قرابت

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

استفاده از رحم جایگزین به شکلی که در آن صاحب رحم (مادر جانشین) وابستگی تکوینی (از طریق تخمک) با طفل ندارد و تنها جنین زوج دیگری را در رحم خود پرورش می دهد و به دنیا می آورد، به منزله یکی از روش های جدید کمک باروری، علاقه بسیاری از زوجین نابارور را در ایران جلب کرده است. در اینکه از نظر عرفی، حقوقی و فقهی، مادر، کدام یک از این دو نفر است استدلال های مخالف و موافقی مطرح شده است. لکن در این مقاله اثبات شده است که در حالت استفاده از رحم جایگزین، مادر جانشین با وجود آنکه از نظر حمل وزایمان، با طفل ارتباط طبیعی دارد لکن نمی توان پرورش جنین در رحم زن و تولد از او را منشأ امر اعتباری دانست. در اینکه آیا می توان به کمک وحدت ملاک نشر حرمت در رضاع، حکم قرابت رضاعی را به مورد بحث جریان داد مسئله اختلافی است. هر چند از لحاظ وجدانی و اخلاقی، حکم به عدم تحقّق قرابت، قابل قبول نیست لکن از نظر متد اصولی، این امر موجه به نظر می رسد.

در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از آن جا که ارث یکی از خواسته های درونی انسان و هماهنگ با فطرت اوست ، مورد توجه جوامع بشری و دین مبین اسلام قرار گرفته است . بحث در چرایی تبعیض میان زن ومرد ، همواره از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی به شمار می رود. این نکته انکار ناپذیر است که در تمامی اقوام و ادیان الهی غیر از اسلام ، ارث بر اساس عا مل جنسیت یعنی زن یا مرد بودن ، تعیین می شد و تنها در دین مبین اسلام است که احکام حقوقی ارث بر مبنای مصالح اجتماعی و اقتصادی وهمچنین مسئولیت هایی که بر عهده زن و مرد نهاده شده ، با توجه به قرابت ایشان با شخص متوفی ، وضع گردیده است. با وجود این که در تمام مواردی که شخصیت انسانی ملاک قانون گذاری است ، زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردارند و تنها ملاک برتری زن و مرد در اسلام ، همان مرتبه ای است که بر اساس تقوی الهی بدست می آورند و دیگر هیچ . تفاوت ارث در نظام حقوقی اسلام ، مورد هجمه وانتقادات دشمنان قسم خورده آن واقع گردیده است که در ارتباط با آن نظرات بسیاری صرف نظر از صحت و سقم آن ، ارائه نموده اند. در این مقاله برآنیم پس از بیان مفهوم ارث و موجبات آن به بحث و تدقیق پیرامون ارث در زن و مرد در میان اقوام و ادیان الهی و فلسفه تفاوت ارث میان زن و مرد در اسلام بپردازیم.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

عدالت اجتماعی، مبنای اساسی جامعه پردازی در اندیشه دینی است. اما نرم افزار ساخت جامعه در پرتوی عدالت اجتماعی چیست؟ شناخت این نرم افزار، بدون دستیابی به مفهوم شناسی دقیق قرآنی از عدالت اجتماعی، میسر نیست. به همین دلیل است که پژوهش های اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی، اغلب به تحمیل معنای ارتکازی یا ناقص پژوهندگان از عدل و قسط بر نظریه ورزی ها دچار شده است و اصل و فرع، مشتبه گشته است. در پژوهش حاضر، ابتدا بر اساس روش تحقیق موضوعی، به مفهوم شناسی عدل و قسط و نسبت بین این دو می پردازیم. سپس در پرتوی این مفهوم شناسی، با رجوع به تفسیر المیزان، تلاش شده است تا نرم افزار جامعه پردازی مبتنی بر قسط و عدل تدوین گردد. بر این اساس، جامعه پردازی، از مسیر قوام دین محقق می شود که خود، در پرتو سه مؤلفه کلیدی قدرت، ثروت و پیوندهای اجتماعی عمل می کند. پیوندهای اجتماعی، بنیادین ترین لایه جامعه پردازی است که روابط اقتصادی در خدمت تقویت این پیوندها و انسجام اجتماعی تعریف می شوند. نظام سیاسی و نهاد قدرت نیز به عنوان تنظیم گر روابط اجتماعی-اقتصادی، خود نیازمند تقویمی درونی مبتنی بر طاعت است. همچنین مؤلفه معنویت به عنوان مؤلفه چهارم، به مثابه روحی بر کالبد جامعه پردازی، عدالت اجتماعی را در خدمت توحید قرار می دهد. مبنای این نرم افزار جامعه پردازی عبارت است از: طبیعت و فطرت انسانی، غایت کمالی انسانی، اقتضائات حیات اجتماعی.

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضائی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.

نظر به وفور بازترجمه ها در ایران و کمبود پژوهش ها در این حوزه، در این مطالعه ی کیفی و اکتشافی، به روش مقایسه ای و بااستفاده از تحلیل محتوا، بازترجمه های سه داستان کوتاه از مجموعه ی دوبلینی ها بررسی شد. چارچوب نظری این پژوهش بینامتنیت و روابط قرابت و تعارض است. هدف به طورخاص بررسی گرایش غالب بینامتنی میان بازترجمه ها بود. به علاوه، سعی شد باتوجه به ارتباطات بینامتنی بازترجمه ها صحت فرضیه ی برمان مبنی بر مبدأ-محوربودن بازترجمه ها و سیر تکاملی شان بررسی شود. پس از شناسایی موارد قرابت و تعارض بینامتنی، موردهایی که ماهیت یکسان داشتند در یک دسته گذاشته و کدگذاری شدند تا نمودهای قرابت و تعارض مشخص شود. بررسی ها نشان داد ارتباط میان ترجمه ی دوم و اول از هر دو نوع قرابت و تعارض است. قرابت بینامتنی خود را در تکرار همایندهای نامأنوس ترجمه های اول در ترجمه ی دوم نشان داد، و تعارض در قالب تصحیح اشکالات ترجمه های پیشین، افزودن حذفیات، حفظ لحن محاورات و تلطیف فرهنگی نمودیافت. ارتباط بینامتنی ترجمه ی سوم با ترجمه های پیشین از نوع تعارض بود، چراکه در ترجمه ی سوم گرایش به ایجاد اشکال در ترجمه ی بخش هایی از متن مشاهده شد. به علاوه، باتوجه به تلطیف فرهنگی در ترجمه ی دوم، گرایش به مقصد-محوربودن مشاهده شد و باتوجه به اشکالات موجود در ترجمه ی سوم، سیر تکاملی موردنظر برمان مشاهده نشد. ازآنجاکه روش اتخادی برای مقایسه ی متون در این مطالعه را می توان در دروس مقایسه ای ترجمه به کارگرفت، از این پژوهش می توان در امر آموزش ترجمه استفاده کرد. به علاوه، بخشی از نتایج این پژوهش می تواند گامی در جهت افزایش آگاهی میان متصدیان حوزه ی چاپ ونشر باشد و لزوم وضع قوانین بازدارنده و نظارت در حیطه ی نشر بازترجمه ها را بیش ازپیش آشکار کند.