درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.

تعارض در تعریف کلی عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران و نیز تعارض این تعریف با تعریف مصادیق عقد مانند عقد بیع در ماده ۳۳۸ این قانون از مباحث بحث برانگیز است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به صورت یکپارجه عمل نکرده است. از طرفی در این ماده عقد از جنس تعهد تعریف شده است، امّا در ماده ۳۳۸ مذکور، مصادیق همین عقد از جنس «تملیک» تعریف شده است. این ثنویت در تعریف سبب شده که بحث حول این مسأله شکل بگیرد که چگونه تملیک را می توان به صورت «عهدی» فهم کرد. در زمینه حل تعارض دو مفهوم تملیک و تعهد نظریاتی از سوی حقوقدانان ایرانی ابراز شده است امّا این نظریات در رفع اشکالات وارده توفیقی نداشته اند. از این روی، پرسش تحقیق حاضر، امکان سنجی حل این تعارض می باشد. فرضیه این مقاله را این گونه می توان صورت بندی کرد که: «تعارض موجود، از مصادیق تعارض های بنیادین قانون مدنی است که امکان حل آن نیست.» و این فرضیه در طول تحقیق با بررسی ریشه های دوگانه قانون مدنی در سنت رومی - ژرمنی و سنت فقهی بررسی و نمایان می گردد. این تحقیق با روش استنباطی تفسیری در موضوع مقاله به اقوال فقهاء و حقوقدانان رجوع کرده، سپس با تقریر و نقد نظریات ایشان، روایی فرضیه اخیر الذکر را اثبات می کند.

معرفی زنجیره های تأمین هوشمند یکی از گام های اساسی و مهم درخصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در شرایط تحریمی کنونی است. از طرفی به دلیل پیچیدگی بالای مدیریت زنجیره تأمین نفت و گاز و پراکندگی جغرافیایی بسیار بالای این حوزه و ویژگی های پیشرفته ای مانند مدیریت داده محور، اشتراک گذاری اطلاعات، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی داده ها، امنیت سایبری، شفافیت، قراردادهای هوشمند، قابلیت رهگیری و ردیابی و قابلیت اطمینان شبکه که چابکی را در کل زنجیره تأمین ارتقاء می دهد از اهمیت خاصی برخوردارند. هدف اصلی مقاله حاضر مطالعه تأثیرات، نحوه پیاده سازی و تأثیرات استقرار سیستم قراردادهای هوشمند به عملکرد حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. لذا تلاش گردیده است با مروری نظام مند به ابعاد، زوایا و تأثیرات این حوزه پرداخته شود. روش پژوهش مقاله پیش رو بصورت تجویزی بوده و نویسنده با انجام پژوهش های کتابخانه ای پیرامون چالش های سیاست گذاری انعقاد قراردادهای هوشمند در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سعی در تجویز پیاده سازی سازوکارهای انعقاد یکی از نوین ترین ابزارهای الکترونیکی کاربردی در این حوزه نموده است. یافته ها نشان می دهد که استفاده از قراردادهای هوشمند موجب کاهش بروکراسی های اداری فعلی، بهبود سرعت، دقت و کارایی عملکرد کل زنجیره تأمین حوزه نفت و گاز گردیده و می تواند نقش موثر و بسزایی در مدیریت فعالیت های پیچیده این حوزه نماید. همچنین در راستای استقرار این سامانه ها برخی محدودیت های فنی، امنیتی و قانونی وجود دارد که می بایست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و سایر جنبه ها نیز این قراردادها منطبق با حقوق اساسی کشورمان مورد تدقیق و بررسی های بیشتری قرار گیرند

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.

دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.

انقلاب مشروطه آستانه طرح مفاهیم نوینی در جامعه ایران بود که تعارض میان سنت و تجدد را ایجاد می کردند. یکی از مهم ترین تقابل های این عرصه، و موضوع پژوهش حاضر، جدال در مفهوم برابری است. واکاوی این جدال با توجه به ماهیت تاریخی خود، منوط به بهره برداری از اسناد آن عصر است. این اسناد نیز بیانگر آن است که یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم دوره مشروطه، موضوع اصل 8 متمم قانون اساسی یعنی «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران» بوده است. تصویب این اصل محمل جدالی شده بود که به دعوای مشروعه خواهان شهره شد. با وجود این تا به امروز کمتر توجه شده که در نظام سنتی ایران برابری در معنای جدید خود با تفکیک میان «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» وجود نداشته است. در نتیجه این تحول معنایی متشرعان با امری مستحدث روبه رو شدند، برخی تلاش کردند مفاهیم جدید برابری را به معانی کهن برابری، یعنی تساوی در برابر قانون، فرو کاسته و آن را ناشی از احکام اسلامیه می خواندند. در مقابل، متشرعان مشروعه خواه با اشاره به نابرابری حق های مُسلم و غیرمُسلم برابری را مخالف احکام اسلام می دانستند. هر دو گروه نیز سرانجام در یافتن پاسخ مناسب پرسش مطروحه درماندند.

توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.

در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  

 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.

قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.

یکی از مؤلفه های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس بوک به مثابه یکی از رسانه های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس بوک، با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت گرفتن از ذائقه جامعه خشونت طلب (وجود یک تعامل بین رسانه ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه جو را به ارتکاب نسل زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس بوک در تحریک به نسل زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان پذیر است. با این حال، امکان محاکمه فیس بوک به مثابه شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی کننده کیفری بین المللی وجود ندارد. همان طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تأثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی کننده در حقوق کیفری بین الملل، محاکمه اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.