درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۳۸۱.

جایگاه و کاربرد اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 117 - 148

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری تحلیل اقتصادی حقوق رفتار عقلانی عقلانیت محدود خطای شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.
۴۳۸۲.

مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 141 - 178

کلیدواژه‌ها: اسلام ضوابط سخت مسئولیت اجتماعی مقررات نرم نظام سرمایه گذاری و بازرگانی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۶
مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.
۴۳۸۳.

تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 17 - 35

کلیدواژه‌ها: نظام پرداخت اصول حقوقی اصول اقتصادی یا فرآیندی بانک مرکزی سند CPSS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۲
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
۴۳۸۴.

مطالعه تطبیقی پیرامون پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان با اتکا به تدابیر پیشگیرانه وضعی و محیطی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 43 - 76

کلیدواژه‌ها: خشونت زن پیشگیری وضعی پیشگیری محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۶
پیشگیری وضعی را می توان شناسایی علت وقوع جرم در خارج از شخصیت مجرم دانست. به بیان دیگر در پیشگیری وضعی، غرض، بیان این مطلب است که در خارج از کالبد بزهکاران، در محیط های مجرمانه، چه موقعیت ها و وضعیت هایی در ذهن آن ها، وسوسه ارتکاب جرم را ایجاد می نماید تا با شناسایی آن ها، به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.نظریه پیشگیری محیطی نیز بر این امر استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار وزندگی افراد، از جرائم ارتکابی در محیط پیرامونی پیشگیری نمود. خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از عرصه های موردتوجه، می تواند از این تدابیر بهره مند گردد. در این تحقیق نگارندگان تلاش دارند تا بررسی نمایند اولاً آیا تدابیر پیشگیرانه وضعی و محیطی در خصوص موضوع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی و در حقوق ایران و یا در نزد دکترین حقوقی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً با استخراج و بررسی آن ها، موارد کاربردی و قابل اجرای پیشنهادشده در آن اسناد یا نظریات، در این مقاله پیشنهاد و مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. مقاله حاضر به شیوه تحقیق کتابخانه ای و به شکل توصیفی تحلیلی گردآوری و مورد بررسی و پیشنهاد قرارگرفته است. نتیجه حاصل از تحقیق گویای این مطلب است که در حقوق ایران و اسناد معتبر بین المللی و در نزد دکترین حقوقی، اهتمام ویژه ای به رعایت حقوق زنان، منع انواع خشونت علیه آنان و الزام به دفع آن وجود دارد؛ لذا به کرات در مجامع ویژه، با تدوین مقررات یا پیشنهاد اقدامات اجرایی و کاربردی در جهت رفع این معضل جهانی گام هایی برداشته شده است.
۴۳۸۵.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۷
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۴۳۸۶.

تأثیرپذیری مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی از پروندهٔ شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 333 - 378

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تحقیقات مقدماتی مقام تعقیب مقام تحقیق اصل تفرید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.
۴۳۸۷.

تحلیل مبانی سقوط قصاص با تجدّد اسلام قاتل پس از جنایت (بررسی تبصره 2 ماده 310 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 39 - 60

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص اسلام آوردن قاتل مقتول کافر کافر محترم الدم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 
۴۳۸۸.

مسائل حقوقی نوظهور در فضای سه بُعدی متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 98

کلیدواژه‌ها: متاورس فضای مجازی آواتار مالکیت مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوری های «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.
۴۳۸۹.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: رمزارز داده پیام اسناد الکترونیک استنادپذیری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
۴۳۹۰.

بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: شیوه های جبران خسارت معنوی شیوه های غیرمادی شیوه های مادی نظام حقوقی ایران و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی دنیا اعم از نظام حقوقی نوشته، عرفی و اسلامی، چگونگی جبران خسارات معنوی می باشد. مهم ترین چالش در زمینه جبران خسارت معنوی، طریقه جبران خسارت است. به عبارت دیگر با توجه به غیرمالی بودن ماهیت خسارت معنوی، روش مطلوب و مورد اجماعی جهت جبران خسارت پیش بینی نشده است. در این رابطه نظام حقوقی ایران مستثنی نبوده و با چالش های عدیده مواجه می باشد، از این رو با مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران با انگلستان شیوه های جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است و دستاوردهای این پژوهش شامل مشخص شدن وضعیت پذیرش جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، شیوهای مادی و غیرمادی جبران خسارات معنوی و کیفیت جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می باشد.
۴۳۹۱.

روش ها و آثار تحصیل تابعیت در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 125 - 144

کلیدواژه‌ها: تابعیت اکتسابی آثار تحصیل تابعیت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.
۴۳۹۲.

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 293 - 315

کلیدواژه‌ها: کیفرخواست شفاهی دادرسی کیفری اصل سرعت تعقیب تحقیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به تبع آن عدم رویه ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.
۴۳۹۳.

نقش ایموجی ها در ارتکاب جرم و چالش های تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 313 - 344

کلیدواژه‌ها: ایموجی رویه قضایی تهدید توهین سوء استفاده جنسی چالش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
در ارتباطات آنلاین، ایموجی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و اغلب به عنوان مکمل های زیبا و هیجان انگیز برای متن اصلی تلقی می شوند. امروزه از ایموجی ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می شود. در پیام های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی ها به خوبی امکان پذیر است. با این حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش هایی مواجه هستند؟ از این رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه های قضایی مختلف از پرونده های کیفری و رسیدگی های مرتبط با ایموجی ها، نقش ایموجی ها در بزه هایی چون تهدید و توهین بررسی می شود و سپس چالش های پیش روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی های کیفری ارزیابی می شود.یافته های پژوهش نشان داد، فعالیت های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می تواند از طریق ارسال ایموجی ها رخ دهد. با این حال، دادگاه های کیفری در تفسیر ایموجی ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی ها در رسیدگی های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه رو هستند. پس از آشنایی با چالش های موجود در رسیدگی های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون رفت از این چالش ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.
۴۳۹۴.

میان کنش دکترین صلاحدید و عرف بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حقوق بین الملل عرفی عنصر مادی عنصر معنوی نهاد حل و فصل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین الملل است که به واسطه اشکال مختلف رفتار بازیگران بین المللی می تواند شکل بگیرد. از جمله این رفتارها اعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می تواند شکل گیری آن به عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می شود آیا استناد دولت ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل و فصل اختلاف به عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مذبور می تواند منجر به شکل گیری حاشیه صلاحدید به عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی، و همینطور قابلیت ها و چالش های نهاد حل و فصل اختلاف، به طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر، که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولتها و نهادهای حل و فصل اختلافات نتیجه می گیرد علیرغم امکان شکل گیری ، دارای محدودیت ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به عنوان قاعده ای عرفی می باشد که قواعد حقوق بین الملل تا کنون پاسخی برای آن ارایه نداده است.
۴۳۹۵.

ضرورت سیاست گذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 309 - 336

کلیدواژه‌ها: ساخت وساز شهری سیاست گذاری قرارداد پیمانکاری قرارداد اداری کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.
۴۳۹۶.

مصونیت یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش فرض های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 289 - 329

کلیدواژه‌ها: خشونت در زندان فرهنگ زندان پیش فرض های فرهنگی انتقام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می کنند؛ از این رو نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می دهند. انتخاب رویکرد «خشونت برای خشونت» در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و دقیقاً از مناسبات عقلانی پیروی می کند، اما چگونه می توان خشونت ورزیدن را  در چارچوب رفتار منطقی و عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جست وجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می کند. پرسش مقاله حاضر آن است که، نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان سازی و تشدید خشونت چگونه است. برای فهم بهتر پیش فرض های فرهنگی تشدید کننده خشونت در زندان، از روش مصاحبه عمیق با بیست نفر از زندانیان دو زندان در یکی از استان های شمالی کشور بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل گیری ذهنیت مصونیت یابی از طریق توسل به خشونت می شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می رسند که برای بزه دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می شوند که در برابر کوچک ترین بی احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن، به خوبی مقاومت می کنند و حتماً انتقام تعرض را می گیرند. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می داند. در مقابل، زندانیان نرم که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی کنند، دائم در معرض بزه دیدگی هستند.
۴۳۹۷.

فلسفه حق مالکیت از منظر اسلامی؛ راهکار مبنایی برون رفت از چالش دخالت یا عدم دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت مالکیت خصوصی مالکیت عمومی مالکیت مزدوج مالکیت امانی حق طبیعی حق قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از حقوق اساسی افراد انسان، حق مالکیت می باشد که از مباحث ریشه ای و مهم رفاه اجتماعی است؛ چرا که ممنوعیت یا جواز ورود دولت ها به عرصه سیاست های اجتماعی و اقتصادی، وابسته به مبانی نظری حقوق مالکیت انسان ها است. معمولاً اندیشمندانی که در مورد حق مالکیت نظری ارائه کرده اند، یا ریشه و منشأ این حق را طبیعی و ذاتی پنداشته اند و یا آن را صرفاً برآمده از قراردادها و اعتباریات درون جامعه دانسته اند. برجسته شدن مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی در میان نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی، از دل این دو نوع مبنای فلسفی بیرون می آید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نظرات هر دو دسته را در کنار نظریه سوم که مبانی آن برآمده از آیات و روایات اسلامی است، بررسی کرده است. در نظریه اسلامی، حق امانی مالکیت صرفاً به خداوند اختصاص دارد و انسان و اجتماع جانشین خداوند در این حق هستند. لذا، به تناسب موضوع مالکیت، گاهی این جانشینی برعهده فرد انسانی بوده و مالکیت خصوصی معتبر می باشد، و گاهی هم این جانشینی برعهده اجتماع مردم است که مالکیت عمومی معتبر خواهد بود. در نظریه اسلامی حق امانی علاوه بر مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی، به جایگاه مالکیت دولتی در مالکیت مزدوج می پردازد. نتیجه اینکه، در نظریه مالکیت امانی برخلاف دو دسته نظریه مالکیت قراردادی و مالکیت طبیعی، نه حقوق جمع پایمال خواهد شد و نه اینکه حق فرد ضایع می شود و هیچ کدام فدای دیگری نمی شود. به این ترتیب پایه های فلسفی رفاه اجتماعی عدالت محور در جامعه بنا می شود.
۴۳۹۸.

حل و فصل اختلافات هوایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: اختلافات هوایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کنوانسیون شیکاگو شورای ایکائو سازمان تجارت جهانی (WTO)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.
۴۳۹۹.

سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 93 - 106

کلیدواژه‌ها: حق حبس اصل فوری بودن اجرای تعهدات ضمانت اجرا فسخ قرارداد عرضی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به عنوان نظریه ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می دارد حق فسخ قرارداد، هم عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می تواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلال های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز می تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام های حقوقی مختلف، اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
۴۴۰۰.

هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری: روندها و احتمالات پیشرو

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 91 - 102

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی نظام عدالت کیفری رهبری فنّاوری های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان