واجبات نظامیه

یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.

این مقاله به بررسی مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش اجتهادی رایج در فقه شیعی است. نویسنده در این مقاله موضوع را از زوایای مختلف تبیین، و آرا و نظرات گوناگون در این زمینه را مطرح و نقد کرده و در پایان، نظر خود را ارائه کرده است. این مقاله نشان می دهد که دربارة نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتاً وظیفة والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پرکردن خلأها و جبران کاستی ها دخالت می کند و برخی دیگر معتقدند این مسئولیت به عهدة حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری کنند. مبنای نظریة اول بخشی از نصوص دینی است که بر وظیفة والدین در تربیت فرزندان تأکید دارد و مبنای نظریة دوم نصوصی است که حکومت اسلامی را عهده دار نقش تربیت مردم می داند. نویسنده دیدگاه دیگری ارائه کرده است که در آن با تأکید بر فطری بودنِ حق آموزش و پرورش، تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر چند و چون این حق پذیرفته شده است. در این دیدگاه آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است. بر این اساس حکومت اسلامی، در قبال آموزش و پرورش و براساس مبانی فقهی، یکی از «واجبات نظامیه» به شمار آمده، که نظام زندگی انسان ها، بدان وابسته است.

حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.

کسب درآمد ازطریق انجام واجبات، از موضوعاتی است که بطور پراکنده در سخنان فقها وجود داشته و در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. هرچند تمرکز اصلی بر عقد اجاره بوده، اما اختصاصی به آن نداشته و این پدیده را می توان در سایر عقود معاوضی لحاظ کرد. چگونگی تبیین ارتباط میان امر واجب که تکلیفی الهی است با کسب درآمد که اقدامی اقتصادی است، چالشی جدی است. این مقاله ضمن طرح موضوع و اشاره فشرده به اقوال، به واکاوی ادلّه پرداخته و می کوشد تا مشروعیت آن را تبیین کند. در این راستا مستندات و آراء فقیهانی که به تنافی ذاتی میان وجوب و کسب درآمد قائلند، مورد نقد قرار گرفته و نیز ادله کسانی که میان اقسام واجب تفصیل می دهند بررسی می شود. در ادامه به موضوع اخذ اجرت برای انجام عمل عبادی شخص اجیر اشاره و در پایان ابعاد ثبوتی و اثباتی مشروعیت عمل عبادی نیابتی مورد بحث قرار می گیرد.