درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۲۱.

توجیه جرم انگاری انتشاراطلاعات گمراه کننده درفضای مجازی درپرتو معیارهای جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 147 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.
۲۷۲۲.

حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1001 - 1023
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 
۲۷۲۳.

نقش کشورهای اطراف تحریم در اثربخشی تحریم های یک جانبه (با تکیه بر تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 49 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.
۲۷۲۴.

ناسیونالیسم مدنی از مسیر قانون گذاری های کیفری در ایران (مطالعه سیر کنشگری های منتهی به تصویب قوانین کیفری حامی هویت های قومی مذهبی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 293 - 332
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مؤلفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تأکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلأهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.
۲۷۲۵.

تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 475 - 497
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۲۷۲۶.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 89 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۲۷۲۷.

معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه ای با تأکید بر ابزار گرایی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 121-146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.
۲۷۲۸.

بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 65 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.
۲۷۲۹.

بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 57 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
۲۷۳۰.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 61-76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری قوه مجریه، قوه مقننه یا قوه قضائیه به عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این که دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیش تر برای ارزیابی درجه پیش رفت هدف ها و برنامه ها سودمندند تا جواب گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آن چه در این جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به وسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا مأموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس کرده است که عهده دار نظارت بر آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مؤید این مطلب است. آن چه در این مقاله بررسی می شود تحلیل رأی شماره 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که: آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می شود؟ قانون اساسی چه دیدگاهی درباره این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟ رویه قضایی در این باره چگونه است؟
۲۷۳۱.

مطالعه تطبیقیِ ارزش اثباتیِ ادله تحصیل شده کیفری در رویه قضائی ایران و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 301 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۵
قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.
۲۷۳۲.

کارکرد عرف در دادگاه های کیفری از گذر مطالعه هیئت منصفه با نگاهی به جایگاه این نهاد در قانون اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 21 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۵
عرف از منابع قانون گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحله کیفرگذاری و گاه جرم زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به مثابه بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحله دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می کند. قانون گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ دهی به پرسش فوق در حوزه واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت منصفه، با توجه به قانون هیئت منصفه در ایران (1382) و آیین نامه مربوط، لزوم تشکیل هیئت منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخله عرف به مثابه روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعه مدنی در دادرسی ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی برخی از نظام های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن ها حضور هیئت منصفه مشاهده می شود.
۲۷۳۳.

اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.
۲۷۳۴.

نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 81 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
۲۷۳۵.

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 217 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.
۲۷۳۶.

عدالت تحولی: مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 333 - 362
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۴
عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.
۲۷۳۷.

شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 509 - 538
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۱
شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.
۲۷۳۸.

شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 599 - 630
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.
۲۷۳۹.

انصاف و عدالت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 69 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.
۲۷۴۰.

حق بر پوشاک در حقوق بین الملل، حق فراموش شده؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 131 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان