درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۶۱ تا ۱۳٬۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۷۶۱.

وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 117 - 123

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
۱۳۷۶۲.

عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 53 - 66

کلیدواژه‌ها: دعوای مطالبه خسارت مطالبه خسارت قائم مقامی در دعوای مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۵۳۱
در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟
۱۳۷۶۳.

درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 35 - 73

کلیدواژه‌ها: ماده 22 ماده 46 ماده 47 ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۹ تعداد دانلود : ۶۴۲
در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.
۱۳۷۶۴.

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرارداد پایه مطالبه ناروا بدون قیدوشرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
۱۳۷۶۵.

موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: انتخابات انتخابات طبقاتی انتخابات سراسری حق و سهم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۷
با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.
۱۳۷۶۶.

روایات قابل استناد در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی روایات قابل استناد شأن ابلاغ شأن قضاوت شأن عرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۰۸
فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.
۱۳۷۶۷.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: قضاوت تعدد قاضی تجارت های الکترونیکی قضاوت مشترک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۵۵
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۱۳۷۶۸.

مطالعه تطبیقی حق برخورداری از وکیل در مرحله تعقیب در حقوق داخلی ایران و اسناد و رویه های محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی تحقیقات پلیسی مظنون دسترسی به وکیل تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۲۷
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۷۶۹.

مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری پدیدآورنده حقوق ادبی و هنری اثر مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
۱۳۷۷۰.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۱۳۷۷۱.

گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نمایندگی استاپل قراردادداوری رضایت مفروض گروه قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
۱۳۷۷۲.

بررسی حادثه منا از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر مسئولیت حادثه منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۹۵
حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.
۱۳۷۷۳.

بررسی نظام نیمه آزادی با تأکید بر سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: حبس مجازات سیاست کیفری نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۰۸
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
۱۳۷۷۴.

قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختومه دادگاه ها و دیوان های بین المللی تعارض صلاحیت ها دعوای مطروحه محکمه نامناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۵۶۳
در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.
۱۳۷۷۵.

شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شهرت وحید بهبهانی حدیث ضعیف ضعف سندی جبران ضعف سند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۰
فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقیهان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقیهان در مسأله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.
۱۳۷۷۶.

مفهوم بیمه کافی در حقوق حمل و نقل هوایی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 125-147

کلیدواژه‌ها: بیمه کافی هواپیما مسئولیت کنوانسیون مونترال حمل ونقل هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۷۵۲
در خصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پرواز های بین المللی و پرواز های داخلی اکثر کشورهای جهان، کنوانسیون ورشو 1929و مونترال 1999 اجرا می گردند. مطابق ماده 50 کنوانسیون مونترال 1999، «دولت های عضو خواستارند که متصدیان حمل و نقل آن ها اقدام به انعقاد بیمه کافی برای پوشش مسئولیت خود که ناشی از این کنوانسیون است، نمایند. دولت های عضو می توانند از متصدی حملی که به مقصد آن کشور به ارائه خدمات حمل و نقل هوایی می پردازد، درخواست نمایند دلیل در اختیار داشتن بیمه کافی که مسئولیت ناشی از این کنوانسیون را پوشش دهد، ارائه نماید1 ». عنوان بیمه کافی شاید نخستین بار در کنوانسیون مونترال مورد اشاره واقع شد. برای پی بردن به مفهوم آن باید به تفسیر مواد کنوانسیون که در گرو کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون ها و نظر تدوین کنندگان آن است، رجوع نمود. با بررسی کارهای مقدماتی می توان به قصد و نیت طرف های پذیرنده کنوانسیون پی برد. از امور مقدماتی باید به مباحث، کنفرانس ها، پیش نویس و طرح اولیه کنوانسیون اشاره نمود. لذا این مقاله سعی دارد برای فهم عبارت «بیمه کافی» ماده 50 کنوانسیون مونترال، آن را با توجه به کارهای مقدماتی کنوانسیون و متن آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۳۷۷۷.

مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 195 - 217

کلیدواژه‌ها: پیام های ناخواسته (اِسپَم) فضای مجازی جرم انگاری ضرر حریم خصوصی حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۸
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
۱۳۷۷۸.

جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 9 - 28

کلیدواژه‌ها: داوری جایگاه نقش حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۷
داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.
۱۳۷۷۹.

چالش های حمایت حقوقی از نمودهای فرهنگ عامه در ایران و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۷۴-۶۱

کلیدواژه‌ها: فرهنگ عامه نمودهای فرهنگ عامه چالش های حمایت راهکارهای حمایت حمایت مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
نمودهای فرهنگ عامه برآمده از خلاقیت و آفرینش های جمعی در جوامع محلی و قومی است. این نمودها از ویژگی دیرینگی، بین نسلی و جمعی بودن برخوردار بوده و پایه ای اساسی در شکل گیری و توسعه میراث فرهنگی ملی به شمار می آید. غیراحصایی و گونه گون بودن نمودهای فرهنگ عامه نشان از گستردگی و تنوع این هنر - صنعت داشته و شامل مجموعه ای از جلوه های ملموس، غیرملموس و یا تلفیقی از آن دو می باشد. جلوه های نظیر موسیقی بومی - محلی، صنایع دستی، آداب و نگرش های ویژه، ادبیات عامه، شیوه های مدیریت اختلاف ها و غیره، جملگی، از مصادیق و محصولات فرهنگ عامه قلمداد می شوند. بی تردید نمودهای فرهنگ عامه در زمره تولیدات زایشی فرهنگی است که به دنبال خود چندین کارکرد را در پی دارد. کارکرد فرهنگ ساز و تمدن آفرین را باید مهم ترین و بارزترین آن دانست. لکن از کارکرد اقتصادی این نمودها در قالب محصولات فرهنگی و یا بستری برای تجاری سازی نیز نباید غافل ماند. لازمه توجه به این کارکردها در ابتدا، شناسایی نمودها، شناسایی ذی نفعان و تعیین نهاد یا ارگان متولی است. چه اینکه شناسایی نمودها موجب باروری فرهنگی و بازاریابی هوشمندانه گردیده و محملی برای احراز هویت فرهنگی می شود. از سوی دیگر، تضمین حقوق مردمان بومی - محلی در پرتو تعیین آنها است. همچنین تولیت نمودهای فرهنگ عامه نیز امری مهم در ثبت، حفاظت، توسعه و مدیریت این محصولات فرهنگی احتجاج می شوند. بنابراین اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است؛ اما وجود چالش های حمایتی از جمله فقدان مقررات جامع، عدم آگاهی عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری های مؤثر منطقه ای و بین المللی در برگزاری نشست ها و تهیه اسناد بین المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیر حمایت مؤثر و مناسب را دشوار نموده است. این مقاله بر آن است تا با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ملاحظه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه به راهکارهای مناسب حقوقی اشاره و ضمن برشمردن امتیازهای نوآورانه لایحه پیش گفته، به ایرادهای آن نیز اشاره نماید.
۱۳۷۸۰.

کمال گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 173 - 194

کلیدواژه‌ها: فضیلت حاکمیت کمال گرایی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۱
«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان