حقوق بشر

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.

انسان ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه های مختلفی را آزموده اند که از جمله می توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه هایی که می تواند به طور قابل توجه ای به کاهش خشونت ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با شهروندان و جبران محرومیت های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه ها و دولت ها گردد. این امر خود عاملی تعیین کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

اصلاح طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین حال اصلاح طلبان اضافه کرده اند که اعمال حق انسان بر حاکمیت باید در چارچوب موازین دینی به انجام رسد. در برابر این نگرش متجددین و اصل گرایان موضع مخالفی گرفته اند. متجددان ورود دین به عرصه حاکمیت را مغایر با اصل برابری انسان ها می دانند و اصل گرایان اعتقاد به حق بشر بر حاکمیت را در تعارض با حقوق الهی دانسته اند. مواضع این دو جریان فکری در واقع دو چالش نظری مهم در برابر نگرش اصلاح طلبان است. بر همین اساس، پرسش این مقاله ناظر بر میزان استحکام نظری دیدگاه اصلاح طلبان در برابر چالش های نظری مذکور است. با لحاظ این پرسش، مبانی فکری اصلاح طلبان با روش تفسیر متون مورد بازخوانی قرار گرفته است و حاصل کار تأیید اعتبار این فرضیه است که نگرش اصلاح طلبان مذهبی نه تنها واجد توان تئوریک مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش های مطروحه است، بلکه حتی در مقایسه با نگرش های رقیب، از امتیازات تئوریک بیشتری برخوردار است.