علی دادگر

افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.