درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری گمان کرده اند بحث از خیال، بعد از شیخ اشراق و بعدتر، نزد ملاصدرا بطور جدی مطرح شده است، اما حقیقت اینست که بسیاری از ایده های مهم در زمینه خیال را فارابی پیش کشیده و در میان مباحث وجودشناختی و معرفت شناختی، به مبحث خیال نیز پرداخته است. برخلاف سنت یونانی که خیال در آن وجه معرفت شناسانه نداشت، فارابی برای نخستین بار، و برخلاف افلاطون و ارسطو، به وجه معرفتی آن نیز التفات اساسی پیدا کرده و بسیاری از ساحتها را در پیوند با خیال تبیین و تحلیل کرده است. بنابرین، خیال در منظومه معرفتی فارابی کارکردهای متنوع دارد؛ ازجمله: حفظ صور محسوس، تجزیه و ترکیب صور، محاکات، مقایسه، تنظیر، تقلید، تفکر استعاری، تعلیم و تربیت و تأدیب، تحریک بر عمل، رساندن مردم به سعادت، ادراک معانی، بویژه در مسئله رؤیا، وحی و مکاشفات. برخی از این موارد، امروزه در علوم متعدد مورد توجهند. البته اگر خیال ما را از تعقل بازدارد یا جایگزین عقل گردد، نگاه فارابی به آن منفی است، اما سایر کارکردهای خیال در آثار فارابی مثبتند.

مرگ بعنوان یکی از مهمترین مسائل، و شاید مهمترین مسئله انسانها، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. صدرالمتألهین در اغلب آثار خود به این امر پرداخته است. او مرگ را به دو نوع ارادی و غیرارادی تقسیم میکند. تجربه مرگ ارادی برای بعضی اولیای الهی امکانپذیر است آنها با تزکیه نفس، به جایی میرسند که قابلیت خرق بدن و سیر در عوالم بالاتر را پیدا میکنند. نوع دوم نیز همان مرگ طبیعی است. ملاصدرا مرگ را امری وجودی میداند و نظر به اینکه خیر بودن، ذاتی هر امر وجودی است، هر نوع مردن را چه با اجل طبیعی و چه با اجل اخترامی نیز امری طبیعی و خیر میشمارد. با توجه به اینکه مرگ اخترامی یا ناگهانی، بر اثر بیماری یا حوادث رخ میدهد، و در ظاهر شر بنظر میرسد، بر اساس چه مبنایی میتوان خیر بودن مرگ بمعنای کلی را تبیین کرد؟ نقش تکامل برزخی در این امر چیست؟ مقاله پیش رو، بر اساس اندیشه های ملاصدرا به این پرسشها پاسخ میدهد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از موضوعات برجسته نظام تعلیم و تربیت کشور در دهه اخیر بوده است. تحقق اهداف این سند همانند تمام سیاست ها و اصلاحات آموزشی تحت تأثیر تعبیر و فرایندهای تعدیل و سازگاری مجریان آن قرار گرفته و لزوماً منطبق با مقصود آنان اجرا نمی شود. هدف این مطالعه، شناخت و تبیین معنای ساخته شده و تعابیر مدیران مدارس از نقش خود در طول پیاده سازی و اجرای سند تحول بود که با استفاده از روش پدیدارشناسی و برمبنای چارچوب شناختی معناسازی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با 8 مدیر دبیرستان دولتی دوره دوم در چهار منطقه 3، 6، 7 و 13 شهر تهران که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، گردآوری شد. تحلیل اطلاعات بر مبنای روش تحلیل داده های کیفی مایلز و هوبرمن به شکل گیری سه دسته مضمون اصلی «ابهام»، «مستندساز» و «عوامل فردی و موقعیتی» منجر شد. یافته های پژوهش نشان دهنده ابهام مدیران مدارس در زمینه ادراک متن سند و چگونگی اجرای آن در مدارس بود. الزام به اقدام در چنین شرایطی، مدیران مدرسه را به سمت ساخت معنای دیگری از نقش خود سوق داده است؛ آن ها نقش خود را به عنوان «مستندسازان» اجرای سند تحول تعبیر می کنند. ساخت این معنا تحت تأثیر عوامل فردی شامل تصور تکرار مکررات و سعی بی فایده و همچنین عوامل موقعیتی شامل قابلیت اجرا، قوانین و مقررات و جایگاه ارزشی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در راستای اجرای سند تحول در مدارس، از منظر مدیران مدرسه مقصود اصلی از اجرای سند چندان حاصل نشده است. توجه سیاستگذاران به عوامل شکل دهنده معناسازی می تواند در طراحی سیاست های آموزشی و اجرای مؤثرتر آن ها کمک کننده باشد.

معرفت امام معصوم (علیه السلام) از مهم ترین و اساسی ترین باورهای شیعه است. اندیشمندان  شیعه راه های گوناگونی را برای شناخت به امام معصوم (علیه السلام) ذکر کرده اند. یکی از راه هایی که کمتر بدان توجه شده است و شواهد روایی گوناگونی بر آن نیز وجود دارد، نظریه شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خودِ امام معصوم (علیه السلام) است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از نظریه تفسیر انسان به انسان، این روش از شناخت امام معصوم تبیین شود. از این رو، ضمن توضیح نظریه تفسیر انسان به انسان آیت اللّه جوادی آملی، به بررسی مدل پیشنهادی شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود او و تبیین مبانی نظری و شواهد روایی آن از خلال تحلیل آثار آیت اللّه جوادی آملی پرداخته خواهد شد. بر اساس نتایج این تحقیق، با توجه به ویژگی های ائمه معصومین (علیهم السلام) از قبیل کامل ترین تجلی الهی بودن، قابل قیاس نبودن احدی با ایشان و معیار حق بودن ایشان، امکان هر گونه شناخت کاملی به واسطه غیر از معصوم، منتفی، بلکه محال است. همچنین می توان گفت نظریه شناخت امام معصوم به خودش، به نوعی مکمل نظریه تفسیر انسان به انسان است.

مسئله اساسی این پژوهش بررسی پاسخ کریستوفر فرانکلین به «صورت بندی تبیینی از استدلال بخت» به روش توصیفی تحلیلی و هدف آن نقد مبنایی صورت بندی تبیینی و پاسخ فرانکلین به آن، با توجه به نادرستی «علت انگاری دلیل» است. بر اساس صورت بندی تبیینی، با پذیرش ناتعین گروی، نمی توان تبیین کرد که چرا عامل به جای عمل «الف»، «ب» را انجام داده است و این به «بخت» می انجامد. فرانکلین ضمن صورت بندی تبیینی از استدلال بخت، از دو نوع تبیین تقابلی نوع اول و نوع دوم نام می برد. بر این اساس، تبیین تقابلی نوع اول مقدمه دوم استدلال، و نوع دوم مقدمه اول استدلال را کاذب می گرداند. در نتیجه، هیچ خوانشی از تبیین تقابلی تمام مقدمات استدلال بخت را صادق نمی کند. اصرار طرفداران تعین گروی بر ارائه تبیین تقابلی نوع اول، مبتنی بر پذیرش پیشین تعین گروی روان شناختی است که علاوه بر مصادره به مطلوب بودن، مقبول اکثریت سازگارگروان هم نیست. هرچند پاسخ فرانکلین به این معضل قابل قبول است، اما اختیارگروی مد نظر فرانکلین و همچنین صورت بندی تبیینی از معضل بخت، مبتنی بر علت پنداشتن دلیل است، درحالی که اشکال هنجارمندی نشان می دهد که اساساً دلایل روانی کنشگر نمی توانند نقش علّی را در پیدایش کنش ایفا کنند و در نتیجه، پیش فرض صورت بندی تبیینی از معضل بخت و پاسخ فرانکلین از بنیان نادرست است.

اعتقاد به اصل نبوت عامه و خاصه، در متون مقدس یارسان و در باور پیروان و سرسپردگان این آیین مشاهده گردیده است؛ این مهم سبب انتساب یارسان به دین اسلام شده و بسیاری از پیروان این آیین به آن اذعان دارند؛ اما اصل نبوت در مبانی کلامی این فرقه اصالت خود را از دست داده و با اثرپذیری و آمیخته شدن با اندیشه دونادون، در قالبی دیگر مطرح شده و پیچیدگی های خاصی در این موضوع ایجاد کرده است. موضوع چگونگی اثرپذیری نبوت در یارسان از دونادون، در هاله ای از ابهام است و پژوهش های پیشین که در زمینه نبوت در آیین یارسان نگاشته شده، اشاره ای به ارتباط و اثرپذیری نبوت از دونادون نکرده اند. بنابراین در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر اساس متون مقدس یارسان، اعتقاد سرسپردگان این آیین به نبوت عامه و خاصه و تأثیر دونادون بر نبوت ذکر شده و نتایج به دست آمده آن است که دونادون تأثیر مستقیمی بر نبوت در آیین یارسان دارد و موجب خروج نبوت از مسیر اصلی آن و ایجاد انحراف شده است.

شـاید تـا بـه حـال این‌ گونـه متـصور بـود کـه جهـان آخـرت بـا دنیـا، دو چیـز متمایـز و از هـم جـدا هسـتند؛ درحالی‌ کـه ایـن‌طور نبـوده و همـه ایـن عوالـم در یکدیگـر تنیـده شـده و از هـم جـدا نیسـتند و دنیـا، پسـت‌ترین مرتبـه ایـن عوالـم اسـت. بنابرایـن وقتی به مفهـوم هبـوط می‌اندیشیم، پی‌خواهیـم برد که هبـوط حضـرت آدم(ع) بـه ایـن معنـا نبـوده کـه از جهانـی به جهـان دیگر انتقـال یابند؛ بلکـه از مرتبه‌ای بـه مرتبـه دیگـر منتقـل شـده‌ اسـت. بحـث دیگـری کـه مطـرح می‌شـود، توبـه آن حضرت اسـت کـه به زعم برخـی بـا عصمـت ایشـان تنافـی دارد؛ در صورتـی کـه ‌این گونـه نبوده و آن فعـل منهی‌عنه، عصیـان و گناه نبـوده؛ بلکـه نوعـی امتحـان الهـی از وی بـوده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده از منظـر قـرآن و روایـات بر شـناخت بهتـر و بیشـتر مفهـوم هبـوط و توبـه حضـرت آدم(ع) پرداختـه شـود.

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.

این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.

 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

در این مقاله کوشیده ایم راه حل دادلی شیپر را برای حل مسئله ناهمسنجگی معنایی، یعنی پیوند از طریق زنجیره استدلال، بررسی و ارزیابی کنیم. در ابتدا به معرفی ناهمسنجگی و انواع آن از نظر تامس کوون خواهیم پرداخت. در ادامه، به طور مشخص ناهمسنجگی معنایی توضیح داده خواهد شد. پیش از پرداختن به راه حل شیپر در مورد مسئله ناهمسنجگی، به مرور آرا و نگاه وی در خصوص تاریخ و فلسفه علم خواهیم پرداخت. سپس با معرفی نظریه علّی ارجاع و نقدهای شیپر به آن، به توضیح ایده زنجیره استدلال و نقش آن در حل مسئله ناهمسنجگی معنایی می پردازیم. خواهیم دید چگونه استدلال هایی که سرآغاز آن ها در دل نظریه موجود است پیوندی میان نظریه موجود و نظریه جایگزین ایجاد می کنند، به نحوی که امکان همسنجگی میان واژگان و اصطلاحات نظریه موجود و نظریه جایگزین فراهم می شود. در انتها، با ارائه دو مثال تاریخی نشان داده می شود راه حل زنجیره استدلال با چه اشکالاتی روبه رو است. همچنین اشکالی نیز به استدلال شیپر در رد ذات انگاری مطرح خواهد شد.

در نوشتار حاضر ما با دو فیلسوف پدیده شناس مواجه هستیم که در دو سنت فکری متفاوت یعنی هرمنوتیک و پدیده شناسی به مفهوم «دیگری» به مثابه امکان های بنیادین فرد اشاره داشته اند. دیگری، به عنوان مفهومی هستی شناختی و مشترک در اندیشه گادامر و لویناس، نقطه عطف شرط امکان فهم و اخلاق است. این نوشتار با تمرکز بر مفهوم دیگری، ضمن پرداختن به نکات افتراق و اشتراک میان دیدگاه گادامر و لویناس، نشان خواهد داد دلمشغولی لویناس، به عنوان فیلسوف دیگری، رجوع به بنیادهای اخلاق است و شرط امکان بنیادهای اخلاق مواجهه با دیگری است. در هرمنوتیک فلسفی گادامر، دیگری نقطه عطف تعین امکان های فهم در روابط دیالکتیکی و گفتگومحورانه است. بدون دیگری در اندیشه لویناس اخلاق و امر اخلاقی، و در اندیشه گادامر فرایند فهم در قالب امتزاج افق ها رخ نخواهد داد. بنابراین، این مقاله نشان می دهد که دیگری مفهومی مشترک بین این دو فیلسوف است که هر دو در تحلیل های فلسفی خودشان از اخلاق یا فرایند فهم گریز و گزیری از آن ندارند.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.