فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۸۱ تا ۹٬۷۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
267 - 291
حوزههای تخصصی:
حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.
Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1249 - 1265
حوزههای تخصصی:
از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik
رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مُفوَّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.
عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.
مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است
اصل شفافیّت در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰
135 - 160
حوزههای تخصصی:
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
بررسی وضعیت حقوقی استفاده ازموشکهای بالستیک توسط ایران و انطباق آن با مقررات بین المللی
حوزههای تخصصی:
بر اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد از این رو دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف راهبردی، مبتنی بر دو اصل مهم : « تولید ابزار قدرت» برای بازدارندگی و «دفاع موثر» است. این در حالی ست که جمهوری اسلامی ایران پیوسته از سوی نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای تهدید شده است و این تهدیدها نه فقط کاسته نشده بلکه افزونتر و متنوع تر شده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین دفاعی خود پروژه های موثری را متناسب با تهدیدات طراحی و اجرا کرده است. از منظر حقوق بین الملل قدم اصلی در زمینه محدودیت وارده بر تسلیحات متعارف با انعقاد کنوانسیون برخی سلاح های متعارف 1980 و پروتکل های الحاقی به آن برداشته شد.
جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
351 - 386
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.
آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۱۱-۳۰
حوزههای تخصصی:
تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنس و خصوصیات زن به جنس مرد یا تغییر جنس مرد به زن به علت دوجنسی بودن بعضی افراد. امروزه در بسیاری از کشورهای متمدن جهان، به منظور رفع ابهامات و اختلالات جنسی افراد دوجنسی[۲] اقدامات پزشکی، بیولوژی و روان پزشکی مؤثر و مفیدی صورت گرفته و همچنان این اقدامات ادامه دارد. در ایران نیز موضوع و مشکلات افراد دوجنسی یا هر مافرودیت با دیدگاه جدید علمی مطرح گردیده و امکانات لازم برای رفع مشکلات این گونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم گردیده است. تغییر جنسیت کم و بیش آثار حقوقی مختلفی در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار حقوقی فردی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد و از جمله این آثار عبارت است از: باطل شدن رابطه زوجیت، سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین، سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند، تغییر در میزان سهم الارث این گونه افراد، از ماترک متوفی و امثال آن که این گونه آثار حقوقی جنبه شخصی و فردی دارد ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی این گونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود و یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می دهد و همچنین نمی تواند به مقام ریاست جمهوری برسد و یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.
وضعیت حقوقی معاملات درون بازی های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
41 - 67
حوزههای تخصصی:
بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.
مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
95 - 114
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
تکفیر؛ از پیشگیری رشدمدار تا توجیه فلسفیِ جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
295-316
حوزههای تخصصی:
تکفیر در اصطلاح یعنی کافر شمردن. این مفهوم در معنای افراطیِ آن با مهدورالدم بودنِ تکفیرشده ملازم است. تلازمی که درعمل به معضل جهانی تروریسم ایدئولوژیک مبدل شده و معادلات جرم شناسانه و پیشگیرانه ملی و بین المللی در مبارزه با این پدیده را به هم زده است. در این وضعیت با توجه به شکست سیاست های کیفری توان گیر و سزاگرایانه در مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، ضروری است توجه سیاست گذاران کیفری را به مقابله با علت به وجود آمدنِ تروریسم (یعنی همان افراطی گری در قالبِ تکفیر) معطوف کرد. در این راستا، آن دسته از افراطیونِ مستعدّ تکفیر را می توان با شیوه های غیرکیفری مهار نمود و دسته دیگر را که دست به تکفیر زده و در آستانه بزهکاری قرار گرفته اند از طریق کیفرگذاری و تهدید به مجازات کنترل کرد. بنابراین، لازم است این پدیده را از سنجه های مبانی فلسفیِ جرم انگاری عبور داده تا از این راه بتوان قانون گذار را در ممنوعیتِ قانونیِ تکفیر به عنوان محرک اصلی تروریسم معاصر قانع کرد. لذا مقاله حاضر در ابتدا متعرِض پیشگیری کنشی رشدمدار برای جلوگیری از تکفیر است و سپس به توجیه تجریمِ تکفیر بر اساس مبانی فلسفیِ جرم انگاری برای پیشگیری از تبدیل نیروهای فعال تکفیری به عوامل تروریستی خواهد پرداخت.
بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.
استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
1-20
حوزههای تخصصی:
با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.
دامنه مفهومی مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
635 - 655
حوزههای تخصصی:
با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.
بایستگی «جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی» به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی؛ چیستی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
97 - 116
حوزههای تخصصی:
پیامدهای جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی، یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بین المللی، مطمح نظر دکترین حقوق بین الملل بوده است؛ موضوعی که به سبب تعارض شدید نظرها و حساسیت برانگیز بودن، بررسی آن در کمیسیون حقوق بین الملل، سال ها، به تعویق افتاد. برخلاف سایر پیامدهای جانشینی، اساساً بر سر امکان جانشینی کشور بر مسئولیت بین المللی، و نه صرف چگونگی آن، اختلاف جدی وجود دارد. جستار حاضر، با ایضاح دامنه مفهومی جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی طبق تقسیم بندی حصری مصادیق عدیده جانشینی به اعتبار زوال یا دوام حقوقی کشور اصلی، کوشیده تا به تبیین چیستی این مفهوم که در مدار قاعده سازی قرار گرفته است بپردازد و نشان داده است که این گزاره حقوقی بین المللی، به رغم تعارض ظاهری با دو اصل بنیادین در حقوق بین الملل، یعنی اصول مسئولیت مستقل و لوح مطهر، مقتضای ذات آنهاست. لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین منتقل شود. گزاره یادشده، منطقاً، استثنایی دیگر بر اصول یادشده محسوب می شود.
تأثیر الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
369 - 388
حوزههای تخصصی:
مادر شدن از شیرین ترین اتفاقاتی است که زن در زندگی می تواند تجربه کند. این تجربه اما به دلایل بسیار می تواند به تجربه ای ناگوار برای مادر تبدیل شود؛ ناگوار تا آنجا که به مرگ وی بینجامد. عوامل بسیاری بر مرگ مادران و به خطر افتادن سلامت آنان در دوران بارداری و زایمان تأثیرگذارند؛ از عوامل اقتصادی، اجتماعی و اعمال انواع تبعیض ها گرفته تا بسترهای فرهنگی و سنت های مناطق متفاوت جهان. در این میان آنچه انکارنشدنی است، ارتباط میان حق بر سلامت مادران با برخی اصول بنیادین حقوق بشر است. در پژوهش حاضر با نگاهی تحلیلی، همزمان با مشخص کردن این اصول، در پی پاسخ به این پرسش اساسی خواهیم بود که تأثیر اعمال الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن چیست.