مفهوم موافق

»مفهوم وصف« از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش‏تر کتاب‏های این علم مورد بحث و گفت و گو است. در تعریف و دلایلی که برای مفهوم وصف ذکر می شود، مسامحه و غفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده و سمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش‏تر کتاب‏های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرار گرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی از امور مسلم و بدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنان‏که در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اند که بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شود و با آن انتفای حکم مسلم و قطعی است و جای گفت و گو نیست؛ بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار و علیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد و هم کسانی که می‏خواهند مفهوم‏دار بودن وصف را اثبات کنند و هم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را ردّ و باطل کنند، باید بحث را در دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند؛ نه این‏که با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند. این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادله‏ای که برای آن آورده می‏شود و هم در مثال‏ها و تطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتاب‏های اصولی مشهود می باشد.

بحث از مفاهیم قرآن کریم همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی و به خصوص مفسّران و فقیهان بوده و مفاهیم گوناگونی از این کتاب آسمانی استخراج شده است. این مفاهیم به سه دستة کلی، یعنی مفاهیم عرفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم اصولی منقسم است. شایعترین معنای مفهوم، عبارت از معنا و مدلول الفاظ است و شامل معانی حقیقی و مجازی می گردد. دلالت الفاظ بر این معانی به طرق دلالت مطابقه و تضّمن و التزام و همچنین دلالت صریح و اقتضاء و اشاره و نیز دلالت نصّ و ظاهر و مشترک و مؤوّل تقسیم شده است. گاهی مفهوم در مقابل مصداق استعمال می شود و از این تقابل در علم منطق بحث شده است. اصولیون نیز مفهوم را به موافق و مخالف بخش کرده اند و مفهوم موافق را به لحن و فحوای خطاب و مفهوم مخالف را به مفهوم وصف و شرط و غایت و حصر تقسیم و در حجیت آنها بحث کرده اند. این مقاله به ذکر انواع مفاهیم فوق و ذکر مثالهای قرآنی آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله پس از مفهوم شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد.

فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.

این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.