تحلیل مبانی تأسیس حقوقی جعاله در حقوق داخلی
حوزههای تخصصی:
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد. ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و ازاین رو می تواند به عنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم، در این پایان نامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.