اصول و قواعد

توجه به قواعد پژوهش، در سیر مطالعات تاریخی از جمله مهمترین عوامل در دست یابی به حقایق تاریخی و ارایه تحلیل های نو می باشد. این اصول بیان گر یک چهار چوب خاصی است که در صورت تخطی از آن، نه تنها از سطح عملی پژوهش کاسته، بلکه منجر می شود پژوهشگر برخلاف متن تاریخ، مطالبی را به اشتباه مبنا قرار داده و بر اساس آن در صدد بررسی و تحلیل مباحث تاریخی بر آید. هر اندازه پژوهشگر به این اصول بیشتر توجه داشته باشد، پژوهش از استحکام و نو آوری بیشتری برخوردار و در رفع ناسازگاری های موجود در تاریخ دارای راه کار مناسب می باشد. حادثه کربلا، از جمله وقایع تاریخی است که در طول زمان به علت عدم توجه به قواعد و اصول پژوهش، دچار تحریفات، تعارضات و مطالب خلاف واقع شده، که در ضمن بیان این اصول و با نگاهی انتقادی، مواردی از این گونه سهو قلم های رخ داده در این حادثه بیان می گردد. مثلا ذکر یکی از قاتلین امام حسین بنام ابوالجنوب یا قلمداد کردن سلیمان بن عوف، قاتل یکی از یاران آن حضرت، در شمار شهدای کربلا، از جمله این اشتباهات می باشد.

عصر کنونی که عصر سرعت و علم و تکنولوژی است ضرورت برقراری ارتباط با جوامع دیگر برای رشد در زمینه های علمی،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... بیش از گذشته احساس می شود؛ یکی از این راه های ارتباطی« ترجمه» در انواعمختلف می باشد. ترجمه ی مکتوب به عنوان نوعی از ترجمه به برگردان پیامی از زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت نوشتاری، گفته می شود. پر واضح است ترجمه ی مکتوب در انتقال آثار کهن و معاصر دیگر ملل، به ادبیات ما نقش بسزایی داشته است، بنابراین آشنایی با اصول و قواعد آن به عنوان ابزاری برای فهم صحیح اندیشه ی نویسنده بسیار مهم می باشد. با توجه به اینکه درمنابع مختلف به صورت پراکنده به اصول ترجمه ی مکتوب پرداخته شده و شناخت صحیح این اصول و به کارگیری آن، عامل اصلی ارائه ی ترجمه ی مقبول می باشد در این مقاله سعی شده است به بررسی و تحلیل مجموعه ای از مهمترین اصول و قواعد ترجمه ی مکتوب از جمله تسلط بر زبان مبدأ و مقصد، فهم موضوع ترجمه، مراعات امانت، تسلط بر اصطلاحات خاص و. . . پرداخته و آنها را تبیین نماید.

مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.