رسول کشکولی

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.

داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.