه یمکن تتبّعها فی نوستالجیا القریه الّتی تخصّ طفوله الشاعر وماضیه، ثمّ التعبیر عن یوتوبیا القریه الّتی تعمد إلی صور متفائله من طبیعتها الفاتنه ومظاهرها الثریه البکره والنقیه، وفی النهایه صوره مأساویه قاتمه تتعلّق عادهً بنوع حیاتها الطبیعیه والاجتماعیه وقحوله أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم.
روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری براساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی - کلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
101 - 126
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر براساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و با روش تحلیل منطقی به روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری پرداخته و پانزده قاعده روش شناختی در باب تعریف مفاهیم اعتباری را عرضه کرده است. روش تعریف این مفاهیم به روش تحلیل مفهومی است و قواعد عرضه شده برخی به مبانی تعریف، برخی به اقسام آن و برخی نیز به روش هایی برای کشف مؤلفه های مفهومی مفاهیم اعتباری اختصاص دارد. با توجه به این روش ها می توان مؤلفه های این مفاهیم را کشف کرد و در تعریف به روش تحلیل مفهومی از این مؤلفه ها بهره برد. البته باید توجه داشت مهم ترین مؤلفه یک مفهوم اعتباری غرض آن است، که باید در هر تعریفی به کار گرفته شود. به کارگیری دیگر مؤلفه ها در تعریف با توجه به هر مفهوم ممکن است متغیر باشد. نظر به تقسیم تعریف مفاهیم به هنجاری و غیرهنجاری، در تعاریف هنجاری به معنای توصیه ای نیز لازم است مؤلفه های مفهومی یک مفهوم اعتباری به دقت مورد توجه قرار گیرد و متناسب با غرض آن مفهوم در آن أخذ شود.
بررسی رابطه نظر و عمل از منظر علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این جُستار در پی تبیین رابطه نظر و عمل در اندیشه علامه طباطبایی با هدف روشن شدن یکی از مهم ترین ارکان حکمت عملی؛ یعنی رابطه نظر و عمل از منظر این حکیم نوصدرایی است که با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن واکاوی آثار علامه طباطبایی، در مواردی که ایشان به صورت مستقل به این مسئله وارد نشده، آن را براساس مبانی وی بازسازی کرده است. حاصل آنکه: علم از منظر علامه طباطبایی مبدأ تمام رفتار های انسان است. علم و عمل، امور وجودی هستند و درنتیجه، شدت علم سبب شدت عمل می شود. بین نظر و عمل، تعاملی دوطرفه برقرار است. علامه با تأکید ویژه بر مفهوم التفات توانسته است عصمت معصومان و نیز تحقق ملکات اخلاقی را نیز با حقیقت علم مرتبط سازد.نوآوری های این جُستار عبارت اند از: سازمان دهی سخنان پراکنده علامه در این بحث، اصطیاد چهار تقریر از فرایند تعامل نظر و عمل، ارائه تقریری ابتکاری از تأثیر عمل بر نظر، تکمیل دیدگاه علامه با رویکرد وجودی و نیز دخالت دادن حقیقت اعتباریات، نمایان ساختن پیامد های این دیدگاه در علوم انسانی.
بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
381 - 394
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست.
بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
617 - 634
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است.
نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون، قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
821 - 836
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است.
مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد.
نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
71 - 86
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد.
نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
بررسی حقوق اقتصادی- اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
149 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.
حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
75 - 92
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.
آثار ناشی از تصرفات غیر مجاز در فضای محاذی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
159 - 174
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد.
نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.