معاهده لیسبون

اتحادیه اروپا یکی از مهمترین و منسجم ترین اتحادهای متشکل از دولت ها در ابعاد سیاسی اقتصادی است که پس از جنگ جهانی دوم گام های زیادی در جهت همگرایی و هماهنگی بیشتر و همچنین گسترش قلمرو خود برداشته است. اگرچه این اتحادیه مفهوم و برداشت جدیدی از همکاری و همگرایی میان دولت ها را وارد ادبیات روابط بین الملل نمود، ولی به واقع برای فهم جایگاه آن در نظام جهانی باید با تامل بیشتری نگریست. دو هدف عمده در این پژوهش دنبال شده است: نخست اختلاف نظرهای صورت گرفته میان اعضای اتحادیه اروپا چه تأثیری بر وضعیت فعلی این اتحادیه در نظام جهانی داشته است؟ و دوم، بررسی تداوم اختلاف نظر و تعارض دیدگاه ها میان اعضاء چه اثری بر آینده راهبردی و جایگاه اتحادیه اروپا که در نظام چندقطبی برای آن متصور شده اند خواهد داشت؟ پاسخ موقت به پرسش فوق بدین گونه خواهد بود که وجود اختلاف و تعارض دیدگاه ها میان اعضای اتحادیه اروپا در مسائل مختلف داخلی و بین الملی، این اتحادیه را با عدم هویت کارکردی مواجه و به سبب آن نقش و جایگاه استراتژیک آن در آینده جهانی را با تردیدهایی روبرو ساخته و آن را در سطح یک قدرت اقتصادی باقی خواهد گذارد.

جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.