درخت حوزه‌های تخصصی

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

بی تردید زنان در جریان جنگ های گوناگونی که جامعه بشری با آن روبه رو بوده، نه تنها قربانی منفعل نیستند، بلکه افرادی با ظرفیت های تأثیرگذار برآورد می شوند. ازاین رو در نظر گرفتن آنها به عنوان هدف در برنامه هایی با موضوع حمایت از سوی دولت ها در بعد ملی و بین المللی به منظور کاهش آسیب پذیری و نابرابری بر پایه جنسیت در جریان و در دوره پساجنگ، نقش مهمی در جلوگیری از خشونت دارند. نگارندگان با نگاهی انتقادی به قانون ها و مقررات تصویب شده نابرابری در عرصه قانون های پشتیبانی از این افراد از نظر جنسیت را بررسی کرده اند. هرچند در روش های قانونگذاری و قانون نگاری در ایران، ساختارهای اجتماعی- اقتصادی مورد توجه لازم قرار نگرفته است، اما این مطالعه به تبعیض های مربوط به ساختارهای اجتماعی تا متن قانون مربوط می شود. پرسش اصلی این است که در زمینه اجرای قانون های حمایت از ایثارگران، آیا زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند؟ فرضیه نویسندگان این است که در اجرای این قانون ها، زنان با تبعیض های جنسیتی روبه رو بوده اند. نگارندگان با استفاده از روش بررسی تطبیقی، فرضیه خود را آزموده و اهمیت حمایت های بیشتر را در قالب «تبعیض روا» در جهت تخصیص جبران خسارت و قدردانی از فعالیت های صلح سازی زنان طرح کرده اند.

نظر به اینکه فضای سایبر مفهوم حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها را متحول ساخته، جامعه بین الملل در مقابل آن و در جهت صیانت از حاکمیت سایبری ملزم به واکنش شده است. ازاین رو جامعه بین المللی در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین الملل، صلاحیت رسیدگی قضایی وفق مقررات حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را در تقابل با نقض حاکمیت سایبری پیش بینی کرده و با رعایت ملاحظات حاکمیتی، به اِعمال صلاحیت تکمیلی اکتفا شده است. مذاکرات تالین در گام نخست با تبیین تجاوز سایبری به مثابه نقضِ صلح و امنیت سایبری بین المللی و لزوم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (حاکمیت ملی) صلاحیت به رسیدگی را به دیوان کیفری بین المللی توسعه و تسری داد. توسعه صلاحیت نهاد موصوف منبعث از حقوق بین الملل عرفی در راستای سیاست جنایی بین المللی (مقابله با بی کیفرمانی) به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت سایبری بین المللی صورت می گیرد.

جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مؤلفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. 

حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.

زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانه خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب فزاینده ای به واقعیت نزدیک می کند. هیبریداسیون انسان و ماشین که باعنوان سایبورگ شناخته میشود، دشواریهای فراخ دامنه ای را برای علوم انسانی به ارمغان آورده است. خودنمایی گفتمانهای رویارو همچون پسا انسان گرایی که نویددهنده گذار از مفهوم انسان و پانهادگی به پساانسانیت هستند از پیامدهای چنین واقعیتی است. در این میان، داستان حقوق بشر که تا اندازه فراوانی داستانِ انسان گرایی و قدردیدگی منزلت گونه مسلط کنونی در جهان یعنی انسان دارای خودآگاهی است، بازیگران نوین و درنتیجه پُرسمان های تازه ای را فراروی خود می بیند؛ آیا سایبورگ به مثابه پدیده ای نیمه انسان- نیمه ماشین میتواند زیر چتر حقوق بشر با مفهوم و گستره کنونی خود قرار گیرد؟ آیا سرشت پیچیده و تااندازه ای ناشناخته سایبورگ بایسته دست کشیدن از مفهوم انسان و سرانجام فروپاشی حقوق بشر است؟ نوشتار پیشِ رو میکوشد با برگرفتن روشی توصیفی تحلیلی افقهایی برای دست یافتن به پاسخ پرسشهایی ازاین دست بگشاید. دستامده تحلیلی نگاشته حاضر بایستگی بازنگری در مفهوم انسان و مفصل بندی دوباره معنا و گستره حقوق بشر و همچنین تبیین پدیده سایبورگ همچون گامی برجسته در تطور گونه انسان و نه گُسست از آن است.

حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا. مواد 85 و 86 در خصوص هزینه نگهداری مبیع برای بایع، درصورتی که مشتری در پرداخت ثمن یا قبض مبیع قصور نماید و همچنین، برای مشتری درصورتی که بخواهد از حق رد کالا، مثلاً در صورت عدم مطابقت آن استفاده کند. ماده 81 در خصوص استرداد عوضین پس از فسخ و انحلال قرارداد و درنهایت، ماده 71 که مربوط به تعلیق قرارداد در نقض قابل پیش بینی است. قانون مدنی ایران از حق حبس در قسمت قواعد عمومی قراردادها ذکری به میان نیاورده است، اما به تبع کتب فقهی در قسمت بیع، ماده 377 ق.م به طور مختصر و کلی و بدون ذکر اصطلاح حبس، به امکان اعمال آن تنها در مورد مبیع و ثمن اشاره کرده، در خصوص دیگر موارد یادشده در کنوانسیون ساکت است.برخی از اساتید، حق حبس را خلاف قاعده دانسته، با تفسیر مضیق از ماده مزبور، تنها ثمن و مبیع، آن هم در موارد منصوص را مشمول حق حبس می دانند. مشهور فقها و حقوق دانان آن را به عنوان قاعده پذیرفته اند، اما دایره شمولش را نهایتاً به عوضین عقد معاوضی گسترش داده اند. در این مقاله، ضمن بررسی موجز اقسام و احکام حق حبس در کنوانسیون و حقوق ایران، تلاش شده است که نشان داده شود: یکم. حق حبس یک قاعده عمومی است که قابلیت تفسیر موسع را دارد؛ بنابراین نباید با تفسیر مضیق آن را به نص ماده 377 ق.م محدود کرد. دوم. ثانیاًثانیابا بررسی مبانی و حکمت تشریع حق حبس، به عنوان قاعده عمومی، می توان دریافت برخلاف آنچه در حقوق ما مشهور شده است، حق حبس تنها به عوضین اختصاص ندارد، بلکه همانند کنوانسیون تا تسویه کامل کلیه هزینه های مربوط به عقد، ازجمله هزینه های نگهداری کالا قابل اعمال است و اساساً ازآنجاکه این امر عقلی و مفروض است نیاز به تصریح موردی ندارد.

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات همگام با فرصت های ناب و بی شماری که برای پیشرفت فراهم می کند چالش ها و تهدیداتی هم به همراه دارد. حقوق درصدد حمایت از فرصت ها در پیشگیری و مقابله با چالش ها و تهدیدات است. ازآنجاکه درک ذات هر مفهومی راهگشای بررسی ابعاد و آثار حقوقی ناشی از آن است، بررسی فضای سایبری در پرتو ابعاد مفهومی، نخست موجب شناخت این فضا و سپس شناخت ابعاد و آثار حقوقی آن خواهد شد. با توجه به طیف گسترده و نوپدیدار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع اصلی پژوهش حاضر یافتن مفهوم فضای سایبری به منزله فضای عینیِ ناملموس و آثار حقوقی ناشی از آن است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که حقوق فضای سایبری با حقوق دنیای فیزیکی هم تمایز و هم تشابه دارد، اما اصول و مبنای قانون گذاری و همین طور ابزار، شرایط و آثار ارتکاب رفتار در فضای سایبری با دنیای فیزیکی تفاوت دارد.

در سال های اخیر، تفاخر و خودنمایی در شبکه های اجتماعی شیوع گسترده ای داشته است. این پدیده، اغلب در شبکه های اجتماعی تصویرمحور نظیر اینستاگرام و بیشتر به دست نوجوانان یا نسل شبکه بروز و ظهور یافته است. این نوشتار متکفل بررسی علل و عوامل گرایش به خودنمایی و فرایند آن و اپیدمی شدن این پدیده در گروه سنی نوجوانان در اینستاگرام است. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی با شیوه تحلیل «تئوری زمینه ای» و «نظریه آزمایی» است. به منظور گردآوری داده ها علاوه بر مشاهده مستمر رفتار هجده کاربر ازپیش تعیین شده در شبکه اجتماعی مذکور در بازه زمانی مشخص (هشت هفته)، از ابزار مصاحبه با دوازده کاربر دیگر نیز استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً پدیده خودنمایی و جلب توجه مفرط، که بیماری شناخته می شود، ریشه در اختلال شخصیت نمایشی (هیستریونیک) دارد که علل زیستی ژنتیکی آن چندان مشخص نیست؛ ثانیاً شیوع بالای آن بیش ازهمه معلول اختلال در شیوه های فرزندپروری والدین، آموزش و تقلید است که به منظور فرامتغیرهای سپهر سایبر تشدید شده است؛ ثالثاً پدیده خودنمایی مفرط در شبکه های اجتماعی، پدیده ای با ماهیت انسانی اجتماعی است؛ بنابراین پیشگیری از این انحراف نیز باید با ماهیت و علل آن هم سنخ و هم جنس باشد.

یکی از چالش برانگیزترین حوزه های نوظهور، بحث واگذاری اختیار کشتن انسان با هوش مصنوعی در شرایط جنگی است که به مباحث حقوقی متعددی می انجامد. این نخستین بار است که دانش حقوق با پدیده ای مواجه می شود که هرچند ساخته دست بشر است، اما برعکس تمامی پیشرفت های علمی صنعتی تحقق یافته در طول تاریخ، در تفکر و تصمیم گیری مستقل از بشر است و ممکن است پس از طی مراحلی حتی سازنده و خالق سیستم نیز قادر به درک چگونگی عملکرد یا مهار آن نباشد؛ ازاین رو، نوشته حاضر، به این بحث می پردازد که در شرایطی که اسلحه هوش مصنوعی منجر به قتل غیرنظامیان و جنایت جنگی شده، دیوان کیفری بین المللی برای اعمال مسئولیت کیفری مستقیم و همچنین دکترین مسئولیت فرمانده با چه مسائلی مواجه است و برای تفوق بر این مشکلات، چه اقداماتی باید انجام شود. پژوهش حاضر، به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی پیش رفته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به ظهور مفهومی به نام شکاف در مسئولیت، که ناشی از ذات منحصربه فرد هوش مصنوعی است، مقررات فعلی اساسنامه درخصوص آن نارسایی دارد و جامعه بین المللی باید برای تطبیق با شرایط جدید، سازندگان را ملزم به ارائه شفافیت حداکثری کند؛ همچنین تولید برخی از انواع هوش مصنوعی را ممنوع کند؛ و درنهایت درباره کشتار احتمالی ناشی از به کارگیری سلاح هوش مصنوعی با قابلیت خودبهبودی پس از تولید، اساسنامه دیوان را اصلاح کند و صراحتاً و انحصاراً قواعد مسئولیت کیفری را طوری مشخص کند که وجود سلاح هوش مصنوعی منجر به بی کیفرمانی نشود.

عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.

رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور یک رأی اصولی است که دادگاه تالی را به یک قاعده روشن حقوقی توجه داده و آن اینکه بر اساس مبانی قانون اساسی، قانونگذاری کار قوه مقننه است و اگر نهادهای اجرایی و حکومتی در مواردی صلاحیت وضع مقررات داشته باشند آن مقررات در ذیل قانون قرار می گیرند و در نتیجه اگر مخالف قانون باشد قابل ابطال خواهند بود. ماجرا از این قرار است که برخی نهادها و واحدها و شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقرراتی می کنند که احیاناً ممکن است با قوانین مصوب مجلس مغایرت و تعارض داشته باشند و از این منظر به حکم قواعد حقوقی و نص قانون اساسی، کسانی که آن مقررات را معارض با قانون می دانند می توانند ابطال آنها را از مراجع ذی صلاح قضایی درخواست کنند. قانون اساسی در این باب دیوان عدالت اداری را مرجع صلاحیت دار دانسته و در اصل ۱۷۰ مقرر داشته است که هر کس می تواند ابطال مقررات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد:

امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.

از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است به نحوی که مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بی اطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات می شود؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی آندسته از بیماری هایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری می رهاند. یافته های تحقیق حاکی از این است که همه بیماری های روانی اراده را به طور کامل سلب نمی کنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که ابتلای بزه دیده به اختلالات روانی گاه می تواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.

کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت کیفری پرداخت نفقه کودک، حبس تعزیری درجه شش می باشد.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.