درخت حوزه‌های تخصصی

استقلال نهاد وکالت بدین معناست که کلیه ی امور مربوط به سیاست های اجرایی متنوع کانون، جهت پیشبرد اهداف خویش، توسط اعضای آن بدون دخالت دیگران انجام پذیرد؛ این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان و جمع آوری اطلاعات بنا بر شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است، سعی دارد تا مبانی حقوقی این مفهوم را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تبیین نموده و بیان دارد که مبنای استقلال حرفه ای وکلا در نظام حقوقی ایران و انگلستان، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی مامطابق اصل (57) قانون اساسی مجاز نیست. از سوی دیگر، اگر وکیل منصوب دستگاه قضائی باشد، طبیعت کارش که دفاع از حقوق و منافع موکل و تلاش برای تحقق حقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است، استقلال قاضی را مخدوش می کند. منظور از این استقلال رهانیدن و مسئولیت ناپذیر نمودن وکیل نیست، کما اینکه چنانچه مرتکب خطایی شود، ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری گریبان گیرش می شود و این استقلال را تعدیل خواهد نمود.

ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت .

امنیت شغلی و نداشتن دغدغه از دست دادن و به دست آوردن شغل ارتباط تنگاتنگی با حق بر معیشت و امنیت دارد و در عین حال، بر مبنای کرامت ذاتی انسانی، عدالت و صلح پایدار است. حق بر امنیت اشتغال، ادعایی حاکم و مسلط است که به هیچ بهانه ای، مانند کارآمدی اقتصادی، مصلحت نظام و مانند آنها، نمی توان حافظ این هسته را کنار بزند. این حق، هم منابع داخلی و هم بین المللی دارد که از استندردهای مهم حقوق داخلی و بین المللی کار است. در حقوق داخلی، برای تضمین امنیت شغلی راهکارهای قانونی ضعیف و ناکافی مانند معین بودن موارد فسخ قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار، کتبی بودن قرارداد کار، تمدید اتوماتیک قرارداد کار با وصف معین، منع اخراج گروپی و جمعی، بازگشت به کار در هنگام حوادث غیرمترقبه و ... در نظر گرفته شده اند؛ اما باید اذعان نمود که باید بسترهای اصلی و اساسی تضمین امنیت شغلی را فراتر از راهکارهای حقوقی موجود در حقوق کار جستجو کرد تا امنیت شغلی پدید آید. زمینه ها و بسترهای مهم تضمین حق بر امنیت شغلی با چالش های فرهنگی، فکری، علمی، فقدان ثبات سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. ما ازطرفی نیازمند دگردیسی عمیق و بنیادین در باور، اندیشه و فرهنگ پیش از راهکارهای حقوقی هستیم و ازطرف دیگر، نیازمند ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی هستیم تا ظرفیت و زمینه لازم برای حق بر امنیت شغلی فراهم شود. مسائل یادشده با روش تحقیق کتابخانه ای در این تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده اند.

حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .

درج شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای نفتی امری جا افتاده است. اما در کشور امریکا به رغم اینکه پذیرش مسئولیت ناشی از تقصیر امری قانونی است، در صنعت نفت وگاز به موجب قوانین ایالتی ممنوعیت های متعددی وضع شده است. برخی ایالات درج هرگونه شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر و بیمه های دریافت شده دراین باره را باطل اعلام می نمایند و برخی دیگر، اصل را بر بطلان شروط مذکور قرار داده و صرفاً با محدودیت های بسیار شرط یا بیمه نامه را نافذ قلمداد می کنند. در نوشته پیش رو، پس از بررسی وضعیت قانونی درج شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر در امریکا و اهداف مدنظر قوانین ضدِشروط فوق در صنعت نفت وگاز، به صورت تحلیلی به رویکرد حاکم بر قوانین ضدِ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در ایالات نفتی امریکا ورود می کنیم؛ زیرا به رغم اینکه همه ایالات اهداف مشترکی را برای تصویب چنین قوانینی مدنظر داشته اند، وضعیت حقوقی شروط مذکور و بیمه نامه های این حوزه برحسب اینکه قانون گذار ایالتی رویکرد سهل گیرانه، سخت گیرانه یا متعادل داشته باشد، متفاوت از دیگری است. سرانجام، به این نتیجه خواهیم رسید که بهره بردن از رویکرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون گذاران، محدودیت کمتری بر آزادی قراردادی در صنعت نفت وگاز اعمال کرده و با مقتضیات حاکم بر این صنعت نیز سازگارتر است. 

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.

صرف نظر از میزان مجازات، اجرای مجازات هاست که به پیشگیری از وقوع جرائم منجر می شود و این قاعده ای پذیرفته شده در حقوق کیفری است. نه تنها در عرصه داخلی،  بلکه در عرصه بین الملل این اصل حاکم بوده و بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی همواره عاملی اساسی در افزایش میزان ارتکاب جرم محسوب می شود.اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان یک راهکار مهم در راستای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی وارد ادبیات حقوق کیفری بین الملل شد تا بدین وسیله بتوان با جنایات بین المللی مقابله و از وقوع آن ها پیشگیری کرد. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» یکی از موضوعات اساسی در اعمال صلاحیت جهانی است که در تعداد زیادی از اسناد بین المللی مورد پردازش قرار گرفته و اعمال آن به نوعی اعمال اصل صلاحیت جهانی را تضمین می کند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اصل موصوف در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین الملل،  در یک خط مستقیم قرار گرفته یا دچار تحولات شده است؟ پژوهش حاضر در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حاوی این اصل و همچنین کنوانسیون های دربردارنده اصل موصوف،  تحولات صورت گرفته در«محاکمه کن یا مسترد کن» را  مورد اشاره قرار داده است. پژوهش حاضر نشان داده است که به دلیل ضرورت اجرایی شدن اصل «محاکمه کن یا مسترد کن»،  شاهد تنوع و انعطاف پذیری آن در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین المللی هستیم،  به گونه ای که در هر پرونده با اتکا به اصل موصوف آرای متنوعی صادر شده و درنهایت این امر به ایجاد تحولات جدی درخصوص رویه قضائی و حتی اسناد بین المللی منجر شده است.

سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوقتبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعه حاضر با تکیه بر شیوه ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.

شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.

سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

در رأی مورد شرح، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات را در ارجاع یا عدم ارجاع امر به کارشناسی مخیر دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در، رأی وحدت رویه شماره ی 1673 مورخ 6/7/1337، دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناس قلمداد ننموده و نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناسی را موجه ندانسته و دادنامه ای که بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده را قابل اعتراض و نقض نمی داند. این رأی وحدت رویه همچنان معتبر است چون قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و به ویژه ماده ۲۵۷ آن متضمن تغییر یا اصلاحی نیست که مغایر با مفاد این رأی وحدت رویه باشد و بنابراین همچنان مبنای عمل دادرسان است. این در حالی است که بر اساس قاعده ی کلی، دادگاه مخیر در ارجاع امر به کارشناسی است، لیکن در جایی که دادگاه در مقام احراز امر تخصصی قرار گیرد که خود قادر به احراز آن نباشد، به نظر می رسد که چنین اختیاری برای قضات وجود نداشته باشد. پژوهش حاضر پس از تبیین و تفصیل موضوع، حکم موضوع رأی وحدت رویه ۱۶۷۳ را سازگار با ماهیت کارشناسی می داند، چرا که کارشناسی زیرمجموعه ی امارات قضایی قرار می گیرد، اماره ای که قضات با توسل به متخصص امر احراز می نمایند. بنابراین طبیعی است که نقش قاضی در این رابطه فعال باشد و اختیار ارجاع امر به کارشناس به عهده وی باشد. با این همه، نباید در برداشت از این رأی، راه اغراق در پیش گرفت. دلالت در کارشناسی طبعی است و نه وضعی و عقلی است. در دلالت طبعی، تنها شخصی متوجه دلالت می گردد که علم به موضوع دارد و متخصص امر است. بنابراین چنانچه موضوع از چنان پیچیدگی برخوردار باشد که افراد عادی و قضات نتوانند به دلالت پی ببرند، در این صورت، قضات مکلفند تشخیص موضوع را به کارشناس امر واگذار نمایند و این موارد خروج موضوعی از رأی وحدت رویه دارند.

پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب  که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیده حقوقی و اقتصادی، ماهیت ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزه تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین نظریه جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به  سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیه تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.

طی سالیان اخیر گسترش جرایم زیست محیطی و تاثیرات حیاتی آن بر زیست طبیعی و انسانی، منجر به ظهور جرم شناسی سبز به عنوان یکی ازمباحث مهم در علوم جنایی گردید. یکی از مفاهیم مهم در این شاخه از جرم شناسی، بزه دیدگی سبز است که به آثار جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن اشاره دارد. به زعم جرم شناسان این حوزه، جرایم زیست محیطی به سبب ماهیت پیچیده و چندبعدی آنها، غالباً توسط مجرمان یقه سفید ارتکاب می یابد و به سبب شرایط خاص این دسته از مجرمین، کشف جرایم ارتکابی و مقابله با آنها را برای متولیان عدالت کیفری با مشکل مواجه می نماید. قاضی صادر کننده رای مورد نقد با استفاده از آموزه های جرم شناسی اثبات گرا، تیپ مجرمانه متهم پرونده را منطبق با بزهکاران یقه سفید تلقی نموده است وآثارجبران ناپذیر اقدامات مجرمانه این افراد را برمحیط زیست تبیین و درنهایت واکنش قضایی سخت گیرانه و مشارکت عمومی جامعه در مقابله با جرایم مذکور و پیشگیری از آن را پیشنهاد نموده است. در این مقاله سعی بر بیان این مسئله است که درحقوق کیفری ایران و هم چنین درمقررات ومعاهدات بین المللی، ظرفیت تقنینی لازم برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم زیست محیطی وجود دارد، منتهی سیاست جنایی کشور مخصوصاً در بعد قضایی و مشارکتی باید اهتمامی جدی تر در این خصوص داشته باشند.

جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

دیوان علی کشور در سال 1353 ارز را در ردیف پول آورده و تأخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار داده است. در این مقاله رأی مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تأخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رأی مورد نقد به تبع نسخ ماده 719 سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تأخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تأخیر تأیه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تأخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد.

مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.

تنها پاره ای از رفتار های آسیب زا در قوانین و مقررات به عنوان بزه پذیرفته می شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه انگاری شده اند، انواع خاصی از آسیب ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب زا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام می شود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکت ها و حکومت ها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومت شرکت ها » شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالی که آسیب زایی رفتارهای اقلیم ستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترک فعل هایی چون عدم پایبندی به موافقت نامه های اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ای که «به طور مداوم» نیز رخ می دهد، در حقوق داخلی و حقوق بین الملل بزه انگاری نشده اند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» به عنوان یک مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخص هایی شناخته می شود و سیاست گذاران جنایی در پرتو چه شاخص هایی می توانند رفتارهای اقلیم ستیز را به عنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیم ستیز و بزه انگاری آن ها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافته های پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزه انگاری و طبقه بندی آن براساس شدت و رخداد آسیب های اقلیمی، مصادیقی از این آسیب ها را می توان شناسایی کرد که بزه دیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسان ها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی می شوند. از این رو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزه دیدگان آن در پرتو عدالت بوم شناختی توسعه می یابد.