درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

همه گیری جهانی فرصت های ویژه ای را برای افراط گرایان و تروریست ها فراهم آورده تا خود را بسیج نموده و به عنوان بازیگران قدرتمندتر در چشم انداز امنیتی احیاء شوند. درحالی که خطرات بیماری و اختلالات در جامعه مانع برخی از فعالیت های آن ها می شود، اما به عنوان یک دشمن نامتقارن، تروریست ها تمایل دارند با شرایط غیرپایدار سازگار شده تا از بلاتکلیفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. حال این سؤال مهم مطرح می شود که گروه های تروریستی چگونه می توانند از شرایط اضطراری داخلی یا بین المللی در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؟ در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با استدلال قیاسی در این حوزه و نگاهی به اقدامات افراط گرایانه تروریست ها تدوین شده است، تصویری مقدماتی از چگونگی تأثیر کووید-19 بر وضعیت تروریسم معاصر را ترسیم نموده و ده روش مختلف که همه گیری می تواند بر دورنمای تروریسم در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر بگذارد را معرفی می نماید و نتایجی که از آن برآمده است اشاره دارد که تروریست ها با پرداختن به فعالیت های اجتماعی و حتی تجدیدنظر در مورد بیوتروریسم، در جهت افزایش حساسیت به افراط گرایی و بالا بردن میزان تحریک نگرش های ضددولتی عمل نموده اند. همچنین مشخص گردیدکه بیماری های فراگیر به تقویت عملکرد تروریست ها کمک نموده و علاوه بر تضعیف واکنش های دولتی نسبت به تقویت بسترهای امنیتی، با ایجاد گروهک های موازی و مردمی اهداف مخرب خود را سازماندهی نموده و از بستر تضعیف شده دولت ها در جهت گسترش اهداف مخرب خود بهره می برند.

با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه وسایل نقلیه خودکار، نظام های حقوق کیفری با چالش های نوینی درزمینه شناسایی و انتساب مسئولیت کیفری مواجه شده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که وسایل نقلیه خودکار، علی رغم ظرفیت بالای خود در ارتقاء ایمنی حمل ونقل و بهبود رفاه اجتماعی، به دلیل بهره گیری از الگوریتم های پیچیده، فقدان کنترل انسانی مستقیم و قابلیت تصمیم گیری مستقل، موجب تغییر در مبانی سنتی مسئولیت کیفری نظیر عنصر روانی، پیش بینی پذیری و قابلیت انتساب می گردند. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از نیاز به بازنگری در ساختارهای سنتی حقوق کیفری و طراحی الگوهای نوینی است که بتوانند در مواجهه با فناوری های نوظهور، کارآمد باقی بمانند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سه مدل حقوقی اتخاذ شده در کشورهای فرانسه، سنگاپور و ایران، به بررسی ظرفیت های هریک در تنظیم مسئولیت کیفری در قبال عملکرد نادرست وسایل نقلیه خودکار می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت های فلسفی و ساختاری در مدل های بررسی شده، هر یک تلاش دارند با ترسیم مرزهای روشن میان مسئولیت و مصونیت، چارچوب های جدیدی متناسب با الزامات دنیای هوش مصنوعی معرفی نمایند. درنتیجه، ضرورت تدوین نظام های آموزش و صدور مجوز برای کاربران فناوری و طراحی سازوکارهای آزمون تجربی پیش از رهاسازی فناوری در محیط واقعی، ازجمله راهکارهای پیشنهادی این تحقیق برای ارتقاء نظام پاسخگویی کیفری در عصر هوش مصنوعی است.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

نظارت بر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت، کنترل و ارتقاء کیفیت محتوای رسانه ای، در جوامع مختلف با معیارهای گوناگونی ارزیابی می شود. در جمهوری اسلامی ایران، این مقوله افزون بر قوانین حقوقی، در آموزه های فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. تلفیق دو رویکرد فقهی و حقوقی در نظارت بر رسانه چالش ها و الزامات خاص خود را دارد که شناخت آن برای تدوین سیاست های رسانه ای ضروری است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که نظارت بر رسانه با چه مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه است و چه میزان از مداخله در محتوا، مشروع و قانونی به شمار می رود؟ هدف این پژوهش، تبیین چهارچوبی نظری برای مشروعیت و حدود نظارت بر رسانه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و متون فقهی صورت گرفته است. در بخش یافته ها، مشخص شد که فقه شیعه با استناد به اصولی چون امر به معروف و نهی از منکر، دفع مفسده و حفظ نظام نظارت بر رسانه را در شرایط خاصی مجاز و بلکه واجب می داند. از سوی دیگر، قوانین موضوعه نیز با تاکید بر حقوق عمومی، نظم اجتماعی و منع انتشار مطالب خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی، چهارچوب هایی برای این نظارت ارائه می دهند. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکرد فقهی و حقوقی، امکان تعریف نظامی هماهنگ و مشروع برای نظارت بر رسانه را فراهم می سازد؛ با این حال، حفظ تعادل میان آزادی بیان و الزامات شرعی و قانونی نیازمند تبیین دقیق حدود و مرزهای این نظارت است.

جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.

برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

هر شخص می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از تصویر، نام و سایر نشانه های هویتی خود شود و آن گونه که می خواهد از آنها بهره برداری تجاری کند. این حق که می توان آن را حق جلوت نامید، امروزه ارزش تجاری پیدا کرده و عرضه کنندگان حاضرند در برابر به کارگیری ویژگی های هویتی اشخاص مشهور برای تبلیغ کالاها و خدماتشان، مابه ازای مالی بپردازند. در این صورت در نگاه نخست به نظر می رسد باید از نظر ماهیت، حق جلوت را حقی مالی دانست و ویژگی های حقوق اموال مانند قابلیت انتقال، اسقاط، توقیف و توارث را به حق جلوت تسری داد اما آنچه مانع پذیرشِ مطلقِ چنین دیدگاهی می شود این است که حق جلوت با ویژگی های هویتی شخص در ارتباط است و از این منظر به حقوق مربوط به شخصیت نزدیک می شود که حقوقی غیرمالی اند و ویژگی های فوق را با خود ندارند. به علاوه حق جلوت به طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر مخاطبان که اغلب عموم جامعه هستند به کار گرفته می شود و تعیین ماهیت این حق و اختیاراتی که برای ذی حق در نظر می گیریم نباید موجب فریب آنها شود. آنچه در نوشتار پیشِ رو می آید، تلاشی است برای تحلیل ماهیت حق جلوت و تنظیم ویژگی های آن با توجه به کارکرد مالی این حق در کنار توجه به حریم شخصیت فرد و نظم عمومی.

دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.