اصول قراردادهای تجاری بین المللی

جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاب اولین اراده موثر در انعقاد قرارداد می باشد که توسط موجب اعلان می گردد. قیدوبند ایجاب برخلاف سایر اعمال حقوقی توسط خود موجب مقرر می گردد و مخاطب ایجاب باید طبق مفاد ایجاب قبول خود را اعلان نماید. لازم به ذکر است که به امر ایجاب توسط قانون مدنی ایران به طور مستقل اشاره نشده و در نتیجه حقوقدانان با مطالعه تفسیری و تطبیقی مواد قانون مدنی ایران و سایر کشورها برای ایجاب اصولی را مقرر نموده اند. این در حالی است که اصول قراردادهای تجاری بین المللی در چند ماده قواعدی را برای ایجاب وضع نموده و در توضیحات ذیل هر ماده با ذکر مثال و بسط متن ماده به شرح قواعد ایجاب پرداخته است. از جمله ویژگی های مشترک هر دو قانون حفاظت از حقوق مخاطب ایجاب در مقابل موجب می باشد بدین صورت که موجب نمی تواند در هر صورت از ایجاب خود رجوع کند مگر با وجود شرایط مقرر در قانون.

مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمان های بین المللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغه های بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان به ویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم قرن عضویت ایران در این سازمان، از امکانات و فرصت های آن بهره برداری بایسته ای ننموده است. در این مقاله تلاش شده است در آستانه سفر دبیرکل این سازمان به ایران اسلامی، با بررسی اهداف و عملکرد سازمان مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) طرحی نو برای همکاری و تعامل متوازان و مستمر ایران با این سازمان پیشنهاد گردد. بدیهی است با توجه به تخصصی بودن موضوع های دستور کار این سازمان و کنوانسیون های تدوین شده در طی سال های متمادی و همچنین موضوع های جدید در حال تدوین، نیاز به مرجع ملی فعال و مجربی از استادان برجسته وعلاقه مند حقوق خصوصی است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرایندهای توسعه و تدوین موضوع های دستورکار نظرگاه های ملی ایران را لحاظ نماید. یکی از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد سازمان یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. با امید به اینکه این مقاله و اقدام در خور تحسین و تقدیر مؤسسه حقوقی شهردانش بتواند مقدمه در معرفی و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث این سازمان گردد سخن کوتاه می نمایم و امیدواریم استادان برجسته و دانشجویان علاقه مند با ارائه کارهای جدید و محتوایی گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی یکی از معدود اقدامات صورت گرفته با یونیدروا در طی سال های گذشته است که می تواند مقدمه ای برای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی مؤسسات علمی دانشگاهی با این سازمان باشد. با امید به اینکه در آینده نزدیک شاهد نوعی تعامل واقعی و سازنده ایران با این سازمان باشیم، این مقاله هرچند ناچیز مقدمه ای برای مطالعات و کارهای محتوایی تر در در آینده باشد.

به طور کلی بین مفهوم اشتباه در قواعد داخلی واصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا)، تمایزی وجود ندارد. اما با بررسی اصول یونیدروا وتطبیق آن با قواعد داخلی در خصوص انواع اشتباه ، شرایط وآثار آن در قراردادها تشابهات وتفاوت هایی به چشم می خورد. چنانچه قواعد یونیدروا برخلاف دکترین حقوقی و قواعد داخلی ما که به بیان انواع اشتباه پرداخته اند، با ترسیم قاعده ای نامحدود در قبول اقسام اشتباه، به تبیین شرایطی در خصوص طرفین قرارداد به عنوان عاملی در پذیرش و یا عدم پذیرش اشتباه موثر در قرارداد و متعاقباً تعلق ضمانت اجرای حق ابطال، راجع به آن پرداخته است. بنابراین برخلاف قواعد داخلی که ضمانت اجرای ابطال وحق فسخ را پذیرفته،اصول یونیدروا با ارائه راهکارهایی همچون حق ابطال قرارداد، تطبیق قرارداد و دریافت خسارت، مانعی در جهت بطلان کامل قرارداد ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی مفهوم،شرایط وآثار حاکم بر اشتباه موثر در قرارداد در حقوق مدنی ایران واصول یونیدروا میباشد تا با تحلیل این قواعد و شناخت نقاط اشتراک وافتراق آنهاحتی المقدوردر جهت آشکار سازی و رفع ابهامات موجود در قواعد داخلی و تطبیق آن با قواعد یونیدروا در مسیر هر چه بیشتر استحکام وایجاد اطمینان قراردادی در حیطه داخلی و بین المللی راهکاری هر چند ناچیز ارائه شود.