الزامات حقوقی مشروعیت الحاق سرزمین از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
177 - 214
حوزههای تخصصی:
مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر
مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت.
فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است.
روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند.
یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود.
نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد.