درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۲۱ تا ۷٬۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۷۷۲۱.

تکاپوی ناکام برای توجیه اسلام غیرسیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی دموکراسی مشروطیت مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.
۷۷۲۲.

حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: ساختار حکومت نظارت قضایی اداره ها دادگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۶
حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.
۷۷۲۳.

قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 87 - 116

کلیدواژه‌ها: قرارداد توزیع انتخابی عرضه کننده توزیع کننده حقوق اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۲
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.
۷۷۲۴.

بررسی تطبیقی امکان وجود شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 235 - 266

کلیدواژه‌ها: مصنوعی سامانه های هوشمند شخصیت حقوقی اهلیت مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۹
هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت های زندگی انسانی وارد شده و چالش های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه های مطرح در مدیریت این چالش هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های سامانه های هوشمند به خود سامانه ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگی های سامانه های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند هر یک از این نظام ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگی های سامانه های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.
۷۷۲۵.

استاندارد نرم افزارهای رایانه ای از منظر حقوق رقابت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: استانداردهای نرم افزار قوانین و استثنائات در حقوق رقابت استاندارد معیار مجوز FRAND

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه سیستم های نرم افزاری در بسیاری از مسائل روزمره وهم چنین بحران های حساس زندگی انسان نقش مهمی ایفا میکنند طوری که یک خطای کوچک میتواند منجر به مشکل بزرگ و جبران ناپذیر شود. به همین دلیل استفاده از تکنیکهای پیشرفته ساخت نرم افزار، آزمایش آن وهم چنین تضمین کیفیت نرم افزار بعد از استاندارد سازی از اهداف موسسات استاندارد سازی است.میتوان گفت بهترین روش حمایت از نرم افزار مجرای حقوق مالکیت فکری است حقوق مالکیت فکری از جمله نظام حقوقی است که به حمایت ازحقوق افراد وجامعه در ایجاد خلاقیت های ذهنی افراد در کنار مواجه بودن با حقوق رقابت و به کار بردن قوانین ضد انحصار که یک سیستم کارآمد از قانون رقابت باید با ترکیبی از قوانین و استانداردها عمل کند و هر زمان که بخواهد قوانین را به کار برد.
۷۷۲۶.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80

کلیدواژه‌ها: دوست دادگاه آمبودزمان کلینیکهای حقوقی نهاد وکالت حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۷۷۲۷.

تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده های مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 215 - 252

کلیدواژه‌ها: داوری حل و فصل اختلاف فرآیند توافق دوجانبه مذاکره معاهده مالیاتی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.
۷۷۲۸.

تأملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 437 - 455

کلیدواژه‌ها: بهره برداری معقولانه قواعد عرفی قوانین بین المللی کنوانسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.
۷۷۲۹.

نسبت بین «نظارت همگانی» و «حریم خصوصی»

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 513-537

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر حریم خصوصی سیاست جنایی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.
۷۷۳۰.

مسؤولیت مدنی و کیفری امین در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 137 - 152

کلیدواژه‌ها: امانت امین مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.
۷۷۳۱.

سیاستگذاری ارزهای مجازی: کشاکش میان امنیت جامعه و حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: ارزهای مجازی امنیت جامعه حقوق اساسی سیاست گذاری تقنینی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گونه ای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونه ای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه می شوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق می شود، اما در نظام حقوقی ایران در این خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می تواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می تواند حق ها و آزادی های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق ها و آزادی ها نیز می توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطره جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحم هایی نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهره برداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی صلاح حکومتی از سوی قوه قانون گذاری است.
۷۷۳۲.

ویژگی های قرادادهای تجارت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 587-613

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی قرارداد الکترونیکی معاملات اینترنتی حقوق قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مسائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.
۷۷۳۳.

مطالعه تطبیقی مبانی نظریه سبب متعارف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: سبب قانونی سبب واقعی قابلیت پیش بینی عنصر روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.
۷۷۳۴.

بررسی سقط جنین غیرقانونی در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 231-238

کلیدواژه‌ها: جنین سقط جنین جامعه شناسی حمل نطفه مادر وضع حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.
۷۷۳۵.

ملکه ی سبأ الگویی با هوش و مؤمن

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 46-57

کلیدواژه‌ها: ملکه ی سبأ بلقیس سلیمان الگوی مردان و زنان حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
برخی از شبهات مطرح شده در دوره معاصر درباره نقص عقل و ایمان زنان در شرع اسلام است که به جنبه عقیدتی و نظری حقوق زنان مربوط می باشد. به دلیل پاسخگویی به همین شبهات به بررسی الگوهای مناسب برای حقوق زنان در زمینه های عقیدتی و به ویژه قرآنی پرداخته شد. آیات متعددی از برابری مرد و زن از نظر ایمان و اعتقاد نازل شده است و فضلا و صاحب نظران زیادی در این زمینه بحث کرده و قلم زده اند. از الگوهایی که قرآن کریم برای زنان مؤمن و متقی مشخص فرموده است تا فراروی زنان و مردان با ایمان تمام اعصار باشد و محققین نیز مفصل به آن پرداخته اند، می توان به حضرت مریم و آسیه زن فرعون اشاره نمود. اما در میان زنان مؤمن، عاقل و مدبر در قرآن، کمتر به بررسی سرگذشت ملکه سبأ از دو بعد ایمان و تدبیر پرداخته شده است. خصوصیت مهمی که در این بانوی مؤمنه به چشم می خورد، تدبیر و هوش سرشار اوست که موجب شد نمونه ای مناسب برای هر دو موضوع، عقل و ایمان زنان، باشد. درایت این بانو در مواجهه با سختی تهدید سلیمان نبی، تیزهوشی در مواقع گوناگون و بیان ایمان راسخ به پیامبر الهی زمانش، مثال زدنی برای هر مرد و زن با ایمان است. روایات داستان های حضرت سلیمان علیه السلام و خصوصاً جریان ملکه سبأ، دارای جعلیات و اسرائیلیات می باشد و درباره ی جزئیات زندگی اش افسانه ها و اساطیر فراوانی گفته اند که گاه تشخیص آن ها از حقایق تاریخی برای توده ی مردم مشکل می شود، و اصالت آن را مخدوش می کند. از طرف دیگر، آیات مورد بحث روشن بوده و آیه متشابه و مبهمی دیده نمی شود. لذا از بیان روایات و بررسی صحت و سقم آن ها صرف نظر کرده و بررسی آن را به اهل فرهیخته اش واگذار نموده ایم، باشد که توفیق و تأیید الهی در این راه ناصرشان باشد.
۷۷۳۶.

حقوق شهروندی از منظر اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 115 - 148

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی اخلاق وظیفه گرا اخلاق فایده گرا اخلاق فضیلت مدار اخلاق معتزلی اخلاق اشعری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۳۲
این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت بندی می شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد متفاوت را به اجمال شرح می دهیم و سپس می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «از منظر هر یک از این رویکردها حقوق شهروندی چه منزلت و وضعیتی پیدا می کند؟». مقاله سه بخش دارد. پس از طرح مباحث مقدماتی در بخش (1)، در بخش (2) سرشت قانون در فلسفه حقوق را به اجمال بررسی می کنیم. بخش (1/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق فضیلت مدار اختصاص دارد. در بخش (2/3) حقوق شهروندی از منظر اخلاق وظیفه گرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش (3/3) حقوق شهروندی را از منظر اخلاق فایده گرا شرح می دهد. و سرانجام، بخش (4/3) به بررسی حقوق شهروندی از منظر اخلاق عدلیه (معتزله و امامیه) و اخلاق اشعری می پردازد.
۷۷۳۷.

بایسته های افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری دادرسی افتراقی کودکان و نوجوانان حقوق کیفری ایران مرحله پیش دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.
۷۷۳۸.

تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 25 - 42

کلیدواژه‌ها: کسب درآمد اجیر عمل واجب نیابت واجبات نظامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.
۷۷۳۹.

امکان پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 59 - 80

کلیدواژه‌ها: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور نظارت قضایی مراجع اختصاصی اداری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۷
به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.
۷۷۴۰.

اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی علیه در دعاوی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: شهادت بینه مدعی علیه اثبات دعوا فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان