درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۸۱ تا ۹٬۸۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۷۸۱.

میزان بازدارندگی مجازات های جایگزین حبس از سال 1393 تا 1397 در شهرکرد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 471-492

کلیدواژه‌ها: کاهش بزهکاری حبس جایگزین حبس شهرکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۷۱۷
مجازات حبس امروزه یکی از رایج ترین نوع کیفر محسوب می شود به گونه ای که در سیستم حقوقی بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی بزرگ از متداول ترین ضمانت اجراها در مقررات کیفری به شمار می آید اما با اثبات ناوفق بودن زندان در بازپروری مجرمین، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. مهم ترین و اصلی ترین هدف از انجام مقاله حاضر بررسی و تحلیل تأثیر احکام جایگزین های حبس در میزان بازدارندگی و تقلیل بزهکاری در شهرکرد در سال های 93تا97 می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد. جامعه آماری این مقاله شامل 64 مورد از آرای قطعی صادره از محاکم در خصوص جایگزین های حبس می باشد.
۹۷۸۲.

حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 117 - 137

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان چهره های عمومی حریم شخصی فضای اطلاعاتی مقام های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۷۴
در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.
۹۷۸۳.

مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعه انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 161 - 185

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی مشارکت چندجانبه عدالت انتقالی جامعه انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۹۵
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۹۷۸۴.

مطالعه تطبیقی حیوان آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 173 - 204

کلیدواژه‌ها: حیوان حیوان آزاری حیوان آزاری فعال حیوان آزاری منفعل و خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.
۹۷۸۵.

رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام های منطقه ای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: تعهدات محوری حداقلی حق بر سلامت حق های رفاهی دادرسی پذیری معیار معقولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۷۵
  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مؤلفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.
۹۷۸۶.

جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ 45 - 61

کلیدواژه‌ها: جرایم سازمان یافته فساد اداری مدیران دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی  توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.
۹۷۸۷.

بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 353 - 370

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات تفسیر به نفع متهم تفسیر مضیق قیاس اولویت مفهوم موافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.
۹۷۸۸.

اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادها نظم عمومی اخلاق حسنه دولت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۶ تعداد دانلود : ۹۸۵
همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث های مهم و پایه ای حقوق قراردادها محسوب می شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت های فراروی اصل آزادی قراردادها می باشد.
۹۷۸۹.

بررسی و تحلیل ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: تعهد سقوط تعهد تخلف از انجام تعهد طرفین عقد ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۴۸۱
هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است. لازم به ذکر است اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است.
۹۷۹۰.

نقش و جایگاه شهردار در حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی در کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 199 - 235

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب شهری بِه زمامداری شهردار شورایاری تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود
۹۷۹۱.

بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۵۴-۲۷۶

کلیدواژه‌ها: آرای محاکم اماره قضایی جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می گیرد و آن وقت به اماره استناد می کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می شود، خود از منابعی به دست می آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می کند. در آرای محاکم مشاهده می شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
۹۷۹۲.

کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۷۸-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: فرض قانونی کارکرد فروض قانونی کارکرد فنی کارکرد قاعده ساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
فلسفه وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. به رغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظام های حقوقی، به نوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظام های حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعده ساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک می کند. کارکرد قاعده ساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار می دهد، بدون اینکه به قلمروی قاعده موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعده ساز ممکن است تاریخی یا غایت مدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایت مدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان می دهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایت بنیان فرض قانونی می رسد، این فروض اجازه می دهد تا قانون گذار برخی منافع و ارزش ها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایت مدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.
۹۷۹۳.

کالبد شناسی مفهوم تعهد

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۶۱-۲۷۸

کلیدواژه‌ها: تعهد تکلیف مسئولیت دین طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۲۴
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
۹۷۹۴.

بازپروری بزه کاران و تجارب بزه دیدگان از عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 21-44

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بازپروری بزهکاران جرم و جنایت تجارب بزه دیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۰
عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.
۹۷۹۵.

اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 186-209

کلیدواژه‌ها: اصل شناسایی متقابل حقوق کیفری اتحادیه اروپا اصل هماهنگ سازی قوانین اصل یکسان سازی قوانین معاهده لیسبون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.
۹۷۹۶.

پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرائم جنسی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 96

کلیدواژه‌ها: کودک نوجوان ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۹
زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.
۹۷۹۷.

حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی ایران

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: شفافیت حقوق کیفری اقتصادی جرم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: «شفافیت اطلاعات» طرحی است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه فعالیت های عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت هایی که انجام می شود را رصد کنند و در صورت نیاز بررسی کارشناسی کنند تا بتوانند با ارزیابی های خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادی بشتابند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقابله با جرائم حوزه اقتصادی، توجه به راهکارهای پیشگیرانه که از آن جمله می توان به مقوله «شفافیت اطلاعات» اشاره داشت، حائز اهمیت است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به روش اسنادی، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اعمال اصل شفافیت است. در راستای حمایت از اصل شفافیت، اولین نکته، توجه به مسئله تقنین و تصویب قانونی مبنی بر راه-اندازی سامانه جامع برای ثبت و انتشار تمام فعالیت های مالی و اقتصادی افراد در راستای اعمال اصل شفافیت و حمایت قاطع دستگاه عدالت کیفری از طریق وضع ضمانت اجرای مناسب و تحقق اصل شفافیت و در نهایت نیل به عدالت اقتصادی است.
۹۷۹۸.

بررسی جرم شناختی مادi 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تاکید بر پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: افتراقی سازی دادرسی اطفال و نوجوانان صلاحیت فراگیر سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
اطفال و نوجوانان بزهکار غالباً بدون آن که ماهیت و قباحت رفتار ارتکابی خود را درک کنند نسبت به ارتکاب آن مبادرت می ورزند که این امر خود، ریشه در عوامل مختلفِ محیطی، شخصی و وضعی دارد. اما، واکنشی که در مقابل بزهکاریِ آنان از سوی کنشگران فرآیند کیفری صورت می پذیرد، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا، امکان دارد که این واکنش نتیجه عکس داشته و به پایدار شدن بزهکاری در آنها بیانجامد. ازاین جهت، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان که در پرتو رویکرد افتراقی سازیِ فرآیند کیفری، خصیصه های بسیار مطلوبی در قانون آیین دادرسی کیفری1392یافته است، می تواند از این قبیل آثار سوء، پیشگیری به عمل آورد. اما، قانونگذار در اقدامی عجیب، جرایم داخل در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که توسط افراد زیرهجده سال ارتکاب می باید را بر مبنای ماده 599 قانون اخیرالذکر در صلاحیت این نهاد دانسته، از رویکرد افتراقی حمایتیِ خود عدول و پاسخ دهی به این دسته از شهروندان را با نگرشی سختگیرانه مواجه نموده که با رهیافت های جرم شناسی علت شناسی و انتقادی کاملاً مغایر است.
۹۷۹۹.

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 89 - 108

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر اعتیاد پیشگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان شهرستان محلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
زمینه و هدف: روند افزایش تعداد معتادان و میزان کشفیات مواد مخدر در شهرستان محلات وضعیت نگران کننده ای دارد، به طوری که در سال 1391 حدود 52 کیلو انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بی شک مبارزه با گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نیازمند درک علل آن است تا راهکارهای پیشگیری و مقابله مؤثری نیز ارائه شود. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 35 نفر از افراد معتادی است که تحت درمان قرار دارند و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون تی مستقل تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، نقش خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر، حس کنجکاوی فرد جامعه و عوامل فردی (نظیر سن، تحصیلات و مانند آنها) در گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد مخدر تأثیر دارد. به منظور پیشگیری و کاهش گرایش افراد به مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها، ایجاد تفریحات سالم، آموزش به جوانان و نوجوانان، بالا بردن سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به دوستان فرزند خود، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد، نسبت به پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان محلات به مواد مخدر اقدام کنند.
۹۸۰۰.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 81-104

کلیدواژه‌ها: تبانی اقدامات مجرمانه مشترک جرم ناتمام اشکال مشارکت جنایات علیه صلح نسل کشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۲
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان