تخلیه

در این تحقیق بیلان آب های زیرزمینی دشت خیر واقع در شهرستان استهبان به منظور مدیریت پایدار آبخوان در دوره زمانی 1375 تا 1384 و دو گروه اصلی مولفه های تخلیه و تغذیه و تغییرات حجم مخزن آبخوان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حجم کل تخلیه سالانه (119.11 میلیون متر مکعب) بیشتر از حجم کل تغذیه سالانه (106.30 میلیون متر مکعب) بوده و سالانه حجم ذخایر آب های زیرزمینی کاهش می یابد. میانگین افت سطح آب زیرزمینی در دشت خیر 7.08 متر در 10 سال مورد مطالعه بوده است. این موضوع نه تنها موجب کاهش منابع آب و آبدهی چاه ها گردیده بلکه مشکلات جدی دیگری از جمله هجوم آب های شور، خشک شدن چشمه ها و نشست زمین، افزایش هزینه های پمپاژ و کاهش محصولات کشاورزی در اثر شور شدن آب چاه ها را به دنبال داشته است. بر مبنای مطالعات بیلان و به منظور مدیریت پایدار منابع آب های زیرزمینی در دشت خیر می توان با احداث کانال های آبیاری، استفاده از روش های نوین آبیاری، استفاده از الگوی کشت بهینه، تسطیح اراضی، احداث و توسعه شبکه های آبیاری برداشت از آب های زیرزمینی را کاهش و با اجرای طرح های تغذیه مصنوعی از جمله گسترش سیلاب و حوضچه های نفوذ این منابع را افزایش داد.

یکی از موضوعات مبتلابه و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف، با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

مال مشاع، مالی است که دو یا چند نفر مشترکا مالک جزء جزء آن هستند. تصرفات مادی هر شریک ولو به میزان حصه خود منوط به اذن دیگران و بدون آن ضمان آور می باشد. در مقابل، کلیه تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود نافذ می باشد و نیاز به اذن دیگران ندارد. با این وجود نسبت به هبه مال مشاع جای بحث وجود دارد؛ زیرا برای انعقاد آن علاوه بر توافق متعاملین (بعنوان تصرف اعتباری)، قبض مال موهوب (بعنوان تصرف مادی) لازم است. در فقه و حقوق ایران راجع به موضوع مورد بحث دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست، بین اموال «قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم» و همچنین «منقول و غیرمنقول» قائل به تفکیک می شود و بر اساس همین تفکیک، درباره اعتبار هبه مال مشاع داوری می کند. در مقابل این دیدگاه، باور دیگری وجود دارد که هبه مال مشاع را صحیح می داند بدون آنکه بین اموال مشاع از جهات یاد شده تفاوتی قائل شود. البته در این دیدگاه نیز، درباره کیفیت قبض مال مشاع اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی بر لزوم اخذ اذن سایر شرکا اصرار می کنند، برخی با تخلیه مال از سوی شریک، قبض را محقق شده می دانند و در نهایت، عده ای با طرح مفهوم قبض معنوی، امکان تسلط متهب بر مال موهوب را کافی تلقی می کنند. در حقوق ایران، نص ویژه ای در قانون مدنی پیش بینی نشده است، با این حال، بنظر می رسد با استناد به کفایت سلطه معنوی برای تحقق قبض و عدم نیاز به قبض مادی، صحت هبه مال مشاع قابل پذیرش است.

موجری که با وجود علم به مهلت قانونی و تمکن مالی، از تودیع حق کسب و پیشه در مقطع اجرا امتناع می ورزد و بعد از گذشت شش سال پس از ملغی الأثر شدن حکم سابق، دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر مطرح می کند دادگاه را ناگزیر می کند که این اقدامات او را حمل بر تنفیذ عملی نموده و دعوای وی را محکوم به بی حقی بداند.

برخی «سرقفلى»را به «حقى که بازرگان و کاسب نسبت به محلى پیدا مى کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آورى مشترى و غیره» تعریف کرده اند. این تعریف در واقع تبیین و توضیح موردى است که ما به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت مى شناسیم. مؤلفان مذکور به معناى حقوقى و تخصصى کلمه ى «سرقفلى» توجه ننموده اند، بلکه درصدد بیان مفهوم عرفى و متداول آن بوده اند. برخی ازبزرگان علم حقوق، سرقفلى را در مفهوم عام و جهانى آن چنین تعریف مى کند: «حقى است بر مشتریان دایم و سرمایه ى تجارتخانه (و ادامه مى دهد:) این حق را در فارسى «مایه ى تجارت» مى توان ترجمه کرد... ولى سرقفلى در حقوق ایران مفهومى بدین وسعت ندارد. حق سرقفلى، که قانون روابط موجر و مستأجر از آن به «حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده است، حقى است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران، مقدم شناخته مى شود و در عرف بازار نیز وقتى مى گویند: سرقفلى مغازه اش را فروخت؛ یعنى آن را تخلیه کرد و به دیگرى واگذار نمود و این مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجارى او نمى شود». به نظر مى رسد این مناقشات به حسب ظاهر از خلط غیرلازم و شاید هم نادرست «سرقفلى» با «حق کسب و پیشه و تجارت» ناشى شده باشد.که به صورت خلاصه بررسی خواهد شد.

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

به باور اهل معرفت و سلوک، در یک نگاه کلی و جامع می توان مراحل سیر و سلوک الی الله را به چهار مرحله اصلی «تخلیه»، یعنی تهی ساختن درون از رذیلت های اخلاقی، «تحلیه»، یعنی آراستن به فضائل اخلاقی، «تجلیه»، یعنی تابیدن انوار الهی بر قلب، و «فنا»، یعنی گذار از همه ما سوی و وصول به حق متعال تقسیم کرد. اصل و محتوای این نگاه، یعنی ترتّب سلوک بر مراحل مزبور، ریشه در سخنان عارفان صدر اول داشته و سراج طوسی اولین عارفی است که تعریفی از هر چهار مرحله، ارائه داده است. امتیازاتی که این تقسیم چهارگانه دارد موجب شده تا این مبحث عرفانی، تا کنون نیز ادامه یابد. افزون بر آن، ریشه های این چهار اصطلاح عرفانی را می توان در آموزه های دینی نیز دنبال کرد. در میان این چهار مرحله، عارفان بر دو مقام تخلیه و تحلیه تاکید ویژه و بیشتری دارند و حتی گاهی، مجموعه سلوک را در این دو خلاصه کرده اند. و البته نزد مشایخ سلوک، در اولویت سنجی میان این دو، تخلیه، مقدم بر تحلیه است.

علی رغم عدم انتفای اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 با انقضای مدّت اجاره و تداوم آنها تا ارتکاب یکی از تقصیرهای منصوص قانونی از جانب مستأجر، قانونگذار در این قانون مواردی را پیش بینی نموده است که به صرف انقضای مدّت اجاره و بدون لزوم انجام هیچ گونه تقصیری از جانب مستأجر، امکان درخواست تخلیه عین مستأجره از جانب موجر وجود دارد. این موارد که در ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 پیش بینی گردیده اند، راهکاری در جهت تعدیل حکم قانونی تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون و به نوعی احترام به حق مالکیت مالک عین مستاجره در مقابل حق مستاجر مبنی بر تمدید خودکار اجاره های مشمول این قانون محسوب می گردند. این نوشتار در تلاش است تا ضمن بررسی این موارد و شرایط و آثار آنها با محوریت رویه قضایی، در موضوعات اختلافی و نیز مواردی که با سکوت یا ابهام قانونی همراه گردیده اند، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید.