درخت حوزه‌های تخصصی

 کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشندو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین براساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانون گذاری ازجمله بند (2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که براساسا تبصر ه (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضاییبر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خارج از صلاحیت این دو نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که توسط شورای زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.

«خسارت جایگزین اجرا» یکی از سه نوع خسارتی است که قانون مدنی آلمان برای نقض قرارداد مقرر کرده است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی این نوع خسارت در حقوق آلمان به عنوان یکی از نمایندگان مهم نظام رومی ژرمنی است. در واقع، پرسش اصلی این است که در نظامی که به اصل لزوم قراردادها پای بند است و اولین شیوه جبرانی نقض قرارداد را الزام متعهد به اجرای تعهد می داند، چگونه اجازه داده می شود که پرداخت خسارت جایگزین اجرای تعهد شود. در قوانین کشورمان، اصطلاح خسارت جایگزین اجرا ملاحظه نمی شود اما موارد محدودی از این نوع خسارت در ادبیات حقوقی بررسی شده است. مقایسه این دو مفهوم در نظام حقوقی آلمان و ایران نشان می دهد که در قانون مدنی آلمان احکام دقیق و قواعد کارآمدی برای این نوع خسارت پیش بینی شده است و زمینه مناسبی را برای بحث تطبیقی و نیز اقتباس و تدوین قواعد در حقوق ایران فراهم می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی کیفرمانی درج شده اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.

طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی  موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده ی مجرمانه است. جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ ارزشهای اساسی حاکم، بایست در برابر پای مالی هنجارها واکنش نشان دهد. در میان انواع مجازاتها، مجازات حبس در سالهای اخیر به دلایلی مانند تسری آثار زیانبار ارتکاب جرم برای خانواده ی مجرم و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه های بالای زندان، حرفه ای تر شدن زندانیان به واسطه ی آموزشهای زندانیان دیگر و... مورد انتقاد بسیاری واقع شده و نظام تقنینی با ارائه ی پیشنهاداتی سعی در کاهش استفاده از این مجازات داشته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با این رویکرد در سال 1399 تصویب و اجرایی شد. اکنون با گذشت قریب به یک سال می توان با تبیین قانون در سنجه ی مطالعات آسیب شناسانه ی تقنینی، قضایی و اجرایی، چالش ها و آسیب های این قانون را مورد گفتگو و بررسی قرار داد. نوشته ی پیش آیند مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، قانون نام برده را از حیث مبانی و نیز از جهت تعارض با اصول مسلم حقوق کیفری (از جمله اصل تناسب و فردی کردن)، تعارض با روح قانون، بی توجهی به واقعیت های اجتماعی، تورم کیفری و فقدان ساز و کارهای اجرایی دچار آسیب می داند.

اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.