سیستم پرداخت

مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.

سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ذهنیت ها و عقاید اعضای هیات علمی نسبت به سیستم پرداخت در آموزش عالی ایران پرداخته است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد. این تحقیق حاضر یک تحقیق آمیخته – اکتشافی است که با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش عبارتند از؛ تعداد 10 نفر از اساتیدی که با موضوع تحقیق آشنا بوده اند. فضای گفتمان پژوهش حاضر از منابع گوناگونی جمع آوری گردید و پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، از میان 68 عبارت کیو، در نهایت 41 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو، پس از نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد. پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطلاعات با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل گردید. یافته ها: تحلیل توزیع نشان داد که می توان 3 الگوی ذهنی متمایز را میان مشارکت کنندگان تحقیق در مورد سیستم پرداخت در آموزش عالی شناسایی نمود که جمعا در حدود 371/73 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. نتیجه گیری: 3 الگوی ذهنی شناسایی شده به ترتیب «پرداخت بر اساس دانش و مهارت»،  «پرداخت بر اساس شایستگی»و «پرداخت بر اساس عملکرد» نامگذاری شدند. اهمیت و الویت بندی عوامل شناسایی شده براساس الگوهای ذهنی صورت گرفت و در نهایت راهکارهایی برای استفاده از این عوامل پیشنهاد شد.