مبانی فقهی حقوق اسلامی

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می باشد. از این رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب ساز گردیده است. گاهی اتفاق می افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می آورد که منجر به مرگ بیمار می شود. توجه به این مسأله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه می باشد و چنان چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.

موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.

یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.

موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل  با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.