تفسیر مضیق

ظاهر آیه شریفه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می توان گفت علنی اجرا شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریه استحباب حضور می تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه ای کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. از نظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریه عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریه مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.

یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

در پرونده ای شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقال مال غیر مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 به یک سال حبس و 750000 ریال جزای نقدی معادل مال مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکه از نظر این دادگاه «مراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است در پروندهای، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقالمال غیر مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا ء، اختلاس و کلاهبردار ی750 ری ال جزا ی نقد ی معادل مال / مصوب سال 67 به یک سال حبس و 000مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم،تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکهمراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین » از نظر این دادگاهارتشاء، اختلاس و کلاهبردار ی مباشر جرم کلاهبردار ی است و تعم یم آن بهمرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد

تمسک به انواع تفاسیر در مقام تبیین مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبین و مصرح، همواره یکی از اصلی ترین روش های خروج از تردید در شناسایی حکم و تکلیف قانونی و شرعی بوده است. در این میان، تفسیر مضیق به جهت هم سویی با حقوق افراد از یک سو و انطباق با مبانی متعدد فقهی از سوی دیگر، بیش از سایر تفاسیر مورد توجه و تاکید است. در این جستار ظرفیت فقه اسلامی در برخورداری از این مفهوم فرامرزی حقوقی، با رویکردی توصیفی و تحلیلی محل بررسی است و به این منظور، پس از ماهیت شناسی تفسیر مضیق به عنوان قاعده فقهی یا اصولی، صلاحیت اجرایی این تفسیر را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصین مورد بررسی قرار می دهد. تطبیق ماهیت این تفسیر که منجر به تقلیل گرایی کیفری در حوزه قوانین شده است، با نظر به برخی مبانی قابل استفاده نظیر اصل برائت و اصاله الاباحه و نیز قواعدی چون قاعده درأ و احتیاط در دماء ممکن است، به گونه ای که می توان اظهار داشت که ظرفیت های موجود در این اصول و قواعد مجرای تفسیر مضیق را در هر دو شبهات حکمی و موضوعی فراهم ساخته است. لذا، رویکرد فقهی در قبال تفسیر مضیق، رویه ای کاربردی مبتنی بر مبانی معتبر است

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضاً متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.