درخت حوزه‌های تخصصی

دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.

گفتمان «حقوق بشر» در عصر مدرن برای دفاع از بی قدرتان و رهایی بخشی انسان ها از یوغ استیلا و تفوق صاحبان قدرت مطرح شد. این گفتمان به سرعت جایگزین دیگر سامانه های هنجاری شد و هم اینک در قرن بیست ویکم میلادی، مهم ترین زبان هنجاری برای نقد قدرت سیاسی و حمایت از حقوق فردی است. با این همه، حقوق بشر واجد یک وجه تناقض آمیز و سویه تاریک است؛ امروز، محتوا و ظرفیت های نهادین حقوق بشر به منبع و ابزاری مشروعیت بخش برای تسلط صاحبان قدرت بر ضعفاء تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی در ضمن روش توصیفی تحلیلی، به این وجه متناقض از گفتمان حقوق بشر می پردازد و ریشه های آن را در چهار گزاره نشان می دهد؛ «گزاره اول» از غیاب مبنای نظری کافی و وحدت آفرین برای توجیه حقوق بشر آغاز می کند. بی مبنائی، راه را بر ابهام معناشناختی و عدم قطعیت مفاهیم «گزاره دوم» و تکثر مصادیق متعارض حق ها «گزاره سوم» هموار می کند. این سه مقدمه به انضمام وابستگی حقوق بشر به ضمانت اجرایی به نام قدرت، گفتمان حقوق بشر را به ابزاری برای بسط استیلا و انقیاد «گزاره چهارم» تبدیل می کند. وانگهی، چنان چه درون یا بیرون از گفتمان حقوق بشر راهی برای خنثی سازی این خطرات نباشد، باید عطای این منجی عصر مدرن را به لقایش بخشید.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.

در حقوق نوین قراردادها نسبت به تأثیرات اقتصادی قرادادها توجه ویژه ای شده است. یکی از این تأثیرات ظهور «تئوری نقض کارآمد» است که براساس آن، در مواردی که اجرای قرارداد زیان آور باشد با ایجاد نوعی حق فسخ برای متعهد، از نقض قرارداد حمایت شده است. اما از طرف دیگر، نسبت به نقض قرارداد رویکردی متفاوت تحت عنوان «خسارات نفع محور» طرح شده است که نه تنها از نقض قرارداد حمایت نمی کند، بلکه با استرداد منافع حاصله از این طریق درصدد مقابله با آن است. به جهت عدم همخوانی ظاهری، این شائبه در میان برخی اندیشمندان ایجاد شده است که این دو تئوری در تضاد هم قرار دارند، یکی بدنبال حمایت از نقض قرارداد و دیگری درصدد مقابله با آن است. اما این دو نظریه نه تنها در تقابل نیستند، بلکه همسوئی نیز دارند؛ زیرا نقض کارآمد در مورد نقض های «اجتناب از زیان» و خسارات نفع محور در موارد نقض های «منفعت جویانه» کاربرد دارد و علاوه بر متفاوت بودن حوزه های عملکردی، دارای هدف مشترک نیز هستند و هر دو به دنبال اجرای قرارداد در یک مسیر صحیح اقتصادی بوده تا از این طریق مصالح اقتصادی جامعه تأمین گردد.  

قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.

حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.

به موجب اصول متعددی از قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امکان اشتغال برای افراد جامعه شده است. درحالی که گاهی در نتیجه فعالیت های گسترده دولت و دخالت روزافزون آن در امور اقتصادی و اجتماعی پدیده بیکاری افزایش می یابد. در این گونه موارد است که بحث مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت به وسیله آن مطرح می شود. در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چنانچه فردی به دلایل غیرارادی با بیکاری مواجه شود، در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت (قوه مجریه) و مطالبه خسارت با چه موانع و چالش هایی روبه روست؟ هدف از بررسی این موانع این است که با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش ها راه طرح این قبیل دعاوی برای زیان دیدگان هموار شود. ازاین رو به روش توصیفی- تحلیلی در ابتدا موانع مذکور شناسایی و تحلیل و سپس راهکارهایی به منظور رفع آنها ارائه خواهد شد. به نظر می رسد پذیرش نظریه تقصیر در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تفکیک خطای اداری از شخصی و نیز تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی و دادرسی مبهم و پیچیده از عمده مشکلاتی است که برای طرح این قبیل دعاوی وجود دارد. 

رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.

مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.

مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.

این پژوهش ناظر به بررسی نسبت میان فلسفه و علم اصول فقه است. فلسفه به عنوان دانشی بنیادین، با تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی، همواره بر روند شکل گیری و تکامل اصول فقه و فقه اثرگذار بوده است. این تأثیر گاه جنبه ای بازدارنده داشته؛ چنان که در عصر اخباری گری سبب رکود اجتهاد شد، و گاه جنبه ای سازنده، که با دمیدن روح عقلانیت فلسفی، بنیان های اصول را استحکام بخشید و عرصه های نوینی را در استنباط گشود. پرسش محوری آن است که فلسفه در چه سطوحی بر علم اصول و فقه تأثیر گذاشته و چه فرصت ها و چالش هایی را برای آن فراهم کرده است. اهداف این بررسی عبارت است از: تبیین تأثیر مسائل فلسفی بر نظام کلی فقه، شامل روش و موضوعات آن؛ توضیح نقش قواعد فلسفی در حل مسائل جزئی اصولی؛ شناسایی فرصت های ناشی از ورود فلسفه به عرصه اجتهاد؛ تحلیل چالش هایی همچون خلط میان واقعیات و اعتباریات؛ و نهایتاً ارائه چارچوبی متوازن برای بهره گیری از فلسفه بدون تغییر هویت اعتباری اصول فقه. نتایج حاصل نشان می دهد که فلسفه در دو سطح کلی و جزئی بر اصول فقه و فقه تأثیر گذاشته است. در سطح کلی، به شکل گیری نگرش فلسفی به فقه، تقویت نقد اخباریان، تحول در زبان و تفسیر الفاظ، و تبیین ساختار و اهداف کلان فقه یاری رسانده است. در سطح جزئی، قواعدی همچون قاعده الواحد و استحاله تأثیر معدوم بر موجود در مباحث فقهی و اصولی کاربرد یافته اند. جمع بندی نهایی این است که تعامل نقادانه و سنجیده فلسفه و اصول فقه و فقه می تواند به غنای بیشتر، پویایی و کارآمدی نظام اجتهادی منجر شود.

صلح در نظام های حقوقی مختلف ابزاری کارآمد برای حل و فصل اختلافات بدون نیاز به رسیدگی قضایی می باشد. در حقوق ایران، صلح به عنوان یکی از عقود معین بوده و علاوه بر حوزه حقوق خصوصی، در حقوق کیفری و دعاوی عمومی نیز کارآمد است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای جایگاه صلح را در حقوق ایران بررسی و آن را  با سایر روش های حل و فصل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری و سازش مقایسه می نماید. مطالعه نشان می دهد که صلح در نظام حقوقی ایران از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و موجب کاهش هزینه دادرسی، تقویت فرهنگ توافق و کاهش دعاوی قضایی می شود. بااین حال محدودیت هایی مانند تفسیر مضیق از قراردادهای صلح و عدم گسترش نهادهای صلح در برخی دعاوی وجود دارد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که جایگاه و کارکرد نهاد صلح در حقوق ایران چیست؟ و چه تفاوت ها وشباهت هایی با سایر روش های حل و فصل اختلاف همچون داوری و میانجیگری دارد؟ در مقام پاسخ باید گفت که صلح در حقوق ایران ریشه در مبانی فقهی و اصول حقوقی دارد و به عنوان یکی از عقود معین در نظام مدنی ایران شناخته می شود. تفسیرهای مضیق از قراردادهای صلح و برخی محدودیت های قانونی مانع استفاده گسترده و کارآمد از آن می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تجربیات نظام های حقوقی تطبیقی و تقویت نقش نهادهای جایگزین می تواند کارایی نهاد صلح را در نظام حقوقی ایران ارتقاء دهد. پیشنهاد می شود اصلاحات قانونی در جهت توسعه ظرفیت های صلح و تقویت جایگاه آن در نظام دادرسی انجام گیرد تا به عنوان ابزاری مؤثر برای حل اختلافات در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.

مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد. 

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.