درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۷۲۱.

واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل 45 قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 399 - 423

کلیدواژه‌ها: ثروت ثروت عمومی ثروت عمومی ناملموس سرمایه انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۲
ضروری ترین عملکرد دولت ها اعم از الهیاتی و یا سکولار به مانند یک ارگان زنده ادامه حیات در محدوده تحت حکمرانی است و ثروت عمومی هر کشور منابع تامین نیازهای این ارگان زنده را فراهم می کند. در جوامع امروزی، اجرای عدالت در حوزه های توزیع و تخصیص و رفع تبعیض برای حفظ حیات دولت ها ضرورتی انکار ناپذیر است. هر میزان این منابع ثروت بیشتر باشد و البته به صورت صحیح اداره و یا مصرف بشود موجب رشد توسعه پایدار حکومت و بالطبع تضمین بقای حکمرانی سبب می گردد. اولین گام جهت اداره و بهره برداری از ثروت های عمومی، شناسایی تمامی انواع و مصادیق ثروت های عمومی است. تاکنون در حقوق عمومی ایران صرفا به جنبه های ملموس ثروت عمومی توجه شده است و نسبت به جنبه های ناملموس ثروت عمومی به دلیل عدم شناسایی این نوع ثروت، هم در حوزه شناسایی و هم در حوزه اداره و یا مصرف بی توجهی شده است. سرمایه های انسانی به عنوان ثروت عمومی ناملموس، ارزشمندترین بخش ثروت عمومی یک کشور است که از اوایل قرن حاضر میلادی ارزیابی اقتصادی این ثروت، در اقتصاد کلان مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این مقاله درصدد بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن و بررسی ابعاد و جنبه های مختلف ثروت عمومی بالاخص ثروت عمومی ناملموس می باشد.
۲۷۲۲.

جنایات زیست محیطی و زیست بوم کشی (اکوساید) در دریا: به سوی جرم شناسی آبی جدید

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 355-381

کلیدواژه‌ها: آلمادربا جرم شناسی آبی بوم کشی جرم شناسی سبز غیرقانونی اعلام نشده و تنظیم نشده ماهیگیری جرایم سازمان یافته فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
این پژوهش رویکردی میان رشته ای را برای مطرح نمودن مفهوم «جرایم  زیست محیطی» در محیط آبی اتخاذ و از علوم دریایی، مطالعه حقوق کیفری و حقوق محیط زیست و جرم شناسی آسیب های زیست محیطی، استفاده نموده است. نمونه هایی از اقدامات و رفتارهای نگران کننده ای نظیر ارتکاب جرم توسط جرایم سازمان یافته فراملی و بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی، چه قانونی و چه غیرقانونی، و آمار حفاظت، دادخواهی و مجازات، ازجمله طرح و اظهارات پیشنهادی جهت توافق و اجرای قوانین بین المللی اکوساید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از عناصر کلیدی سیاست خط مشی پایان دادن به اکوساید، در اولویت قراردادن اتخاذ فناوری هایی است که ایمن و تجدیدپذیر هستند. پژوهش ما با توصیف روش ماهیگیری آلمادربا (یک تکنیک پیچیده و باستانی برای به دام انداختن و صید ماهی تن آبی اقیانوس اطلس است که در ابتدا توسط فنیقی ها استفاده می شد و در دوره اسلامی در جنوب شرقی ایبریا به شکل کنونی آن توسعه یافت) به پایان می رسد تا نشان دهد که راه هایی وجود دارد که در آن ها می توان اصول پایداری و تجدیدپذیر را به روشی اخلاقی و منصفانه در زمینه آبزی پروری مدرن به کار برد.
۲۷۲۳.

مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: تبلیغ تبلیغات ناظر به سلامت تبلیغات بازرگانی نظام حقوقی ایران دستورالعمل های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.
۲۷۲۴.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 11 - 40

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۲۷۲۵.

تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلیدواژه‌ها: اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده حقوق بشر عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.
۲۷۲۶.

خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 33 - 50

کلیدواژه‌ها: نوموس زمین قانون لیبرالیسم کارل اشمیت هویت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف پژوهش حاضر بررسی خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت، و نسبت آن با هویت انسان است. همچنین نشان داده شد که واژه نوموس، از کدام منظر با هویت انسان نسبت برقرار می کند. چرا اندیشه جهان وطنی نوین، تهدیدی برای هویت مستقل جوامع است و بازتعریف مفهوم نوموس چگونه می تواند به حفظ هویت متضاد سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع کمک کند. با روش توصیفی- تحلیلی، مفاهیم کلیدی فلسفه اشمیت در زمینه فضا، مالکیت، قانون و هویت وجودی انسان بررسی گردید، و در نهایت رابطه مفهوم نوموس با هویت وجودی انسان مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اشمیت بازگرداندن مرزها برای حفظ تمایزات هویتی و سیاسی افراد و جوامع را امری اساسی دانسته و بر همین اساس است که دست به بازتعریف رابطه انسان و زمین در بیانی الهیاتی می زند و برای این کار به ریشه های مفهوم نوموس می پردازد، تا ماهیت نوموس را در یک رابطه میان زمین و انسان شرح دهد. نوموسی که باید آن را در پیوند با انسان، زمین و قانون دانست و حذف هر کدام از این مؤلفه ها، آن را از معنا تهی می کند. اشمیت اساس اندیشه خود را در تقابل با جهانی سازی لیبرال، بر همین رابطه انسان با زمین، برای حفظ حدود مرزهای میان کشورها گذاشته و حفظ مرزها را مساوی با حفظ هویت سیاسی و اجتماعی انسان می داند.
۲۷۲۷.

تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۰۷-۸۵

کلیدواژه‌ها: نظارت خصوصی سازی واگذاری بنگاه دولتی سیاست های کلی اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۱
هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.
۲۷۲۸.

چالش های پیش روی اولیای دم در اعمال حق بر قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 29 - 74

کلیدواژه‌ها: حق بر قصاص بزه دیدگان قتل عمد فشار روانی بزه دیدگی ثانویه امنیت بزه دیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۸
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.
۲۷۲۹.

Jask-Mashhad freeway; Revivalist of the eastern half of Iran and Makoran coast(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۹, Spring ۲۰۲۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: Mashhad Jask Freeway Makoran Transit

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۶۸
This article discusses the favorable benefits of the Jask-Mashhad motorway on the regeneration of the country's eastern half while providing a new plan for its construction. This freeway, with an estimated length of 1200 kilometers, a budget of around $2 billion, and a construction time of 8 years, has the potential to significantly alter the livelihood, economics, and population of the country's eastern half. This freeway, which links the landlocked northern countries with the neighboring countries of Iran, the Indian subcontinent, and East Asia, can handle 15-20 million passengers and tourists per year, as well as 15–25 million vehicles (cars, trailers, tankers, and trucks). It is especially critical for Shanghai Cooperation members. Presently, around 2 million people reside along the course of this highway; if the freeway is completed, this number would increase to more than 4 million. Furthermore, in the 25-year view (until 1424), this freeway will play a significant role in the north-south corridor, regeneration of ports on the Oman Sea's border, and achievement of sea axis development and land development. Transportation infrastructure is a critical component of population concentration and land improvement. Freeways are one of the most significant transportation facilities, providing rapid, safe, and inexpensive road access to all sections of the country, particularly for goods transit and tourism growth. A glance at the country's freeway map reveals that there are no freeways in the eastern half of the country, and none are planned for the future by the Ministry of Roads. This issue has made land access to the eastern provinces and the beaches of the Oman Sea problematic, and as a result, significant sections of Iran are unoccupied and underused.
۲۷۳۰.

آیین نظارت سیاسی پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 225 - 254

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی نظارت پارلمان بر وزرا تذکر سؤال استیضاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.
۲۷۳۱.

تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 51 - 66

کلیدواژه‌ها: اقرار ادله اثبات دعوا اعتبار دلیل مقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
در فقه، به طور جدی از تفاوت اقرار و شهادت و تمایز اقرار در اعتبار و تأثیر، به گونه ای که سبب اثبات موضوع بدون نیاز به صدور حکم می شود، سخن به میان آمده است. در قوانین نیز بیان قانونگذار در ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) اعلام شدن حکم مستند به اقرار در مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی، توجه ویژه قانونگذار به این دلیل و برقراری اعتبار و تأثیر ویژه برای این دلیل را نشان می دهد. بر این اساس، وضعیت ویژه اقرار نسبت به ادله دیگر و مبنای چنین تمایزی، مطلب مهمی است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. تحقیق در این خصوص، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که آنچه سبب تمایز اقرار از سایر ادله و تأیید اعتبار و تأثیر ویژه برای آن شده، این ویژگی است که برخلاف  سایر ادله، اقرار دلیلی است که توسط شخصی که دلیل علیه اوست، تهیه و ارائه شده و حاوی پذیرش آن شخص است که رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین اصحاب دعوا را (درمورد موضوع)، سبب می شود.
۲۷۳۲.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56

کلیدواژه‌ها: نظارت حسن اجرای قوانین ضمانت اجرا قانون اساسی قانون عادی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۸
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
۲۷۳۳.

امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: اعلام وصول اختیاری تقنین سیاست های کلی نظام قانون گذاری قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون گذاری تفویضی قوانین توانمندساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.
۲۷۳۴.

مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: خسارت اصلی خسارت تبعی نقض واقعی نقض پیش از موعد جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
۲۷۳۵.

بررسی قواعد زیست محیطی در قوانین و قراردادهای نفتی کشورهای چین، تانزانیا، استرالیا و اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 269 - 298

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آثار زیست محیطی رویه معقول صنعت نفت قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۳
صنعت نفت وگاز از دیرباز یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بوده است. امروزه حتی با توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی های حاصل از امواج دریا، باد و زمین گرمایی، همچنان نفت وگاز منبع اصلی تأمین سوخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیز مصارف شهری و خانگی است؛ به نحوی که دستیابی به توسعه جز از طریق استفاده از این منابع امکان پذیر نیست. این مسئله در کشورهایی همچون ایران که وابستگی اساسی به درآمدهای حاصل از تولید و فروش این منابع دارند، اهمیت دوچندانی می یابد. انجام عملیات در صنعت نفت وگاز و همچنین استفاده از این منابع طبیعی، ناگزیر همراه با ایجاد آلاینده های مخرب و گاه جبران ناپذیر زیست محیطی است. پژوهش حاضر، با برشماری ویژگی های مشترک زیست محیطی در مقررات و قراردادهای نفتی کشورهای آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، سعی در انتقال تجربیات آن کشورها از پیش از آغاز عملیات نفتی تا مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی پس از پایان این عملیات کرده و به این نتیجه رسیده است که با پیشرفت در طول زمان، دولت ها قواعد و مقررات سخت گیرانه تری در پاسداری از محیط زیست منطقه قراردادی کشور خود وضع و اصلاح کرده اند و هدف آن ها، دستیابی به توسعه اقتصادی صرف نیست، بلکه درپی رسیدن به توسعه پایدار هستند. 
۲۷۳۶.

بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 189-210

کلیدواژه‌ها: دعوای متقابل دوگانه دفاع ماهوی تهاتر بطلان ایفای تعهد اعتبار امر مختومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۸
برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیه آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی متقابل دوگانه از دفاع ماهوی است. در حقوق ایران، برای تفکیک دعوای متقابل از دفاع ماهوی، معیارهای اثباتی ارائه شده است. به این ترتیب که اعتبار ادله اثباتی ادعای خوانده، تعیین کننده لزوم تقدیم دادخواست متقابل معرفی شده است. در این مقاله خواهیم دید که معیار ثبوتی از لحاظ نظری قانع کننده و در عمل قابل اعمال است. معیار ثبوتی تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی عبارت است از مطالبه نفعی بیش از رد ساده ادعای خواهان، توسط خوانده. احراز این معیار به رغم بداهت ظاهری، در عمل با پیچیدگی های فراوانی همراه است.
۲۷۳۷.

مشروعیت سنجی ادله حاصل از فناوری های نوین از رهگذر فقه امامیه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 206

کلیدواژه‌ها: دلیل صوت تصویر اثبات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۴
مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.
۲۷۳۸.

نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 388 - 417

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی تجدیدنظر رسیدگی شکلی رسیدگی ماهوی سازمان نظام پزشکی شأنیت هیأت انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگیِ شبه قضایی، به ترتیب: در هیأت های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش بینی شده است. تبصره الحاقی به ماده 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است.
۲۷۳۹.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 251 - 294

کلیدواژه‌ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۲۷۴۰.

مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر تولیدکننده کالا مسئولیت مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیب های نوظهور اینترنت اشیا برای مصرف کننده است. ادغام سخت افزار، نرم افزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی می شود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرم افزار تقریبا یکسان است. در نظام های حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده کفایت می کند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرف کننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرف کننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان