درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۴۱ تا ۷٬۷۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۷۷۴۱.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 175

کلیدواژه‌ها: اصل جبران انفساخ خسارت عدم انجام تعهد فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
بی تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.
۷۷۴۲.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: اعمال مخل رقابت جرم انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۷۶۳
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۷۷۴۳.

بررسی تعارض منافع مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 19 - 46

کلیدواژه‌ها: اعلام دارایی اشتغال همزمان تعارض منافع درب گردان مقامات قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۶۹۴
تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.
۷۷۴۴.

جاسوسی در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 973 - 994

کلیدواژه‌ها: انتساب جاسوسی حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی کسب اطلاعات مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۷۰۷
حکومت ها همواره به منظور حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و بین المللی، در پی کسب اطلاعات محرمانه و راهبردی سایر کشور ها هستند تا بدین وسیله سیاست های خود را به صورت پنهان، در کشور هدف پیاده کنند. این امر، در بیشتر موارد، سبب ورود خسارت های متعدد به کشور قربانی می شود. اما سؤال این است که آیا جاسوسی از سوی دولت ها، می تواند برای آنان ایجاد مسئولیت کند یا خیر؟ با عنایت به نبود هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل در خصوص جاسوسی، اختلاف نظرهای بسیاری در خصوص وضعیت حقوقی عمل جاسوسی وجود دارد. پژوهش حاضر ابتدا، جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل را روشن می سازد و سپس اصلی ترین عنصر تحقق مسئولیت، یعنی انتساب را ارزیابی می کند. در نهایت پس از احراز مسئله انتساب، در بخش پایانی تحقیق، شرایط اقامه دعوا در محاکم و اقدامات جایگزین تجزیه وتحلیل می شود. یافته های تحقیق نشان داد عمل جاسوسی به دلیل مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود و ارتکاب آن موجب مسئولیت است؛ لیکن با توجه به آنکه معمولاً امکان طرح دعوای حقوقی در محاکم بین المللی وجود ندارد، توسل به شیوه های سیاسی و اقدام متقابل، مؤثرترین راهکار توصیه شده در پرونده های جاسوسی است.
۷۷۴۵.

تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 86 - 59

کلیدواژه‌ها: دانش سنتی مالکیت فکری دانش سنتی هند وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.
۷۷۴۶.

نشانه شناسی تصویر زنان بزه دیده در فیلم های سینمایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 131 - 158

کلیدواژه‌ها: سینما بزه دیدگی زنان بازنمایی نشانه شناسی خوانش سینمایی از زن بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.
۷۷۴۷.

سیاست جنایی در رُمان میرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 105 - 140

کلیدواژه‌ها: رمان میرا توتالیتاریسم سیاست جنایی هنجارگذاری پاسخ گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
رُمان «میرا»   اثر کریستوفر فرانک در سال 1967 منتشر شد. «میرا» تصویر یک پادآرمان شهر است. تخیلِ جامعه شناسانه «فرانک» نشان می دهد که تداوم یک الگوی خاص حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی با ترسیم یک جامعه پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایش معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می سازد و مفاهیمی چون تمامیت خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به چالش می کشد. فضای رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثر انسان ها توسط دولت منهدم می شود و بشر به مرز عامه شدگی، یکسان شدگی و کالاشدگی می رسد. نوشتار پیش رو، از دریچه سیاست جنایی به «میرا» می نگرد. ساختار عمیق سیاست جنایی، از رهگذر روابط موجود میان چهار نامتغیر «بزه»، «انحراف»، «پاسخ دولت» و «پاسخ جامعه مدنی» متجلی می شود. از این رو، واکاوی رُمان «میرا» بر مبنای دو نامتغیر «هنجارها» و «پاسخ ها»، گفتمان سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می کند.  
۷۷۴۸.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱

کلیدواژه‌ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۵
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۷۷۴۹.

تأثیراصل تقدم صلاحیت دادگاه های اداری درتحقق عدالت در فرانسه؛ با نگاهی به اجرای آن درنظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 185 - 213

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای دولتی موسسات دولتی و غیردولتی حقوق اداری تطبیقی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.
۷۷۵۰.

راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛ بررسی دستورالعمل نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: امهال سود تسهیلات بانکی دستورالعمل عقود مبادله ای و مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.
۷۷۵۱.

رویکرد شورای امنیت در توسعه مفهوم صلح با تأکید بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (2000-2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1669 - 1694

کلیدواژه‌ها: زنان شورای امنیت صلح مناقشات هنجارسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.
۷۷۵۲.

بررسی شرطیت قصد معاون و وقوع جرم اصلی در تحقق معاونت در جرم در پرتو قواعد فقهی با رویکرد مقاصدالشریعه ای

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 216 - 240

کلیدواژه‌ها: معاونت علم معاون وقوع جرم اصلی قلع ماده فساد مقاصدالشریعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۲
در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوق دانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم می دانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر بما یراه الحاکم» است. فرضیه این است که استفصاص شروط محل بحث از قواعد مزبور در پرتو مقاصدالشریعه با اشکال مواجه است؛ به نحوی که توجه به غرض شارع مبنی بر «وجوب قلع ماده فساد» و «وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن» شرطیت موارد نام برده در صدق عنوان معاونت را بر نمی تابد. در پژوهش حاضر نویسندگان به شیوه توصیفی-تحلیلی و بعد از ذکر شرایط تحقق معاونت، به نقل کلام فقیهان در مبانی ذکر شده پرداخته، و اقوال وارده در این زمینه را با رویکرد مقاصد الشریعه ای مورد تحلیل قرار داده و بر آن شده اند که شرط نبودن وقوع جرم اصلی و کفایت علم معاون به ارتکاب جرم در نتیجه معاونت وی، برای تحقق معاونت در جرم، موافق تحقیق است و همچنین تبیین گردید که بخشی از مطالب مذکور از بیان مقنن نیز قابل برداشت است؛ اما از آنجائی که برداشت نقیض آن هم از ماده محتمل است لذا اصلاح آن به قانون گذار محترم پیشنهاد می گردد.
۷۷۵۳.

تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 169 - 202

کلیدواژه‌ها: تحریم مسئولیت بین المللی کرونا حق بر سلامت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۷۲
تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سال هاست بخش های مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریم کنندگان همواره مدعی اند که تحریم ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمی شوند، عملاً با اعمال تحریم های بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دست کم با موانع جدی مواجه کرده اند. علاوه بر این، واهمه شرکت های خارجی از تحریم های ثانویه آمریکا، علی رغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریم ها، موجب عدم همکاری آن ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابله مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بین المللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبه این حق بنیادین در مراجع ملی و بین المللی، زمینه مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.
۷۷۵۴.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اطلاعات معیوب آثار نوشتاری در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 67 - 98

کلیدواژه‌ها: اطلاعات معیوب مسئولیت محض ناشران نویسندگان آثار نوشتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه نظریات، ایده های جدید و بطور کلی اطلاعات، نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان ها دارد. بسیاری از کتاب ها و نرم افزارهای رایانه ای حاوی اطلاعات مهم و گسترده ای هستند که ممکن است ناقص و یا معیوب باشند. در واقع، آثار مزبور نوعی کالا هستند که به واسطه اطلاعات ناقص یا مبهم، ممکن است معیوب به حساب آیند و موجب خسارت به خوانندگان یا کاربران آن ها شوند. در حقوق کامن لا، دعاوی علیه نویسندگان و ناشران در اثر نقص اطلاعات آثار نوشتاری، بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا مورد رسیدگی قرار می گیرد. در حقوق ما، علی رغم ابهامات موجود به ویژه در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اعمال ضوابط مسئولیت ناشی از عیب کالا و پذیرش مسئولیت محض ناشی از عیوب آثار نوشتاری، می تواند راهکار مناسبی در راستای حل مشکلات و اختلافاتی باشد که در اثر زیان های واردشده به خوانندگان و سایر کاربران این آثار در نتیجه نقص و عیب آن ها، بروز یافته اند. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی از جمله «من له الغنم فعلیه الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر، بر عهده نویسندگان و ناشران قرار داد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب، مطالعه کتابخانه ای است.
۷۷۵۵.

تقدم پرداخت سرقفلی مستأجر نسبت به تخلیه در حقوق ایران، اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 33 - 64

کلیدواژه‌ها: مستأجر سرقفلی تخلیه اجاره تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سؤال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته، با روش توصیفی و تفسیری، تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله  مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین قرار گیرد و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به رفع ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.
۷۷۵۶.

قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 87 - 116

کلیدواژه‌ها: قرارداد توزیع انتخابی عرضه کننده توزیع کننده حقوق اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۴
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.
۷۷۵۷.

تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶۶-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: عوارض شورای اسلامی شهر مازاد بر تراکم شهرداری کمیسیون ماده صد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.
۷۷۵۸.

تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 485-508

کلیدواژه‌ها: قرارداد نفتی سرمایه گذاری قراردادهای بین المللی تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
بسیاری از کشورهایی که از نظر ثروت ، وضع اقتصادی و یا سطح دانش و تکنولوژی در شرایط خیلی خوب و پیشرفته ای قرار ندارند از نفت که امروزه کالای اقتصادی سیاسی محسوب میشود بهره مند هستند لذا این مسئله همواره این کشور ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی و دانش فنی و یا حتی منابع مالی کشورهای قدرتمند تر دیگر برای حصول این ماده پر ارزش استفاده نمایند و به همین دلیل قراردادهای نفتی تاریخی دیرینه در کشورهای نفت خیز جهان دارد. قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی، قانون حاکم بر قرارداد و همچنین تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل کی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و مداقه در این موضوع بپردازیم.
۷۷۵۹.

مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: خودکشی مجازات قاعده التعزیر لکل عمل حرام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۰
خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.
۷۷۶۰.

مدخل های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 203 - 237

کلیدواژه‌ها: شرط مارتنس بشریت وجدان عمومی محاکم کیفری بین المللی تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۴۶۵
از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان