فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
منبع:
قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳
152 - 167
حوزههای تخصصی:
انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابهجایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک میدهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود بهحساب متهم یا بزهکاری واریز کند و حسابها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش میآید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزههای مالی که مقید به نتیجه و بردن مالاند همچون کلاهبرداری رایانهای میان شعب دادگاهها اختلافنظر وجود داشته است. برخی دادگاهها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال دادهشده است) را صالح دانستهاند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون میرود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق بهکاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای و مطالعه دیدگاههای حقوقی و آرای قضایی نشان داده میشود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ حالتی نمیتوان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.
تحلیل قلمروی اشخاص دارای حق اقامه دعوی در مراجع قضائی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰
55 - 80
حوزههای تخصصی:
شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرفکنندگان را متأثر میسازد. از این رو، قانونگذاران همراستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعهای، تولید کننده یا مصرفکننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار میدهند. تعیین اشخاصی که میتوانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانونگذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه میگیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهمتر بوده و قابل دفاع به نظر نمیرسد.
بازدارندگی تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
231-250
حوزههای تخصصی:
ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.
جلوه های حقوق معنوی زندانیان در اسناد داخلی و بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
251-264
حوزههای تخصصی:
با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.
توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و فقه اهل تسنن
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
329-344
حوزههای تخصصی:
یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.
ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرایم در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳
7 - 46
حوزههای تخصصی:
زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.
امکان سنجی تحلیل نامه 53 نهج البلاغه از منظر قواعد آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)
231 - 250
حوزههای تخصصی:
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.
بازخوانی آراء شهید دکتر بهشتی پیرامون «بیمه اجتماعی» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)
337 - 360
حوزههای تخصصی:
ضرورت بیمه اجتماعی در زندگی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع انسانی محسوب شده و در قوانین اساسی کشورها غالباً مورد توجه قرار گرفته است و دولت ها می کوشند تا این حق مهم را برای شهروندان خویش تأمین کنند. در نظام حقوقی ایران، این حق بنیادین در اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی برای همه مردم به رسمیت شناخته شده است. از میان نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید سیدمحمد بهشتی که به دلیل آشنایی با نظامات و ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، نسبت به مسائل مستحدثه فقهی از جمله بیمه دارای نگاه دقیق تری بوده است، در تصویب اصول پیش گفته نقش اساسی ایفاء کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که بیمه در اندیشه شهید بهشتی دارای چه جایگاهی است و نظرات ایشان پیرامون ابعاد مختلف آن دارای چه چارچوبی است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نگاه شهید بهشتی، بیمه یک قرارداد فیمابین بیمه گذار و بیمه گر است که از جهت ماهیت فقهی، یک عقد مستقل محسوب شده و نیازی به واردکردن آن در یکی از ابواب فقهی نیست. ایشان ریشه های اسلامی بیمه را ناشی از سه اصل مهم احساس تعاون اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و اصل تکافل اجتماعی دولت اسلامی می داند و در همین راستا، وجود بیمه های اجتماعی همگانی و علی الخصوص بیمه های درمانی همگانی را یک ضرورت می داند و معتقد است دولتی بودن بیمه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ایجاب می کند که دولت سیاست های حمایتی نسبت به مقوله بیمه اتخاذ نماید.
امکان سنجی حبس محارب در زمان تبعید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹
11 - 35
حوزههای تخصصی:
محاربه یکی از جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردی که قاضی مجازات نفی بلد را برای مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون گذار این اختیار را داده است که به منظور جلوگیری از معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله ی اجرای حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. پرسشی که مطرح می شود آن است که این مجوز بر کدام مبنای شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافته های پژوهش نشان می دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیه ی 33 سوره مائده که مبنای شرعی مجازات مرتکب محاربه می باشد، به معنای تبعید محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهری دیگر است. این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه ی روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار است. با این وجود در مواردی که امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم به تبعید وجود ندارد، می توان به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبنای حکم حکومتی، مجازات تبعید را به حبس در تبعید تبدیل نمود.
سرمایه گذاری خارجی از منظر حق بر توسعه در پرتو قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
95 - 115
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.
بررسی آثار حقوقی و اخلاقی محصولات تراریخته در چارچوب حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
در سطح جهان تولید، ک اربرد و ت جارت م حصولات تراریخته دارای ابعاد پیچیده و متناقضی اس ت، این پیچیدگی و مخاطرات احتمالی موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی در سطح جهان ش ده است. امنیت غذایی بحث مهمی در جامعه جهانی است و با توجه به کمبود مواد غذایی و توزیع فراوان محصولات تراریخته و با توجه به مضراتی که این محصولات دارند، کشورها با چالش هایی همچون کنش های حساسیت زا، سمیت محصولات تراریخته، ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، ایجاد مشکل در فریند تولید مثل و ایجاد تومور مغزی مواجه هستند. در این پژوهش که با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گریده است، به بررسی محصولات تراریخته از زوایای متعدد حقوقی پرداخته شد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که با توجه به محدودیت های موجود در این حوزه و کمبود مواد غذایی در جوامع از یک طرف با گرسنگی و فقدان مواجه هستند از یک طرف با مضررات این محصولات مواجه هستند. لذا در جهت این چالش ها همکاری سازمان هایی جهانی همچون فائو با سازمان های تجاری جهانی و بازنگری در قوانین جهانی در بحث امنیت غذایی می تواند نوید بهبود در این زمینه را دهد. همچنین این مسئله در پرتو قوانین ایران نشان می دهد که قانون ایمنی زیستی ایران چند ابهام اصلی دارد که ابهامات مسئولیت مدنی فرآورده های تراریخته را دوچندان کرده است. به طوری که برخلاف قوانین بین المللی که برای جبران خسارت محصولات تراریخته به قانون خاص و پذیرش مسئولیت محض استنادمی کنند، در قانون ایمنی زیستی ایران گرایش به شیوه سنتی اثبات تقصیر در نظام مسئولیت مدنی است.
صلح در حقوق ایران: تحلیل تطبیقی با دیگر راه های حل و فصل اختلافات
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
263-286
حوزههای تخصصی:
صلح در نظام های حقوقی مختلف ابزاری کارآمد برای حل و فصل اختلافات بدون نیاز به رسیدگی قضایی می باشد. در حقوق ایران، صلح به عنوان یکی از عقود معین بوده و علاوه بر حوزه حقوق خصوصی، در حقوق کیفری و دعاوی عمومی نیز کارآمد است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای جایگاه صلح را در حقوق ایران بررسی و آن را با سایر روش های حل و فصل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری و سازش مقایسه می نماید. مطالعه نشان می دهد که صلح در نظام حقوقی ایران از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و موجب کاهش هزینه دادرسی، تقویت فرهنگ توافق و کاهش دعاوی قضایی می شود. بااین حال محدودیت هایی مانند تفسیر مضیق از قراردادهای صلح و عدم گسترش نهادهای صلح در برخی دعاوی وجود دارد. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که جایگاه و کارکرد نهاد صلح در حقوق ایران چیست؟ و چه تفاوت ها وشباهت هایی با سایر روش های حل و فصل اختلاف همچون داوری و میانجیگری دارد؟ در مقام پاسخ باید گفت که صلح در حقوق ایران ریشه در مبانی فقهی و اصول حقوقی دارد و به عنوان یکی از عقود معین در نظام مدنی ایران شناخته می شود. تفسیرهای مضیق از قراردادهای صلح و برخی محدودیت های قانونی مانع استفاده گسترده و کارآمد از آن می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تجربیات نظام های حقوقی تطبیقی و تقویت نقش نهادهای جایگزین می تواند کارایی نهاد صلح را در نظام حقوقی ایران ارتقاء دهد. پیشنهاد می شود اصلاحات قانونی در جهت توسعه ظرفیت های صلح و تقویت جایگاه آن در نظام دادرسی انجام گیرد تا به عنوان ابزاری مؤثر برای حل اختلافات در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
رویکرد انضمامی به قانون اساسی در ایدئالیسم مطلق هگل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶
273 - 300
حوزههای تخصصی:
رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
امکان سنجی نظارت بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸
123 - 146
حوزههای تخصصی:
امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.
بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.
جبران خسارت و مسئول آن در زنای اکراهی از منظر حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه
حوزههای تخصصی:
خسارت در لغت به معنای صدمه و آسیب است. اگر صدمه، جسم و بدن را تحت تأثیر قرار دهد، زیان مادی و اگر به روح و روان خدشه وارد نماید، زیان معنوی نامیده می شود. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی مصادیق و مبانی فقهی زیان مادی و معنوی در جرائم جنسی اکراهی و تعیین مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف با رویکرد تطبیقی است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که اولاً، خسارت معنوی طبق اصول فقهی و روایات وارده، قابل پرداخت است؛ ثانیاً، مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف قابل بررسی بوده و حکم واحدی در این رابطه وجود ندارد؛ به گونه ای که در پاره ای از مواقع و با توجه به اصول فقهی، شخص ثالث ضامن جبران خسارات است، نه اشخاصی که از رابطه جنسی بهره مند شده اند. با توجه به اینکه در حقوق ایران، پرداخت خسارت معنوی با ابهام جدی روبه روست، برخی قائل به این هستند که با پرداخت دیه، مجالی برای خسارت معنوی باقی نمی ماند، اما برخی طبق روایات وارده و قواعد فقهی، پرداخت آن را امکان پذیر می دانند؛ بنابراین، واجب است مقنن هرچه زودتر تکلیف این مسئله را روشن نماید.
آسیب شناسی نقش گذشت شاکی در سیاست کیفری: تحلیلی مبتنی بر نقشه نگاری حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نهاد گذشت شاکی (بزه دیده) یکی از مولفه های تأثیرگذار در سیاست کیفری ایران است که توامان از مبانی فقه امامیه و اهداف عدالت ترمیمی نشأت می گیرد. تحلیل نظام مند این نهاد، به دلیل پراکندگی و چندلایگی آثار آن در قوانین ماهوی و شکلی امری ضروری است. این مقاله، با هدف آسیب شناسی جایگاه و کارکرد نهاد گذشت شاکی در نظام حقوقی ایران از روش شناسی نوین نقشه نگاری حقوقی بهره می برد. روش تحقیق، شامل ارائه نقشه جامع قوانین کلیدی (مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حمایت از اطفال و نوجوانان، جرایم رایانه ای و کاهش مجازات حبس تعزیری) و تحلیل ارتباطات ساختاری میان مواد قانونی، سطوح تأثیرگذاری (قانونگذاری، قضایی، اجرایی) و ساز و کارهای عملیاتی (نهادهای ارفاقی، میانجیگری، جبران خسارت) است. این نقشه نگاری، تصویری یکپارچه از نحوه عملکرد و تأثیرگذاری گذشت، مبتنی بر تفکیک حق الله و حق الناس، نوع جرم (حد، قصاص، دیه و تعزیر) و مراحل دادرسی ارائه می دهد. یافته های حاصل از آسیب شناسی مبتنی بر این نقشه، نشان دهنده ی وجود چالش های ساختاری، علی رغم تلاش قانون گذار برای ایجاد نظامی منعطف است. ابهام در معیارهای تفکیک جرایم مختلط، عدم یکنواختی رویه ها در اعمال تخفیف ها و تعلیق های مرتبط با گذشت، تعارضات بالقوه میان قوانین عام و خاص، ضعف زیرساخت های میانجیگری و تضمین خسارت و آسیب پذیری بزه دیدگان، برابر فشارهای احتمالی، از جمله ی این آسیب های کلیدی هستند. ارتقاء کارآمدی نهاد گذشت شاکی و دستیابی به اهداف عدالت ترمیمی، مستلزم اصلاحات هدفمند در سه حوزه ی قانونگذاری، قضائی و اجرائی است و نقشه نگاری حقوقی نیز ابزاری مؤثر برای تحلیل های ساختاری و آسیب شناسانه نظام های حقوقی است.
جرائم داعش فی سوریا و أسباب عدم إحاله جرائم التنظیم الارهابی للمحکمه الجنائیه الدولیه
حوزههای تخصصی:
تنظیم داعش الإرهابی وبعد سیطرته علی العدید من المدن السوریه ارتکب جرائم وحشیه تعد مصداقاً بارزاً للجرائم المذکوره فی الماده الخامسه من نظام روما الأساسی «جرائم الإباده الجماعیه، الجرائم ضدالإنسانیه وجرائم الحرب» هذا الأمر جعل الکثیرین من فقهاء القانون الدولی یتوقعون قیام المحکمه الجنائیه الدولیه «التی تعتبر المسؤول عن تطبیق العداله الجنائیه» بمهامها فی محاکمه قاده وأعضاء هذا التنظیم الإرهابی. لکن فی هذا المقال والذی یعتمد المنهج الوصفی التحلیلی و بعد المطالعه والدراسه وجدنا أن هناک أسباب عدیده وقفت أمام إحاله جرائم داعش للمحکمه وهی: عدم عضویه سوریا فی النظام الأساسی للمحکمه، والاختصاص التکمیلی للمحکمه، وعدم قیام مجلس الأمن بمهامه فی إحاله جرائم داعش، وتقیید الدائره التمهیدیه للمدعی العام فی إحاله القضایا للمحکمه. لکن رغم وجود مثل هذه العوائق أمام ارجاع هذه القضیه الی المحکمه إلا أن النظام الأساسی تنبأ فی الماده 13 بمثل هذه الحالات ومنح مجلس الأمن الدولی والمدعی العام للمحکمه القدره علی إحاله مثل هذه القضایا للمحکمه، بالإضافه الی أن الجمهوریه العربیه السوریه یمکنها إصدار بیان تقبل فیه صلاحیه المجکمه ولمده معینه فیما یتعلق بالجرائم التی ارتکبها تنظیم داعش الإرهابی فقط؛ لکن ولأسباب عدیده لم نشهد القیام بهذه الخطوات، علی أمل محاکمه داعش فی المستقبل.
الگوی مطلوب سیاست کیفری داخلی در برابر اکوساید (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.
ارتکاب قتل توسّط دگرباش یا دو جنسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
139 - 172
حوزههای تخصصی:
ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.