خنثای مشکل

در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.

تغییر جنسیت یعنی تغییر و تبدیل شدن جنس و خصوصیات زن به جنس مرد یا تغییر جنس مرد به زن به علت دوجنسی بودن بعضی افراد. امروزه در بسیاری از کشورهای متمدن جهان، به منظور رفع ابهامات و اختلالات جنسی افراد دوجنسی[۲] اقدامات پزشکی، بیولوژی و روان پزشکی مؤثر و مفیدی صورت گرفته و همچنان این اقدامات ادامه دارد. در ایران نیز موضوع و مشکلات افراد دوجنسی یا هر مافرودیت با دیدگاه جدید علمی مطرح گردیده و امکانات لازم برای رفع مشکلات این گونه افراد و تغییرجنسیت از طریق عمل جراحی، با اخذ مجوز از مراجع قضایی (دادگاه خانواده)، فراهم گردیده است. تغییر جنسیت کم و بیش آثار حقوقی مختلفی در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی ایران، تغییر جنسیت آثار حقوقی فردی و اجتماعی بیشتری به همراه دارد و از جمله این آثار عبارت است از: باطل شدن رابطه زوجیت، سلب حق ولایت پدری که در اثر تغییر جنسیت به زن تبدیل شده نسبت به اولاد صغار و سایر محجورین، سلب حق حضانت اطفال از پدر یا مادری که تغییرجنسیت پیدا کند، تغییر در میزان سهم الارث این گونه افراد، از ماترک متوفی و امثال آن که این گونه آثار حقوقی جنبه شخصی و فردی دارد ولی تغییر جنسیت در حقوق ایران، سبب تغییر حقوق اجتماعی این گونه افراد نیز خواهد شد. به طور مثال اگر مردی در اثر عمل جراحی تبدیل به زن شود، ارزش و اعتبار شهادت وی نصف اعتبار شهادت یک مرد خواهد بود و یا چنین فردی صلاحیت قضاوت در مراجع قضایی را از دست می دهد و همچنین نمی تواند به مقام ریاست جمهوری برسد و یا این گونه مقامات از مرد تغییر جنسیت یافته، سلب خواهد شد.