تعیین رابطه ی میان خود کنترلی و استرات ژیهای حل تعارض در بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد خوراسگان(اصفهان)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
مصالحه
ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه#,(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نزدیک به دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، گروهی از نخبگان، با جهت گیری به سمت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی حاکم، تلاش و تکاپوی های نظری و عملی خود را آغاز کردند. این نخبگان و اندیشه ی آنها به نام «اصلاح طلبان» و «اصلاحات» مشهور و سبب تحول مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی شدند؛ اما تحقق اهداف آنها با چالش مواجه شد. ناکامی در اصلاحات و «گذار به دموکراسی»، نخبگانی را که به نحوی شگرف، قدرت سیاسی را بدست آورده بودند، از دایره ی آن خارج کرد. هدف اصلی این مقاله، نقد و بررسی عملکرد جریان اصلاح طلب در ساختار جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی درونی است و در این راستا، از روش و ابزار مصاحبه با برخی از دولتمردان و متفکران اصلاح طلب و یا نزدیک به آنها (نمونه گیری هدفمند)، استفاده شده است. بر این اساس، با توجه به ماهیت موضوع، از نظریات گذار به دموکراسی در چارچوب نظرات نخبه گرایانه ی اودانل[1] و اشمیتر[2] برای تحلیل و تبیین، بهره گرفته و نیز بر مشی تعاملی و مصالحه جویانه، تأکید شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاح طلبان نتوانستند انسجام و مشی واقع گرایانه و میانه روی را حفظ نموده و تعامل مناسبی با مخالفان اصلاحات و نیز بدنه ی اجتماعی خود برقرار کنند؛ لذا به دنبال عدم توفیق در اجماع و مصالحه، که در واقع به معنای ناکامی های سیاسی آنها بود، به تدریج اعتماد جامعه را نیز از دست داده و دچار افول اجتماعی شدند. مجموعه ی این حوادث، به خشونت و بی ثباتی سیاسی- اجتماعی، خروج گسترده ی اصلاح طلبان از دایره ی قدرت و نیز بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی انجامید و روندهای سیاسی دست کم تا سال 1392، به سوی عکس اهداف اصلاح طلبی، جریان یافت.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
بحران تصمیم گیری در بحران اتمی کره شمالی (بحران اتمی کره به مثابه یک بازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۶
139 - 170
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی راهبرد ها و تصمیمات گرفته شده توسط کشورهای ایالات متحده امریکا و کره شمالی و نتایج (برآیندهای) آن طی بحران اتمی کره شمالی است. در این مسیر، پژوهش از تئوری حرکت جان برامز بهره گرفته است. از سال 1993 که موضوع فعالیت های اتمی کره شمالی به عنوان یک بحران مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت، استراتژی ها و ضد استراتژی هایی از سوی آمریکا و کره شمالی اتخاذ شد که در نهایت، به تولید سلاح اتمی توسط کره شمالی و آزمایش آن در سال های 2006 و 2009 منجر شد و متعاقباً ایالات متحده نیز به قطع کمک های اقتصادی به کره شمالی و برقراری تحریم های گسترده در چارچوب شورای امنیت علیه آن کشور اقدام نمود. از نظر پژوهش، هر تصمیمی (حرکتی) که یکی از طرفین بازی اتخاذ می کرد، با هدف بیشینه سازی منافع و کمینه سازی تهدیدها بوده است؛ البته، ارتباط تنگاتنگی نیز با حرکت های طرف مقابل داشته است. به همین دلیل، استراتژی های آنها در قوالب مصالحه یا موضع سخت در نوسان بوده است. پژوهش دریافته است که در ابتدا هدف اصلی کره شمالی از تولید سلاح اتمی نه بازدارندگی؛ بلکه کسب امتیاز (تضمین های امنیتی، سوخت و غذا) بوده است؛ اما با توجه به آنچه کارشکنی آمریکا خوانده شده، بدین سو کشیده شده است.
تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی گری به مصالحه (نمونه پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷
101 - 125
حوزه های تخصصی:
پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به فرآیند صلح ملیِ افغانستان، از مهم ترین پیش آمدهای جنجال برانگیزِ اخیر و اثرگذار بر وضعیت سیاسی-امنیتی و مناسبات منطقه ای این کشور است. ریشه یابی این دولت پذیری و دولت ستیزی تاریخیِ حکمتیار، مسئله اصلی نوشتار حاضر است. هدف طرحِ این پرسمان، بازنمایی نقش سیاست بر خشونت و مصالحه در این کشور ست. پرسش جستار حاضر، این است که علت رویکرد نظامی حزب حکمتیار در برابر دولت های افغانستان (2016-1969م.) و سپس، تغییر آن به رویکرد سیاسی چه بود؟ فرضیه پژوهش که در چارچوب نظریه نظم های اجتماعیِ باز و بسته داگلاس نورث عملیاتی گردیده، بدین شرح است: نوع ساختار سیاسی قدرت در افغانستان در گزینش رویکردهای نظامی یا سیاسی حزب اسلامی تأثیر مستقیم داشته است. طبق یافته های پژوهش، ماهیت و ساختار قدرتِ نظام های پادشاهی (1933م.)، اقتدارگرا (1973م.)، کمونیستی (1978م.)، غیرنهادمند (1992م)، و بنیادگرای افغانستان (1996م.)، که متضاد با خط مشی اسلام خواهی و دموکراسی خواهی حکمتیار بود، رویکردی مسلحانه بر حزب تحمیل کرد. اما ساختار و نظام درحالِ دموکراتیک، نهادمند و اسلامی افغانستانِ پساطالبان، در کنار خروج حداکثری نیروهای خارجی از این کشور، اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز حزب را فراهم ساخت. در تحلیل نهایی، سیاست دولت ها و نه ساختار سنتی جامعه، موجد زایش خشونت های اجتماعی افغانستان است.
مصالحه سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزاره نظری و انضمامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۴)
181 - 219
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد. در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد. در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد. واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران
دولت ها و مسئولیت اجتماعی - نهادی صلح سازی در جوامع چند فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹
60 - 85
حوزه های تخصصی:
جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسش ها تلاش دارند تا نقش دولت ها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسش ها، صاحبنظرانی قرار گرفته اند؛ برخی با برداشت از صلح به مثابه نبود جنگ، دولت ها را کارگزار اصلی بنای صلح در هر جامعه دانسته اند و عده ای دیگر با ابتنای صلح بر گسترش ناخودآگاه یک فرهنگ خاص، از نقش دولت ها در این امر کاسته و بر نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نخبگان تأکید دارند. این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها در صلح سازی و مصالحه بویژه در جوامعی که از تنوع و گونه گونی فرهنگی برخوردارند، چه بوده و این دولت ها از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ مقاله به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و نیز از نظر تجزیه و تحلیل یافته ها در چارچوب روش تحلیل کیفی قابل طرح می باشد. یافته های پژوهش بر این نکته تأکید دارد که پرداختن به موضوع صلح بدون پرداختن به مسئولیت اجتماعی - نهادی و نیز ساخت و بافت سیاسی دولت ها امکانپذیر نبوده و علی رغم منحصر به فرد بودن ماهیت هر تعارض و درگیری، دولت های مصالحه گر از یکسری ویژگی های مشترک همچون برخورداری از ظرفیت های نهادی مناسب، فراگیر بودن، دمکراتیک بودن و تنوع پذیری رسانه ای، حزبی و هویتی و اقتصاد متوازن برخوردارند.
ارایه جایگزین هایی برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹
241 - 267
حوزه های تخصصی:
یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد.
مصالحه قصاص نفس با قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
53 - 73
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
105 - 133
حوزه های تخصصی:
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.