فقه و مبانی حقوق اسلامی

یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می آید.

هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.

فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می تواند جبران کننده ضعیف سند حدیثی باشد؟ همه فقیهان امامی در این باره هم نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه های آن را نپذیرفته اند، با قاعده «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی داند. وی همچنین معتقد است همان گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می کند و سبب اعتبار روایت می شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره ای گذرا به طیف های مختلف فقیهان در مسأله «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط می شود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را می توان به نیمه های قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثال ها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی ،وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهم ترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.

ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و  برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.

قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال می داند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، نشان می دهد که مواد قانون مدنی را می توان با نظر رایج میان فقیهان پیشین نیز تفسیر کرد. اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند بدون اراده نقل وانتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود.

یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کننده عدالت نمی دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم النفع را از لحاظ صغروی، مصداق ""ضرر"" تلقی کرده، ادله ضمانات که جبران خسارت را الزامی می کند، شامل آن می دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها ""لاضرر"" در کنار اتلاف، تسبیب و علی الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.