امکان سنجی ضمانت از تعهد به انجام عمل در فقه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای دیگر (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.Feasibility of Guaranteeing Performance Obligations in Islamic Jurisprudence and Iranian Law: A Comparative Perspective
A critical legal requirement for economic actors is the ability to secure performance obligations. This study examines two potential guarantee mechanisms: (1) conventional guarantee (ḍimān iṣṭilāḥī) and (2) guarantee under Article 10 of the Iranian Civil Code, which invokes general contractual principles. Through descriptive-analytical methodology, the research assesses the feasibility of enforcing such guarantees. For an obligation to be legally guaranteed (maḍmūn bih), it must meet three conditions: (a) constitute recognized property (māl), (b) be performable by a third party, and (c) have its legal cause (sabab) established in the debtor's liability (dhimma). The analysis reveals that most contractual obligations satisfy these requirements, and since the Civil Code recognizes cause-based liability, their guarantee appears legally viable. However, uncertainties surrounding conventional guarantee structures and the expansive nature of obligational guarantees suggest that Article 10 provides a more robust foundation. Comparatively, advanced legal systems often implement guarantee mechanisms through unions or principal contractors acting on behalf of subcontractors, offering a potential model for development. This research concludes that while both guarantee methods are theoretically feasible, the flexibility of Article 10 makes it preferable for securing performance obligations in practice.
تبلیغات
