درخت حوزه‌های تخصصی

خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.

در هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو و در بستر بین المللی آکنده از تنش های سیاسی و فرهنگی به واسطه گسترش فناوری های نوین، شبکه های دیجیتال و دگرگونی های ژئوپلیتیکی، اهمیت حقوق فرهنگی و نهادهایی که مأموریت حفاظت و ترویج فرهنگ را برعهده دارند، بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. یونسکو به عنوان بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، همواره در خط مقدم تبادل ایده و اندیشه، تنظیم اسناد بین المللی و ایجاد سازوکارهایی برای صیانت از میراث مشترک بشریت قرار دارد. امروزه حقوق فرهنگی از جمله آزادی بیان، دسترسی برابر به میراث فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی، با چالش هایی مواجه است که آن را در تقابل میان آرمان های اولیه و واقعیت های سیاست زده جهان معاصر قرار می دهد؛ لذا تحقق کامل آن نه تنها به چارچوب های حقوقی و اخلاقی، بلکه به مدیریت هوشمندانه تنش های سیاسی و تعامل سازنده میان کشورها وابسته است. در چنین بستری، بررسی نسبت ایران به عنوان یکی از کهن ترین مجموعه های تمدنی و فرهنگی جهان با یونسکو از یک سو و تحلیل جایگاه حقوق فرهنگی در سیاست های بین المللی کشور از دیگر سو، اهمیتی دوچندان می یابد. مصاحبه حاضر که با حضور دکتر محمدرضا مجیدی استاد دانشگاه تهران، سفیر و نماینده دائم پیشین ایران در یونسکو و رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو انجام شده، تلاش دارد تصویری روشن و تحلیلی از چالش ها، ظرفیت ها و ضرورت های بازتعریف سیاست گذاری فرهنگی ایران در مقیاس جهانی ارائه دهد. از این رو این گفت وگو با تمرکز بر پیوند حقوق فرهنگی با سازوکارهای یونسکو، آسیب شناسی عملکرد جهانی این سازمان با تحلیل کنوانسیون های کلیدی آن و بررسی رقابت های فرهنگی منطقه ای، چارچوبی مؤثر برای تحلیل دیپلماسی فرهنگی به مثابه ابزاری مؤثر در حکمرانی نوین فراهم می سازد.

یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رأی دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد. شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژه ی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها و غیره را پیش بینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها. برخلاف آموزه های حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آن چه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه می نمایند و از این طریق حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید می نمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می گردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانه ی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیت مدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویه ی قضایی مشخص می شود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده می شوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پرونده های کیفری و غیره می شود. سیاست گذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب های فرهنگ سازی، اخلاق گستری قضایی، مقرره گذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، می تواند راه حل برون رفت از این معظل باشد.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

در حقوق ایران، اسناد تجاری تحت نظارت چندین قانون قرار دارند. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به برات، سفته و چک می پردازد. همچنین، قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳ نیز دارای مقررات مرتبطی هستند. تمامی این قوانین به ظهرنویسی اسناد برای وکالت در وصول اشاره دارند. افزون بر این، قانون مدنی نیز در بخش مربوط به عقود معین، مقرراتی را در خصوص قراردادهای وکالت ارائه کرده است. سؤال محوری این است که آیا وکالت در وصول اسناد تجاری تابع مقررات خاصی است یا قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی بر آن حاکم است؟ وجود قوانین متعدد که برخی علی رغم تصویب قوانین جدید همچنان معتبر هستند باعث بروز تفاسیر مختلفی شده است. وضع قوانین متنوع و وجود مقررات مختلف در این حوزه، ما را بر آن داشت که به بررسی ظهرنویسی جهت وکالت در وصول در حقوق تجارت ایران بپردازیم. همچنین، از منظر تطبیقی، تفاوت ها یا شباهت های احتمالی میان این مقررات با قواعد مندرج در کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ درباره برات و سفته، و کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ درباره چک، مورد تحلیل قرار گرفت. این مقایسه حکایت از وجود تفاوت اشکار در مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک با قواعد مندرج در کنوانسیون های مذکور دارد اما احکام مربوط به ظهرنویسی برای وکالت در وصول مقرر در لایحه جدید قانون تجارت اقتباسی از کنوانسیون های ژنو می باشد؛ هرچند قانونگذار ایران در برخی موارد مترقی تر عمل نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی تدوین شده است.

اثر مشترک مفهومی است که عموماً در قلمرو آثار خلاقانه مطرح و به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند نفر با مهارت ها، ایده ها و دیدگاه های منحصربه فرد در خلق یک نرم افزار مشارکت می کنند. امروزه تأکید بر آن است که خلق نرم افزار متکی به کار گروهی باشد، اما چهارچوب حقوقی مشخصی جهت بهره برداری از این نوع کار گروهی به نحو مطلوب پیش بینی نشده و در تعریف و پیامدهای این نوع آثار نیز ابهام و اشکالات قانونی زیادی در قوانین ملی وجود دارد. چنانچه مشارکت در خلق اثر جنبه بین المللی داشته باشد، مثلاً چند برنامه نویس از چند کشور بخواهند نرم افزار مشترکی را خلق نمایند، این چالش ها می توانند تشدید و ادامه کار را به دلیل بروز اختلافات با وقفه جدی مواجه گردانند. نگاهی گذرا به مقررات کپی رایت در نرم افزار در نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که پرسش های اساسی در خصوص موضوعات آفرینش های فکری مشترک در مورد نرم افزار وجود داشته و پاسخ های مختلف به هر یک، در حقیقت نشان دهنده رویکردهای مختلف نسبت به مسائل مهم آن بوده است. بنابراین، اعمال قوانین ملی در خصوص مورد ممکن است نتواند انتظارات طرفین، یعنی برنامه نویسان، را برآورده نماید. چنانچه حل چنین مشکلاتی از قبل بین طرفین طی قراردادی پیش بینی نشود، ممکن است در همکاری دوستانه که برای یک شراکت موفق بسیار مهم است، مشکلات جدی ایجاد نماید. لذا برای رفع هرگونه چالش و اختلافات بالقوه در مورد مالکیت کد رایانه ای و پیچیدگی های ناشی از پیامدهای حقوقی اثر مشترک، انعقاد قرارداد مشارکت در نرم افزار امری ضروری خواهد بود.

طرح های توسعه ای متعدد افغانستان، از طریق انسداد و انحراف جریان رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، به خشکی تالاب های هامون و نادیده گرفتن حقابه زیست محیطی آن منجر شده است. حقابه محیط زیستی، مفهومی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبه لازم الاجرا میان ایران و افغانستان مطرح نشده است. سؤالی که این پژوهش در جست وجوی پاسخ به آن برآمده آن است که اصول و قواعد حقوق بین الملل چگونه دولت افغانستان را به تأمین حقابه محیط زیستی تالاب های هامون ملزم می کند؟ فرضیه پژوهش آن است که با گسترش رویکرد زیست بومی در مدیریت منابع آبی و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، اصول و قواعد معاهداتی و عرفی این شاخه از حقوق، تعهداتی را در زمینه حفظ پایداری زیست بوم های آبی بر دولت ها تحمیل می کنند. نتایج مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان از طریق داده های کتابخانه ای، مؤید آن است که «حقابه» معین شده در معاهده هیرمند، مفهوم حقابه محیط زیستی را در برنمی گیرد و در سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، معاهده ای دوجانبه میان ایران و افغانستان وجود ندارد. اما سایر اصول و قواعد معاهداتی و عرفی لازم الاجرای میان طرفین مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، منع آسیب قابل توجه فرامرزی، پیشگیری و مراقبت مقتضی متضمن لزوم تأمین حقابه محیط زیستی برای حفظ و احیای تالاب های هامون است.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.

جبران خسارات نسبت به  بزه دیدگان (قربانیان) جنایات بین المللی، موضوع اصلی مطالعه و بحث حاضر می باشد؛ و دولت ها با توجه به ساختار دولت و وجود حاکمیت آن، موضوع را تحلیل کنند  و یا ملت ها حق خود را در قالب تعیین سرنوشت و توسعه، تعقیب و تحلیل نمایند. البته نگرش مذهبی و وجود ادیان نیز ملاک نظام های ارزشی را تعیین می کنند. و به دنبال آن، نهادهای سیاسی و اجتماعی به دنبال مبنایی قانونی برای به دست آوردن مقاصد و اهداف خود هستند. باید اذعان داشت دیدگاه های این فعالان ممکن است به حقوق بشر نزدیک باشد؛ ولی اغلب با توجه به وضعیت و مواضع قدرت آنها و ابزارهای کم و بیشی که در اختیار دارند، متفاوت می شود؛ بنابراین در این تحقیق، به مصادیق قربانی، جبران خسارت و نقض فاحش حقوق و متعاقباً شیوه های تکمیلی جبران خسارات قربانیان بر مبنای قواعد حقوق بین الملل کیفری نوین و به خصوص «دستورالعمل های اساسی سازمان ملل متحد درباره حق جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 پرداخته خواهد شد.

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

نظام خانواده مهم ترین نظام اجتماعی است که قوام جامعه به آن وابسته است. به همین جهت فقه اسلامی اهمیت ویژه ای نسبت به آن قائل شده و در مسائل مربوط به آن حساسیت های قابل توجهی را مبذول داشته است. یکی از بخش های مربوط به خانواده، بحث نکاح می باشد که قراردادی اجتماعی است و میان زوجین بسته می شود. نظر به اینکه لزوم عقد قولی میان فقها مشهور است، مسئله «نکاح اخرس» از جمله فروعات فقهی است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای به بررسی جایگاه زبان اشاره در نکاح اخرس با رویکرد فقهی و حقوقی پرداخته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه شخص اخرس از انعقاد یک عقد لفظی و کلامی عاجز است، به طور کلی، آیا چنین شخصی صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن وی از توکیل می تواند به صرف اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح خود را محقق سازد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امامیه، در خصوص نکاح اخرس سه مقام وجود دارد که میان فقها بسیار چالش برانگیز است. عمده بحث در مقام اول است؛ جایی که شخص لال و اخرس تمکن از توکیل داشته باشد. در چنین فرضی، می خواهیم بررسی کنیم که آیا شخص برای ایجاب و قبول لفظی می تواند به اشاره اکتفا کند؟ مقام دوم، عدم جواز اشاره در غیر اخرس است که طبق نظر فقها جایز نبوده و اصلاً محل بحث نیست. اما مقام سوم، لزوم تحریک زبان به همراه اشاره است که اشکالاتی بر آن وارد است. در نهایت، با تتبع در منابع فقهی و حقوقی درمی یابیم که شخص اخرس حتی در فرض تمکن از توکیل می تواند با اشاره، ایجاب و قبول عقد نکاح را بیان کند و توکیل و تحریک لسان لازم نیست چنانکه از اطلاق ماده 1066 قانون مدنی ایران و قوانین احوال شخصیه برخی کشورهای اسلامی نیز همین نظر استنباط می شود.

پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی گناهان دغدغه ای بنیادین در نظام های مختلف حقوقی محسوب می شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی های کیفری دادگاه های آمریکا محسوب می شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. مقایسه این دو قاعده نشان می دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می شود بلکه از جهاتی دقیق تر و ضابطه مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی های کیفری می تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی گناهان جلوگیری نماید.

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.

پژوهش های تجربی نش ان می دهد که رویکردهای قضایی سنتی در رسیدگی به دعوای طلاق، منجر به حل و فصل مطلوب اختلاف نمی شود؛ از این رو نظام های قضایی کش ورهای پیشرو به سمت رویکردهای حل مسأله و شیوه های جایگزین حل اختلاف، به وی ژه میانجی گری خانواده حرکت کرده اند. این پژوه ش با هدف تحلیل چگونگی به کارگیری رویکرد حل مسأله در دعوای طلاق، تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه را بررس ی و با عملکرد نظام حقوقی ایران مقایس ه می کند. روش پژوهش کیفی است و با اس تفاده از تحلیل محتوای اسناد قضایی شامل پرونده های طلاق، مصاحبه عمیق با کنش گران قضایی و زوجین متقاضی طلاق؛ و مشاهده نیمه مشارکتی جلسه های رسیدگی در دادگاه های خانواده، به گردآوری داده ها پرداخته اس ت. یافته ها نش ان می دهد که در کش ورهای پیش رو، میانجی گری خانواده در چارچوبی نهادینه شده و سازمان یافته اجرا می ش ود و تضمین امنیت طرفین، داوطلبانه بودن فرایند، آموزش تخصصی میانجی گران و نظارت مؤثر بر اجرای توافقات، از اصول اساس ی محسوب می شود. در ایران نیز لازم اس ت رویکرد نظام قضایی از یک فرایند اداری و الزامی، به س مت مدلی مش ارکتی، تخصصی و مبتنی بر حل واقعی مس ائل زیربنایی خان واده تغییر جهت دهد؛ امری که مس تلزم تدوین چارچوبی قانونی، آموزشی و نظارتی برای نهادینه سازی میانجی گری در دعوای طلاق است.

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

تقابل های نظامی رژیم اشغال گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری های داخلی با گروه های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است، تأکید می کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی رغم جنایات بی شمار در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه، به کرات مدعی عنوان «اخلاقی ترین ارتش جهان» است، به این معنا که تمام عملیات های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی خواندن ارتش خود و در نهایت نقد این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی دارد.