ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۸۱ تا ۹٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۶۸۱.

بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۰۹
معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.
۹۶۸۲.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۷۷۶
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۹۶۸۳.

محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۶۴۱
اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار و تبعیض، حقوق ناظر بر عقود الحاقی و جمعی و حقوق ناظر بر رعایت نظم و  منافع عمومی و اخلاق حسنه و قواعد قانونی نظارتی و حمایتی و سامان بخشی از این دسته از قواعد محدود کننده می باشند. حال با چنین پیش زمینه ای در حقوق با پدیده ای به نام انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی مواجه هستیم. با هدف  دستیابی به روش علمی دقیق در این تحقیق سعی شده با استفاده از اصول حقوقی در تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی به تشخیص زمان و محل انعقاد قرارداد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی قراردادهای مذکور رسیده و حاصل آن با تطبیق و شناسایی مقررات آمره محدود کننده اراده متعاملین لحاظ گردد؛ که به تنظیم روابط حقوقی پدیده نوظهور قراردادهای تجاری الکترونیکی در کشور و ایجاد عدالت و نظم عمومی کمک شایانی خواهد نمود. آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد محدودیت ها و استثنائات ایجاد شده به وسیله مقررات قانونی بر حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری می باشد که از طریق بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی منعقد می شوند.
۹۶۸۴.

حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۸۰۹
حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.
۹۶۸۵.

امکان کاهش وضع مجازات های بدنی در قوانین جزایی ایران با توجه به مبانی فقهی و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
مقابله با جنگ و خشونت علیه انسان بعد از جنگ های جهانی از اولین اقدامات جامعه ملل و سازمان ملل متحد بود. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و چندها کنوانسیون جهت حفظ حقوق انسانی در راستای ایجاد صلح و حفظ حقوق بشر بوده است که از جمله آن پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است که موجب وضع قوانینی در این خصوص گردیده است. مطابق با این اسناد بین المللی، وضع قوانینی در باب مجازات مانند منع شکنجه و مجازات بدنی باید در دستور کار کشورهای دنیا قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با عضویت خود در سازمان ملل، نهادهای بین المللی و با پذیرش کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی، التزام خود را به قوانین بین المللی ابراز کرده است، اما التزام ایران به این اسناد ازیک طرف و مبنا قرار دادن قوانین اسلامی و فقهی از طرف دیگر زمینه تعارض این دو را فراهم کرده است؛ اسناد بین المللی در زمینه کاهش و حذف مجازات بدنی وضع شده است، درحالی که برخی از احکام اسلامی از جمله احکام باب حدود و بخشی از احکام تعزیرات بر لزوم و اجرای مجازات بدنی دلالت دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، بر آن است تا بستری فراهم شود که بر مبنای آن امکان توجیه مقرارت باب حدود و تعزیرات جهت هماهنگی با اسناد و مقررات بین المللی وجود داشته باشد. می توان با در نظر داشتن عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، عدم انحصار تعزیرات در مجازات بدنی، تأثیر زمان و مکان در احکام اسلامی و مصلحت عدم اجرای این قوانین از وضع و تصویب این گونه قوانین جلوگیری شود
۹۶۸۶.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۶۸۶
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۹۶۸۷.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۹۶۸۸.

نظارت شورای نگهبان بر نحوه تصویب اساسنامه سازمان های عمومی؛ نقد رویه ها و عملکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۸۴۵
از زمان تصویب فراز دوم اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه سازمان های دولتی بیش از 30 سال می گذرد و شورای نگهبان با توجه به صلاحیتش در بررسی احکام قانونی در زمینه نحوه تصویب اساسنامه از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، رویکردهای مختلف و گاه متضادی را اتخاذ کرده که نیازمند ارزیابی براساس مبانی حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است تا بتوان با نگاهی بر گذشته، ضعف ها و اشکالات را شناسایی و در گام بعد با هدف اصلاح، نقشه راه را برای آینده هموار کرد. مقاله حاضر در پی تحلیل و ارزیابی نظرهای شورا در خصوص احکام اساسنامه ای در انطباق با مبانی و اصول مذکور است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا رویه ها و رویکردهای شورا در سه محور مورد مطالعه منطبق با اصول و مبانی یادشده بوده است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی – توصیفی نشان داد که هرچند در بسیاری موارد رویکردهای شورا تصحیح و تعدیل شده است، ولی در محورهای مذکور این رویکردها محل ایراد و نیازمند بازنگری در جهت پاسداشت اصول و مبانی مذکور است. 
۹۶۸۹.

اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶۲ تعداد دانلود : ۲۷۶۰
اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند. هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام "اصاله الاباحه والحل" را تشکیل می دهند که مستندات آن  قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.
۹۶۹۰.

مطالعه تطبیقی رویکردهای رویه قضایی در تفسیر و اجرای اصل انطباق دقیق اسناد در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
اصل انطباق دقیق اسناد در کنار اصل استقلال اعتبارات اسنادی از  اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت بین المللی است. در خصوص مفهوم و قلمرو اصل انطباق دقیق در رویه قضایی بین المللی کشورهای آمریکا،انگلستان، ایتالیا،آلمان و چین رویکردهای مختلفی وجود دارد. دو رویکرد عمده تفسیری در این باره عبارت اند از رویکرد انطباق آینه وار و رویکرد انطباق اساسی. در عین حال معیارهای تفسیری هر دادگاه نسبت به یکی از این دو رویکرد متفاوت می باشد؛ چنانچه در خصوص غلط های املایی و تایپی این دو رویکرد عمده، خود را در قالب شش جلوه تفسیری نشان می دهد. به نظر می رسد به جهت رد شدن حجم بالایی از اسناد توسط بانک ها، محاکم به سمت رویکرد انطباق اساسی در حال حرکت می باشند. در مقررات یو سی پی 600 نیز این حرکت به نحو محسوسی دیده می شود.در حقوق قضایی ایران، رویه قضایی هنوز در انتخاب یکی از این دو رویکرد مردّد است.
۹۶۹۱.

مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل: راه دشوار دولت های آسیب پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی  و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.
۹۶۹۲.

حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۷۶۱
طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.
۹۶۹۳.

تجزیه ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۹۷۰
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر می دهد. مدالیته ویژگی ای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر می کند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی می کند. یکی از این مدالیته ها، تجزیه ناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه می گردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریه پردازی و عمل برای طرفین و دادگاه ها تعیین تکلیف می نماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می گیرد.
۹۶۹۴.

بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
۹۶۹۵.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۹۶۹۶.

بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی بود و سوال اصلی این پژوهش این بود که مسئولیت حمایت ایران در جریان این مناقشه از سال 1390 تاکنون به چه صورت است. منابع فقهی و در رأس آن آیات و روایات، لزوم حمایت از شهروندان توسط حکومت را توصیه کرده که در حقوق بین الملل از آن با نام مسئولیت حمایت نام آمده است. در تلاش های ناموفق سازمان های منطقه ای و بین الملل در حل بحران سوریه و به تبع آن درخطر قرارگرفتن جان شهروندان این کشور، جمهوری اسلامی ایران به درخواست حکومت قانونی سوریه در این کشور حضوری مستشاری داشت و در جبهه داعش که تروریستی بودن آن بر همگان مشخص است؛ به صورت مستقیم وارد عملیات نظامی شد تا در حمایت از شهروندان بی دفاع این کشور به حکومت نسبتاً ضعیف سوریه کمک کرده و هر چه زودتر وضعیت این کشور را به حالت عادی بازگرداند. انتقادات وارده دراین باره نیز به علت تعارض منافع دیگر کشورها با ثبات در سوریه بوده که جمهوری اسلامی لزومی به تبعیت از آن نمی بیند. نتایج نهایی اینکه به موجب منابع فقهی در مورد حمایت از امت اسلام و لزوم کمک برادرانه کشورهای اسلامی، حضور ایران در بحران سوریه از سال 1390 تاکنون بر پایه مسئولیت حمایت بوده که کاملا مشروع می باشد.
۹۶۹۷.

پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حق امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۷۰۶
خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.
۹۶۹۸.

تحلیل انتقادی عملکرد نظام حقوقی ایران در رابطه با مفهوم استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۸۴۷
دادرسی منصفانه که در زمره حقوق بشر به شمار می رود به عنوان یکی از عناصر تحقق عدالت قضایی، خود دارای مولفه هایی است که استقلال قضایی بنیادی ترین این مولفه ها به شمار می رود. استقلال قضایی جهت تحقق کامل، هم نیازمند استقلال نهادی قوه قضاییه است و هم بایستی تامین کننده استقلال در رای برای شخص قاضی باشد. پرسش اساسی مربوط به چگونگی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مفهوم استقلال قضایی و شیوه اصلاح آن است. رویکرد متخذه پیرامون استقلال قضایی در کشور ما علیرغم وجود نکات قوت بسیار، مصون از کاستی ها نبوده و موارد متعددی از جمله برخی موانع قانونی و برخی موانع عملی سد راه شکل گیری استقلال قضات و دستگاه قضایی مستقل می گردد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به دنبال بیان مشکلات موجود از جمله عدم استقلال مالی قوه قضاییه، عدم توجه به وضعیت اجتماعی، مالی و معیشتی قضات و کارآموزان قضایی، آزمایشی بودن استخدام قضات در بدو خدمت، عدم ذکر موارد صلاحیت قاضی در قوانین عادی و ارجاع امر تشخیص صلاحیت قضایی به کمیسیون فاقد اولویت نسبت به قاضی و ارائه راه کار های پیشنهادی همانند اعطاء استقلال مالی به قوه قضاییه، اتخاذ رویکرد های عملی در راستای ارتقاء وضعیت اجتماعی و مالی قضات و اصلاح قوانین موجود مربوط به تشخیص صلاحیت قاضی جهت هموار نمودن مسیر تحقق استقلال قضایی است.
۹۶۹۹.

پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
۹۷۰۰.

تعلیق تعهدات حقوق بشری دولت ها در وضعیت های اضطراری عمومی؛ بحران کووید -19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
به موجب نظام بین المللی حقوق بشر، انسان قرن بیست و یکم دارای حق ذاتی نسبت به حقوق بشر می باشد. در این میان گرچه دولت ها مکلف به رعایت کامل آن شده اند، اما از طرفی این حقوق به اما و اگرهای مبتنی بر حیات و بقا و همچنین امنیت و ثبات کشورها پیوند خورده است. این در حالی است که به دلیل گره خوردن حق بر سلامت و بهداشت عمومی با دیگر حق های بشری، استفاده از نظام تعلیق در پوشش حفاظت از حق بر سلامت در وضعیت فوق العاده کرونا، تحقق حق مزبور را با چالشی مضاعف مواجه نموده است؛ لذا در بخش ذاتی این چالش، اتخاذ تدابیر بهداشتی سازگار با حقوق بشر قرار دارد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با فرض امکان تعلیق حق های بشری در وضعیت اضطراری کرونا، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که تحقق حق بر سلامت با تعلیق حق های دیگر بشری، چگونه امکان پذیر هست؟ در عین حال چه اقداماتی برای کاهش اصطکاک میان حق بر سلامت با سایر مصادیق حقوق بشری لازم هست؟ به دلیل این که حقوق بشر چارچوبی برای متعادل کردن منافع فردی و جامعه فراهم می کند، تعادل حقوق به جای تعلیق یک حق به نفع دیگری می تواند در جهت حل این تعارض باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان