درخت حوزه‌های تخصصی

حق پناهندگی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از کرامت انسانی، نخستین بار در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و در ادامه با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، چارچوب حقوقی مشخصی در نظام حقوق بین الملل یافت. این چارچوب با هدف حمایت از افرادی شکل گرفت که به دلیل ترس موجه از آزار و شکنجه ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی ناچار به ترک کشور خود می شوند. با وجود گسترش سازوکارهای بین المللی حمایت از پناهندگان، پدیده پناهندگی در جهان معاصر همچنان با چالش های پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق بشر در مسئله پناهندگی و چالش های پیش روی آن در نظام بین الملل می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی و نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان ایجاد شده اند، اما در عمل عوامل متعددی از جمله نگرانی های امنیتی، رشد بیگانه هراسی، فشارهای اقتصادی و سیاست های محدودکننده دولت ها، دسترسی پناهجویان به حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کرده است. نمونه هایی مانند سیاست های محدودکننده مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و افزایش بازداشت و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، بیانگر شکاف میان اصول حقوق بشری و سیاست های عملی دولت هاست. افزون بر این، پناهجویان در طول مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای مقصد با مشکلات متعددی همچون خطرات جانی، جدایی خانوادگی، محدودیت دسترسی به خدمات اساسی و تبعیض اجتماعی مواجه می شوند. در نتیجه، تحقق واقعی حق پناهندگی مستلزم تقویت تعهدات بین المللی دولت ها، ایجاد مسیرهای امن مهاجرتی و اجرای مؤثر اصول حقوق بشر در سیاست های پناهندگی است.

در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.

کارکرد عدالتی قواعد حقوقی ، خصوصاً حقوق مسئولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به اینکه سیستم حقوق اسلامی و کامن لا در بعضی از جهات وجه مشترک دارند، کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی این دو  سیستم، به روش توصیفی   تحلیلی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و روشن شده که نگاه به عدالت، در سیستم کامن لایی، از «وضعیت» به «نظریه» متحول شده است. کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی، مطابق این دیدگاه به رویکرد ارتباطی، بنیان گرا، ترکیبی و واقع گرا بررسی شده است اما اتفاق دارند که هدف حقوق مسئولیت مدنی تأمین عدالت اصلاحی عنوان شده است. در حقوق اسلامی، ظاهر ادله در این است که عدالت معیاری برای تمام امور و موضوعات است که کارکرد آن در حقوق مسئولیت مدنی ترمیمی می باشد. این تفاوت رویکرد، در اختیار قاضی در تعیین میزان غرامت، و نیز در موارد تعدد عاملین، در نحوه اعمال مسئولیت به روش تمام یا نسبی، مؤثر است.

حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان شاخه ای مهم از حقوق بین الملل، مقررات متنوعی در راستای محدود کردن آثار مخرب جنگ دارد. این مجموعه مقررات که به طور عمده در راستای حمایت از غیرنظامیان است، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. قسمتی از این مقررات مربوط به «وضعیت سپر انسانی» است. طرفین متخاصم که معمولاً در راستای جلوگیری از حملات طرف مقابل هستند، اقدام به تعیین سپرهایی از انسان ها می کنند. این ها ممکن است حتی نظامیانی باشند که اسیرشده اند. گاهی هم این سپرها افرادی هستند که داوطلبانه خود را در معرض حملات دشمن قرار می دهند. نمونه های گوناگونی از انواع این سپرها در جنگ های صورت گرفته قابل مشاهده است. در این مقاله بررسی مفهومی، انواع سپر انسانی و مقررات حاکم بر هریک هدف اصلی است. مقررات موجود حکایت از ممنوعیت موضوع دارد که حسب نوع مخاصمات اعم از بین المللی و غیر بین المللی آثار متفاوتی پیدا می کند. پرسشی که می ماند، بحث ممنوعیت مطلق آن است. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو تحت شرایطی امکان آن را مطرح کرده اند که ما با عنوان ضرورت به آن پرداخته ایم. در این خصوص به نظر می رسد که علی رغم بایسته بودن چنین ممنوعیتی، در حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوعیت مطلق وجود ندارد. موضوع سپر انسانی گاهی داوطلبانه است. این امر هم موضوع مهمی است، از این جهت که کسی را که خود بر ضد خودش اقدام می کند، چگونه باید محافظت کرد. مقررات بین المللی در این خصوص کلی و مبهم هستند، ولی باید گفت که مقررات سپرهای انسانی غیرداوطلبانه، بر موارد داوطلبانه هم حاکم است.

استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.

اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه ای تغییر می یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می کند. در حقوق کیفری ایران، ادله ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد می شود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی تواند به ادعاهای بدون ادله ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می دهد: می توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و پیچیدگی جرایم سایبری، نیاز به ابزارهای هوشمند برای مقابله با این تهدیدات بیش از پیش احساس می شود. هوش مصنوعی با قابلیت های تحلیل داده های حجیم و پیچیده، به عنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه مطرح شده است. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در پیش بینی و پیشگیری از جرایم سایبری، چالش های آن و راهکارهای تنظیم گری می پردازد.یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تحلیل الگوهای رفتاری و داده های تاریخی، وقوع جرایم سایبری را پیش بینی کند. با این حال، چالش هایی همچون حریم خصوصی، تعصب الگوریتمی و عدم قطعیت در پیش بینی، استفاده از آن را محدود می کند. برای مدیریت این چالش ها، ضرورت دارد چارچوب های قانونی و اخلاقی مناسبی تدوین شود. فقه امامیه با اصول کلی همچون لاضرر و عدالت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.در نهایت، هوش مصنوعی می تواند نقش مؤثری در مبارزه با جرایم سایبری ایفا کند، اما برای بهره برداری بهینه از آن، باید چالش ها شناسایی شده و راهکارهای تنظیم گری مناسب در نظر گرفته شود. تلفیق اصول فقه امامیه و قوانین حقوقی ایران می تواند به تدوین چارچوبی جامع و کارآمد برای استفاده از هوش مصنوعی در پیشگیری از جرایم سایبری کمک کند.

بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.

دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.

در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.

از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

هوش مصنوعی در دهه های اخیر به یکی از ارکان اساسی زندگی بشر تبدیل شده و تعامل آن با حقوق بشر به موضوعی مهم بدل گشته است. این رابطه شبکه ای از روابط چندجانبه است و تأثیری متقابل دارد: از یک سو، حقوق بشر می تواند معیاری برای سنجش پذیرش اجتماعی هوش مصنوعی باشد و از سوی دیگر، هوش مصنوعی می تواند شکاف های موجود در حقوق بشر را گسترش دهد. پدیده «استعمار هوش مصنوعی» نمونه ای از این شکاف است، جایی که تولید هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه متمرکز است اما مزایای آن نصیب کشورهای پیشرفته می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به دلیل اختصار و انعطاف پذیری، قابلیت تطبیق با تحولات فناورانه را دارد. اسناد جدیدی مانند قطعنامه شورای حقوق بشر درباره حریم خصوصی در عصر دیجیتال، منشور دیجیتال اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تلاش کرده اند چارچوب هایی برای حمایت از حقوقی مانند حق شفافیت الگوریتمی و حق قضاوت نشدن توسط ماشین فراهم کنند. با این حال، چالش هایی مانند هماهنگی ناکافی، دسترسی محدود به اسناد و نبود ظرفیت پاسخگویی فوری وجود دارد.

هرمنوتیک فلسفی با تأثیر از فلسفه هایدگر و گادامر، انسان را هستنده ای هرمنوتیکی می داند و نظر به تفسیری بودن ماهیت انسان، بار تفسیر را بر دوش او می گذارد. در این معنا، تفسیر امری عارضی در صورت وجود ابهام در متن و همچون امری کمکی در فرایند فهم نیست، بلکه شرط اجتناب ناپذیر فهم است. هر فهمی در این معنا تفسیر است. تفسیر در این منظور تفسیری پویا با عنایت به زمان مندبودن و مکان مندبودن مفسر است. به عبارتِ دیگر تفسیر گذشته در پرتو حال صورت می گیرد و فهم در کاربرد است که به فهم بدل می شود. مفسر حقوق اساسی با چنین ماهیتِ تفسیری در تفسیر حقوق اساسی هم به سیاست و واقعیات روز جامعه توجه دارد و هم به اخلاق؛ بنابراین نه عمل گرایی پوچ است و نه آرمان گرایی کور. در این مقاله با مدد از یافته های فلسفه هرمنوتیک و اعمال آن در حقوق با مددجستن از رویکرد تفسیری رونالد دورکین در فلسفه حقوق، تلاش خواهد شد بر ماهیت تفسیری حقوق اساسی پرداخته شود. چنین رویکردی، تفسیری متفاوت از حقوق اساسی خواهد داشت. تفسیری که در بخش دوم مقاله ماهیت تفسیری انسان را در نظر دارد، اصول، راهنمای تفسیر هستند. حق ها در چنین تفسیری نقض نمی شوند، انسان در مقام تفسیر موجودی مسئول است، تفسیر ناگزیر از توجه به واقعیات بیرونی است، چنین تفسیری ضرورتاً پویاست، متکثر است و به حاکمیت قانون پایبند است. این چنین تفسیری به یکپارچگی نظام حقوق اساسی می انجامد.

ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.

جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت  بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب وسنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارائه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.

توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.

مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.