درخت حوزه‌های تخصصی

ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون گذار با واکنش های گوناگونی از سوی حقوق پژوهان روبه رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون گذار در وضع قانون پیش گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است.

شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.

جراحی زیبایی یکی از پدیده های نو ظهور می باشد و به عنوان یک پدیده مهم و جدی توانسته است حوزه های مهمی از زندگی فردی و جمعی انسان ها را به انحا و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلفی در این فرآیند نقش و سهم دارند، طبیعی است که مسائل و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان به بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته اند و برای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ضمان و... می باشد. در این مسئله فقها دیدگاه های مختلفی دارند برخی از آن ها قائل به جواز جراحی زیبایی می باشند و گروهی دیگر قائل به حرمت این عمل می باشند. در حقوق ایران، با عنایت ویژه قانون گذار در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی به عنوان یک معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منظر فقها را نمایان می سازد. در این پژوهش با روش وصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارد شده توسط حیوانات در حقوق انگلستان و ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق تطبیقی استفاده شده و قوانین موضوعه، رویه قضایی، و نظریات حقوقی در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات بر دو مبنای تقصیر و مسئولیت مطلق استوار است و قانون حیوانات 1971، مبانی خاصی برای حیوانات خطرناک و غیرخطرناک ارائه می دهد. در حقوق ایران نیز، ماده 334 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریه تقصیر به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان پرداخته اند. نتیجه گیری نشان می دهد که با وجود اشتراکات مفهومی بین دو نظام حقوقی، حقوق انگلستان به دلیل پیشینه طولانی تر و تنظیم دقیق تر، حمایت بیشتری از زیان دیدگان به عمل می آورد، در حالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و تکمیل قوانین در این حوزه مشهود است.

در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.

پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.

در عصری که جهان با بی سابقه ترین بحران مهاجرتی مواجه است (بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در ۲۰۲۳)، نظام بین المللی حقوق پناهندگان در آزمونی سخت قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، هسته مرکزی این نظام را تشکیل می دهند. اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) به عنوان قاعده آمره (jus cogens) سنگ بنای حمایت است. با وجود چارچوب های پیشرفته، چالش های اجرایی جدی وجود دارد: فقدان سازوکار نظارتی مستقل، امنیتی شدن مهاجرت در سیاست های ملی، و رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی در برابر آفریقایی و آسیایی. همچنین، آوارگان اقلیمی در سیستم کنونی تعریف روشنی ندارند و IPCC پیش بینی می کند تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۰ میلیون نفر به دلیل بلایای طبیعی آواره شوند. راهکارهای آینده نگر شامل ایجاد دادگاه بین المللی پناهندگان، توسعه مسیرهای قانونی (مانند برنامه های اسکان جامعه محور)، بازنگری در تعریف پناهنده برای شمول آوارگان اقلیمی، و تقسیم عادلانه بار مسئولیت از طریق صندوق های مالی جهانی است.

سیاست های مهاجرت و پناهندگی در آلمان طی سال ۲۰۲۴ در بستری از دگرگونی های ژئوپلیتیک جهانی و تحرکات درونی نظام سیاسی این کشور شکل گرفت. دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها، در مواجهه با افزایش فشارهای امنیتی، نوسانات افکار عمومی و الزامات حقوقی ناشی از تعهدات بین المللی، رویکردی متناقض و چندلایه را اتخاذ کرد. درحالی که از یک سو اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و ماده ۱۶a قانون اساسی آلمان، بر حمایت بی قیدوشرط از پناه جویان تأکید دارد، از سوی دیگر، رویکرد عملی دولت حاکی از موازنه گرایی مصلحت گرایانه میان تعهدات انسانی و تقاضاهای سیاسی و امنیتی بود. این وضعیت دوسویه را می توان نتیجه تعارض میان عقلانیت حقوق بشری و منطق کنترلی دولت مدرن دانست؛ جایی که ارزش های جهان شمول با الزامات سیستمی هم خوانی نمی یابند. دولت در مواجهه با رشد فزاینده مهاجرت و پناهندگی، ناگزیر به اعمال سیاست هایی شد که هم زمان هم مشروعیت حقوقی بین المللی را حفظ کنند و هم به مطالبات فزاینده درون مرزی، به ویژه در میان گروه های محافظه کار و راست گرا، پاسخ دهند. همین تقابل، در هسته سیاست گذاری سال ۲۰۲۴ آلمان، شکاف هایی عمیق ایجاد نمود. در همین راستا این گزارش، با اتکا بر یک چهارچوب تحلیلی جامعه شناختی متشکل از هفت مؤلفه کلیدی، تلاش دارد تصویری چندبعدی و تبیینی از سیاست های مهاجرتی آلمان در سال ۲۰۲۴ ارائه دهد. این رویکرد، به جای تمرکز صرف بر داده های آماری یا عینی، سعی دارد نیروهای زیرساختی، تضادهای اجتماعی و بازنمایی های معنایی حاکم بر این سیاست ها را تحلیل و نقد نماید.

در بامداد 23 خرداد ماه 1404، حمله ای سازمان یافته و چندلایه از سوی ارتش اسرائیل علیه زیرساخت های نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد؛ عملیاتی که در ادبیات رسمی اسرائیل با عنوان «شیر برخاسته» ثبت گردید، اما در حافظه امنیتی منطقه، به عنوان نقطه اوج یک سیاست سیستماتیک حذف فیزیکی و سیاسی سازی علم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. این رخداد که به شهادت برخی چهره های کلیدی نظامی و علمی ایران انجامید، فراتر از یک رویداد نظامی یا واکنش موضعی امنیتی، باید به مثابه نمود عملی یک پروژه امنیتی سازی فراگیر و بازتولید سلطه ژئوپلیتیکی توسط یک واحد سیاسی ساختارشکن مورد تحلیل قرار گیرد. درحالی که روایت رسمی رژیم اسرائیل تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع پیشگیرانه و ضرورت امنیت ملی جای دهد، واقعیت آن است که حمله مزبور در بستری از معادلات پیچیده قدرت، فروپاشی مکانیسم های بازدارندگی بین المللی معنا می یابد؛ گفتمانی که از دهه ها پیش توسط رژیم اسرائیل، ایالات متحده و بخشی از کشورهای اروپایی در سطح جهانی نهادینه شده و اکنون به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم و اعمال خشونت مشروع علیه کشورهای مستقل جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.

سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.

اسلام به عنوان آیینی کامل و جامع، برای همه جنبه های مادی و معنوی زندگی بشر از جمله اقتصاد، دستورها و آداب ویژه ای دارد که بی شک، با عمل کردن به این اصول و آداب، می توان به اقتصاد سالم اسلامی دست یافت. دین مقدس اسلام، به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اقتصاد پیوند دارد. در پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد، سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، تجارت و مجازات های مالی وجود دارد که به طور مستقیم و آشکار به موضوع پرداخته است. برای نمونه می توان به حرام و ممنوع بودن داد و ستد ابزار لهو و لعب، آلات قمار و کتاب های گمراه کننده اشاره کرد. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از راه اخلاق است؛ بنابراین مقاله حاضر درصدد است تا مدلی نظام مند از بایسته های اخلاقی و حقوقی در حوزه کسب و کار پزشکی، با روش تحلیلی، توصیفی با نگاهی به بعد پراگماتیست موضوع، برای خوانندگان به عرصه بگذارد. بنابراین این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به ارائه مدل نظری و عملی فقهی نسبت به اخلاق رقابتی در کسب و کار پرداخته است.

این مقاله با تمرکز بر نقش حقوق بین الملل در سازمان جهاین تجارت، به بررسی مبانی نظری آزاد سازی تجارت و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی کشورها می پردازد. ابتدا نظریات کلاسیک اقتصاد، ازجمله نظریه آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، تحلیل می شوند و سپس جایگاه این دیدگاه در ساختار حقوقی و نهادی سازمان جهانی تجارت ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد آزادسازی تجاری نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کشورها می شود، بلکه از منظر حقوق بین الملل پایه ای برای تحقق عدالت اقتصادی و ثبات صلح جهانی نیز محسوب می شود. این تحلیل نشان می دهد که چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت، که ریشه در اصول پذیرفته شده بین المللی دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای تعهدات وجلوگیری از تضعیف نظام چند جانبه تجاری ایفاء می کند.

بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.

نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.

زمینه و هدف: سرپرستی سوءاستفاده گرانه، به عنوان سایه ای تاریک بر محیط های کاری، سلامت روان کارکنان و ثبات سازمان ها را تهدید می کند. با وجود پژوهش های گسترده مدیریتی، ابعاد حقوقی این پدیده در ایران مغفول مانده است. این پژوهش با هدف پر کردن این شکاف، به تحلیل انتقادی پیشایندها و پیامدهای این رفتار پرداخته و آن را با مفاهیم کلیدی حقوقی نظیر «آزار روانی» و «مسؤولیت مدنی کارفرما» تطبیق می دهد. مواد و روش ها: این مطالعه مبتنی بر یک بررسی نظام مند (مطابق با دستورالعمل PRISMA) بر روی ۴۰ مقاله معتبر (منتشر شده بین ۲۰۰۹-۲۰۲۴) است. یافته ها با رویکرد سنتز روایی و از طریق یک لنز تحلیلی میان رشته ای، که نظریه های مدیریتی (حفظ منابع و تبادل اجتماعی) را با مبانی حقوقی ایران (قانون کار و مسؤولیت مدنی) ادغام می کند، تحلیل شدند. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که این پدیده از تعاملی پیچیده میان ویژگی های شخصیتی سرپرست، فرهنگ سازمانی سمی و پویایی های رابطه ای نشأت می گیرد. این رفتار پیامدهای ویرانگری همچون فرسودگی هیجانی، تضعیف سلامت روان و کاهش رفتارهای سازنده را به دنبال دارد. تحلیل حقوقی آشکار ساخت که با وجود ظرفیت قوانین فعلی برای ایجاد مسؤولیت مدنی برای کارفرما، خلأ یک قانون مشخص برای تعریف و شناسایی آزار روانی، مانعی جدی است. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می گیرد که سرپرستی سوءاستفاده گرانه صرفاً یک ضعف مدیریتی نیست، بلکه یک تخلف حقوقی قابل پیگیری است که مسؤولیت کارفرما را به همراه دارد. با این حال، کارآمدی نظام حقوقی در این زمینه، در گرو اصلاحات قانونی برای شناسایی صریح آزار روانی و تقویت همزمان مداخلات پیشگیرانه در سطح سازمان است.

دادرسی کیفری به عنوان یک آیین جمعی، از دیرباز بر تعامل چهره به چهره کنشگران مبتنی بوده است. بااین حال، اقتضائات روز زندگی بشری و پاسخ گویی به بحران هایی مانند همه گیری ویروس کرونا، نظام های قضایی را ناگزیر می سازد همسو با پیشرفت فناوری، از مزایای آن درجهت انطباق خود با شرایط عصر حاضر بهره گیرند. در این میان، کاربست فنّاوری های نوین در برگزاری جلسات علنی، حضور کنشگران دادرسی کیفری، ازجمله عموم شهروندان، را صرف نظر از بُعد مکانی آنان تسهیل می کند. بااین حال، واقعیت این است که ورود فنّاوری چالش های جدیدی را به همراه دارد که می تواند استقرار و تحقق عینی دادرسی علنی را با تردید مواجه سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی این چالش ها و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج حاکی از آن است که الکترونیکی شدن دادرسی علنی قادر است بر مشکلاتی نظیر صَرف هزینه و زمان برای حضور فیزیکی در دادگاه یا محدودیت در فضای دادگاه ها برای مشارکت عمومی فائق آید، اما هم زمان چالش های جدیدی همچون عدم تناسب فضای دادگاه های کیفری با تقارن دادرسی علنی و الکترونیکی، تشدید احساس طردشدگی متهم و نابرابری در مقابل دادگاه، تحمیل محدودیت های فناوری موجود بر دادرسی، خطر نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت دادرسی و اصل قرارگرفتن حضور الکترونیکی شهروندان در دادرسی علنی به جای تسهیل دسترسی فیزیکی آنان به دادگاه ها را به همراه دارد. براین اساس، لازم است نظام دادرسی کیفری، چه در سطح تقنین و سیاست گذاری و چه در سطوح اجرایی، علاوه بر التزام به موازین دادرسی علنی، با اقتضائات جدید دادرسی الکترونیکی نیز سازگار شود.