درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به تعهدات حقوق بشری شرکت های دارویی در مورد دسترسی به واکسن ها و سایر داروهای تولیدشده برای پیشگیری و درمان کووید-19  می پردازد. به نظر می رسد دستورالعمل سازمان ملل، اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر از جمله اسناد مهمی هستند که به شرکت های داروساز و واکسن ساز نوعی مسؤولیت بار نهاده و به نوعی شرکت های داروساز را در خصوص دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای خاص در شرایط اضطراری دارای مسؤولیت می داند. ازآنجاکه حق دسترسی به واکسن از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشر محسوب می گردد در شرایط اضطراری همه گیری ویروس ها باید دسترسی به روش عادلانه صورت پذیرد و تا حد ممکن از تبعیض، انحصارطلبی و ملی گرایی جلوگیری گردد. نتایج حاکی از آن است که دسترسی همگانی به واکسن در قبال همه گیری کرونا تحت عنوان قرارداد اجتماعی توجیه می شود و حقوق بشر را متقاعد می سازد که به طور گسترده تری ایده مسؤولیت اجتماعی شرکت ها را پشتیبانی کند. از دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که چالش های فراوانی بر سر راه تحقق دسترسی همگانی به واکسن قرار دارد که ملی گرایی، انحصارطلبی، قیمت گذاری های گزاف، گسترش فساد از جمله مهم ترین این چالش ها می باشد. امید است که با نظارت صحیح سازمان های بین المللی و بهداشت جهانی این چالش ها کمتر شده تا راه برای دستیابی عادلانه به واکسن به عنوان حق اساسی بشر هموار گردد.

آمیختگی زندگی با فناوری های الکترونیکی و مزایای انکارنشدنی آن به گسترش انعقاد معاملات الکترونیکی و قاعده گذاری در این زمینه منجر شده است. این رسوخ فناوری فقط منحصر در معاملات تجاری نبوده و در حوزه وصیت نیز اذهان را به خود مشغول ساخته است. وصیت الکترونیکی، حسب تجهیزات مورداستفاده برای انعقاد آن، به الکترونیکیِ نوشته و نانوشته (صوتی و ویدئوئی) تقسیم می شود. حال، منطقی است که این پرسش مطرح شود که آیا وصیت نیز، به منزله عمل حقوقیِ مبتنی بر شکل گرایی، به صورت الکترونیکی تحقق پذیر است یا خیر؟ آیا همه اقسام وصیت الکترونیکی معتبرند یا باید میان وصیت الکترونیکی نوشته و نانوشته تمایز قائل شد؟ در این زمینه آرای مختلفی وجود دارد: عده ای اعتبار وصیت الکترونیکی را انکار کرده اند و برخی دیگر، انعقاد این نوع از وصیت را به علت فواید آن پذیرفته اند. این موضوع در حقوق ایران مسکوت مانده اما در حقوق آمریکا تحقیقات مفصلی دراین باره انجام شده است. وصیت الکترونیکی نوشته در برخی ایالات آمریکا پذیرفته شده است، اما وصیت الکترونیکی نانوشته همچنان به عنوان وسیله انعقاد وصیت به رسمیت شناخته نشده است. به هر ترتیب، جا دارد که به شیوه تحلیلی توصیفی، با رویکردی تطبیقی و با نگاهی به قوانین و رویه قضایی آمریکا، و همچنین با تصویب قوانین لازم این خلأ در نظام حقوقی پر شود. این نوشتار حرکت به سوی پذیرش وصیت الکترونیکی را در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می داند؛ ازاین روی، با تمسک به مواد قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار انواع وصایای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است.

نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.

مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.

 پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی  در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178  شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت های عضو می خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از  فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت ها در مقابله و پیشگیری از اقدام های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می توان پیشنهاد کرد دولت ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی  از جمله  توجه  به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده  تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل های اطلاعاتی و امنیتی گسترده ای در قبال تروریست های خارجی صورت بندی نمایند. و  به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز توسط تروریست های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین المللی الزامات  پیشگیرانه  انتظامی – امنیتی خود را  با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش های محیطی تاثیر گذار برای خنثی سازی و مهار اقدام های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش آفرینی نمایند.

کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسش آن است مولفه های بنیادین چیست و چگونه محقق می گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه ها به طور دقیق رعایت نمی گردد و در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به عنوان سبک زندگی دینی معرفی می شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می باشد؛ از این رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.

در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.

با گسترش ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش های جدید ارتباطی میان مردم ایجاد شد که جملگی قابلیت استناد در محاکم داگستری و داوری را دارند. افراد نیز در روابط روزمره بنا به دلایل مختلف از جمله سهولت، گرایش بیشتری به این روش ها و ابزارها دارند. متعاقب این موضوع و پیشرفت این ابزار و اطلاعات، امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و به کارگیری و ارائه دلائل در دادرسی ها نیز فراهم گردیده است. در کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است که تمامی ارکان یک دعوا در محاکم را از ابتدا تا انتها از طریق الکترونیکی پیگیری می کنند و ظاهراً کشور ما نیز تا حدودی در این مسیر حرکت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله اثبات الکترونیکی، ارزش و اعتبار و نیز چالش های حقوقی آن می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، به ادله اثبات الکترونیک نگاه مدون و حقوقی و کاربردی نشده است. همچنین در بسیاری از موارد حکمی درخصوص این دسته از دلائل وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است قانون گذار در این زمینه مواضع روشن اتخاذ و سازوکار استفاده ارائه اینگونه دلائل را در قوانین ماهوی نیز بیان نماید.

گاهی اوقات در اثر اعمال توام با بی مبالاتی و تقصیری که ماموران گشت ارشاد انجام می دهند ممکن است به افراد جامعه خسارت و زیان هایی وارد آید. در این صورت، بحثی که پیش می آید این است که مسئول جبران خسارت این افراد چه کسانی خواهند بود؟ در ماه های اخیر دعاوی مربوط به شکایت از ماموران گشت ارشاد به صورت قابل توجهی افزایش یافته است لذا باید توجه ویژه به جبران خسارت زیاندیدگان از اعمال ماموران گشت ارشاد نمود در همین راستا این نوشتار در پی پاسخ به این سوال هست که آیا می توان علاوه بر مامور خاطی از دولت نیز مطالبه جبران خسارت نمود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد دولت به دوسبب مسئول می باشد که هر دو تحت عنوان مسئولیت ناشی از عمل غیر قرار می گیرد: 1- مسئولیت به سبب زیرمجموعه خود در قوه مجریه ، 2- مسئولیت به سبب نقص قوانین در حوزه قوه مقننه. در این نوشتار پس از بحث در مورد این دو مورد به مساله چگونگی جبران خسارت از طرف دولت خواهیم پرداخت.  

خلق ارزهای مجازی بر بستر فن آوری دفتر کل توزیع شده به عنوان موضوعی نو در دنیای مجازی، ضمن تسهیل، کاهش هزینه و افزایش سرعت جابه جایی ارزش، سبب تحول در زمینه تجارت الکترونیک، نظام پولی و بانکی، فناوری اطلاعات و ارتباط و... شده است. در کنار سودمندی حاصل از ارزهای مجازی، امکان بهره گیری از آنها در برخی از فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، خرید و فروش مواد مخدر و روان گردان و نیز فراهم شده است. از طرفی، ارزشمندی مالی ارزهای مجازی، امکان سرقت، کلاهبرداری، هک و دسترسی غیرمجاز به این ارزها را فراهم کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی می باشد. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری از جمله راهکارهای پیشنهادی در جهت کنترل فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی است.    

نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.

نظریه ی فطرت، نظریه ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت های تربیتی نظریه ی فطرت بر اساس آموزه های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه ی دلالت های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت جویی، تقویت و پرورش جاودان خواهی، حیات طیبه و... است.  

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

موسیقی به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه، در تمام جوامع از گذشته و حال وجود داشته و به عنوان یکی از ویژگی های مهم و قابل توجه فرهنگ جهانی در نظر گرفته می شود. احساسات و ایده هایی که موسیقی بیان می کند، موقعیت هایی که در آن موسیقی پخش می شود و به آن گوش داده می شود و نگرش نسبت به نوازندگان موسیقی و آهنگسازان به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، آب و هوا، دسترسی به فناوری و مسائل دینی قرار دارد. هنرمندان در طول زمان به این نتیجه رسیده اند اجرای برخی حقوق مربوط به آثارشان به تنهایی دشوار و در بسیاری موارد غیرممکن است و بهتر است نهادی جهت پیگیری و مدیریت حقوق آنها باشد تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به آفرینش و خلق آثار جدید بی اندیشند؛ لذا در هر کشوری طبق شرایط و موقعیت خود و گاهی با استفاده از تجربیات سایر کشورها انواع سازمان های مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط را تشکیل داده اند. ایجاد نظام مدیریت جمعی حق مولف در ایران می تواند موجب ارتقای سطح حمایت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفه ای شدن تجارت در این زمینه ها گردد و بدین وسیله موقعیت صاحبان حقوق همچون آهنگسازان، خوانندگان، نویسندگان و هنرمندان را بهبود بخشد به گونه ای که به بهترین شکل از منافع تجاری اثر خود برخوردار شوند و از طرف دیگر منجر به رشد صنایع فرهنگی و هنری درکشور می شود و نیاز جامعه و مصرف کنندگان را به شکل بهتری تامین می کند.

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد.   روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته ها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر نوع، به صورت کمی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان به تعداد 102 نفر بود. که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در تدوین بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری داده ها برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به نحوی که برای سنجش خودرهبری از پرسشنامه 8 سوالی هوآنگتون و همکاران (2012)، تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و می یر (2002) و آینده مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12 سوالی شوتز (2017) استفاده گردید. روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 898/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست امده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد. ضمن این که خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی، خودرهبری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر آینده مدیریت منابع انسانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد.