معیار موردی یا عام الشمول بودن مصوبات در رویه دیوان عدالت اداری
آرشیو
چکیده
دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال دو مرجع متفاوت دارد: شعب و هیأت عمومی. در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص صلاحیت شعب، از تعبیر «تصمیمات و اقدامات» استفاده شده است و به موجب بند 1 ماده 12 این قانون، ابطال «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات» در صلاحیت هیأت عمومی قرار گرفته است. در آرای هیأت عمومی تفکیک صلاحیت شعب و هیأت عمومی، غالباً در قالب دو عبارت «موردی» و «عام الشمول» انجام شده است. با این توضیح که ابطال مصوبات موردی در صلاحیت شعب و ابطال مصوبات عام الشمول در صلاحیت هیأت عمومی دانسته شده است. اما در خصوص چراییِ موردی یا عام الشمول بودنِ مصوبات مربوط، استدلالی ارائه نشده و از این رو، معیار مشخصی برای تمیز این دو مقوله معرفی نشده است. این امر بروز اختلاف های صلاحیتی بین شعب و هیأت عمومی و صدور آرای غیرصحیح را در پی داشته است. با این حال، در یکی از آرای اخیر هیأت عمومی (راجع به مصوبه انحلال مؤسسه کاسپین)، معیاری تعریف شده است که حسب آن، چنانچه با یک بار اجرای مصوبه ای، موجبی برای اجرای آن در موارد بعدی وجود نداشته باشد، آن مصوبه از مصادیق مقررات م وضوع بند 1 م اده 12 قانون محسوب نمی شود. اما پرسش این است که آیا مراجع مذکور باید کاملاً مقید به این معیار باشند؟ پاسخ این نوشتار این است که هرچند این معیار، با وجود برخی ابهامات، در مجموع، قابل دفاع است، اما اعمال کامل آن با چالشهایی روبرو است. از جمله اینکه مانع ورود برخی دعاوی مهم و موجب ورود برخی دعاوی کم اهمیت به هیأت عمومی میشود. ضمناٌ اعمال آن در مورد تصویب نامه های موردی با مفاد اصل 170 قانون اساسی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تفکیک دقیقتر و موجه تر صلاحیت شعب و هیأت عمومی ضروری به نظر میرسد.Criteria for being specific or general of Approvals in Court of Administrative Justice
The Court of Administrative Justice has two different authorities to annulment of approvals: Branches and the General Board. Article 10 of the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, Act regarding the competence of the branches, uses the term "decisions and actions" and according to paragraph 1 of Article 12 of this law, the annulment of "bylaws and other orders and regulations" is within the competence of the General Board. Is located. In the decisions of the General Board, the separation of the competence of the Branches and the General Board is often done in the form of the terms "specific" and "general". Explaining that the annulment of specific approvals is within the competence of the Branches and the annulment of the general approvals is within the competence of the General Board. However, no argument has been made as to why the relevant approvals are specific or universal, and therefore no specific criteria have been introduced to distinguish between these two categories. However, in one of the recent decisions of the General Board a criterion has been defined according to which, if once there is no reason to implement a resolution in the following cases, that resolution is one of the examples of the provisions of Article 1, paragraph 12. It is not considered a law. Should the mentioned authorities be fully bound by this criterion? This criterion prevents the entry of some important claims and causes the entry of some less important claims to the General Board. Its application to the specific ratifications is not consistent with the provisions of Article 170 of the Constitution. It seems necessary to amend the law for a more accurate and justified separation of the jurisdiction of the Branches and the General Board.
تبلیغات
