درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۰۱ تا ۴٬۳۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۳۰۱.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلیدواژه‌ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۴۳۰۲.

تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: تجارت آب آب مجازی سازمان جهانی تجارت حقوق تجارت بین الملل رد پای آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سؤال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنائات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.
۴۳۰۳.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۴۳۰۴.

شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: اهداف آماری اهداف بایگانی به نفع عموم اهداف تحقیقاتی حق آزادی بیان و اطلاعات حقوق و آزادی های بنیادین مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.
۴۳۰۵.

چالش های حقوقی سیستم های هویت بیومتریک در اجرای قانون و سیاست تشخیص (صدا)، مطالعه موردی: پروژه سیپ در اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: شناسایی صدا بیومتریک هویت سیاست تشخیص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
امروزه صداشناسی، که در تش خیص هوی ت اش خاص کاربردی بی همتا دارد، به منزله یک ی از روش هاش م درن درح ال پیش رفت است. از این روش، به منزله ادله ابزاری مستند و مستدل در محاکم، نفیاً یا اثباتاً استفاده می شود. در رویکرد «تشخیص هوی ت» با ص ورت نگ اری و ترس یم نم ودار ارتعاش ات ص وتی اصوات انسانی آزم ایش می شوند. منحصربه فردبودن صدای انسان در زمینه تشخیص مجرمان جرایم نوظهور ازطریق فنّاوری های فوق نوین، مانند تروریسم سایبر، تهدید به بمب گ ذاری در هواپیماه ا و ابنیه دولت ی با تلفن به قص د اخ اذی و آدم ربایی کم ک بزرگ ی است. درحال حاضر، سیستم های هویت بیومتریک یکی از طرق اجرای قانون در اروپاست. توجه به جمع آوری داده های بیومتریک در مقایسه با روش های وقت گیر، مانند انگشت نگاری و تشخیص چهره، نگرانی هایی را درباره تأثیر این قبیل فنّاوری ها در حوزه تجسس و تفحص برای ضابطان قضایی از منظر حقوق اساسی بشر به وجود آورده است. پژوهش حاضر، چالش های حقوقی پروژه اخیر اروپا با عنوان «سیستم یکپارچه شناسایی سخن گوی صوتی (سیپ)» را، که به منزله ابتکاری نوین برای راه اندازی اولین پایگاه داده بین المللی بیومتریک صوتی به کار می رود، بررسی می کند.
۴۳۰۶.

بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 89 - 103

کلیدواژه‌ها: استفادهکننده قبلی استفاده مستمر اولین ثبت علامت ثبت شده علامت ثبت نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.
۴۳۰۷.

پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1241 - 1273

کلیدواژه‌ها: امنیت ایران حقوق بین الملل محیط زیست خاورمیانه ریزگردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
طوفان های شن و غبار تأثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گردوغبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسئله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.
۴۳۰۸.

واکاوی واژه «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 173 - 198

کلیدواژه‌ها: اصل 90 اطلاق طرز کار عموم کمیسیون اصل 90

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.
۴۳۰۹.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 65 - 82

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرم انگاری جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مستی رانندگی در حال مستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
تدوین سیاست جنایی جامع و منسجم در قبال جرایم مرتبط با مشروبات الکلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران بر مبنای ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و با تأکید بر نظریه جرم انگاری مطلق، سعی بر جرم انگاری تمام رفتارهای مرتبط با آن داشته است. با این حال، وجود برخی خلأها و چالش ها ی تقنینی و عدم انسجام رویه قضایی در برخی از ابعاد، شبهه تشتّت را مطرح می نماید. سیاست جنایی انگلستان نیز، با توجه به عدم ممنوعیت اولیه مصرف الکل، نوعی رویکرد قانونمندسازی و نظارتی را اتخاذ و از نظام عدالت کیفری برای کنترل برخی از رفتارهای مرتبط، استفاده نموده است. در حقوق این کشور، مصادیق مختلفی از رفتارهای مرتبط که بیشتر ماهیت ضد اجتماعی دارند، جرم انگاری شده و جرایم مرتبط با رانندگی در حال مستی از مهم ترین آن ها هستند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی این دو کشور در قبال این جرایم، می پردازد.
۴۳۱۰.

نقد و بررسی ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رویکرد دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۲۶۶-۲۴۷

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری الزامات دادرسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات های اداری مقامات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.
۴۳۱۱.

بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی حقوق بین الملل محیط زیست تغییرات اقلیمی تعهدات اقلیمی قواعد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.
۴۳۱۲.

تحلیل حقوقی چگونگی ید امانیِ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکتِ سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 119 - 148

کلیدواژه‌ها: هیئت مدیره مدیرعامل ید یدِ امانی شدید ید امانی خفیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.
۴۳۱۳.

انحصار طبیعیِ ناشی از فناوری اطلاعات در شبکه بانکی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 177 - 205

کلیدواژه‌ها: پیام رسان های مالی سوئیفت نهاد مقررات گذار بانکداری نابازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.
۴۳۱۴.

مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 295 - 334

کلیدواژه‌ها: مدل مانکن صنعت مد تبلیغات نمایش مُد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.
۴۳۱۵.

هوش مصنوعی در نیروهای مسلح: مروری بر قابلیت ها، کاربردها و چالش ها

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 201 - 250

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح هوش مصنوعی فرصت آسیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
هوش مصنوعی با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه در نیروهای مسلح، در دنیای امروز به واقعیت تبدیل شده است. سیستم های هوش مصنوعی نظامی می توانند داده های بیشتری را به طور مؤثرتری نسبت به سیستم های سنتی پردازش کنند. با توجه به قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری ذاتی، هوش مصنوعی همچنین خودکنترلی، خودتنظیمی و خودگردانی سیستم های رزمی را افزایش می دهد. هوش مصنوعی تقریباً در هر برنامه نظامی استفاده می شود و انتظار می رود افزایش پشتیبانی تحقیق و توسعه از سوی آژانس های تحقیقاتی نظامی برای توسعه فناوری های جدید و پیشرفته هوش مصنوعی، تقاضای گسترده برای سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش را افزایش دهد. در این پژوهش چندین کاربرد هوش مصنوعی در ارتش و همچنین قابلیت ها، فرصت ها و آسیب ها و ویرانی های احتمالی آن ها در هنگام بی ثباتی مورد بحث قرار می گیرد. پژوهش حاضر به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد. بیشتر بحث بر روی هفت الگوی هوش مصنوعی، استفاده و اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی در ارتش، تشخیص اشیاء، تدارکات نظامی و ربات ها، بی ثباتی جهانی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی و خطرات هسته ای متمرکز بود. این پژوهش همچنین به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد.
۴۳۱۶.

واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حد نگار

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 55-75

کلیدواژه‌ها: آثار کاداستر ثبت حدنگاری زمین کاداستر نقشه برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۴۳۱۷.

چالش های اجرایی دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با محوریت نقش دادیار

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 217-230

کلیدواژه‌ها: دفاتر حمایت حقوق کودک حقوق نوجوان دادیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۰
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.
۴۳۱۸.

«تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 255 - 283

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت نظام های حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۷۱۱
تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نائل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.
۴۳۱۹.

اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 259 - 268

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جرم مجازات اصل فردی کردن کثرت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۷
اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.
۴۳۲۰.

صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت ادای در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89-96

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی دیوان عدالت اداری حق دادخواهی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشندو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین براساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانون گذاری ازجمله بند (2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که براساسا تبصر ه (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضاییبر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خارج از صلاحیت این دو نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که توسط شورای زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان