چالش های نظری

منظور از چالشهای نظری، نظریه های موافق و مخالف با مذاکره و برقراری روابط میان دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکاست. بر این اساس، موضوع از دو زاویه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: یکی ریشه های تقابل و دیگری زمینه های تعامل میان دو کشور. در بخش اول ضمن مقایسه مبانی و اصول سیاست در ایران و آمریکا و نیز با اشاره به ریشه های فکری، ایدئولوژیک، تاریخی و سیاسی چالش میان دو کشور، به این نتیجه می رسیم که چالشهای میان دو کشور عمیق تر از آن است که به سادگی بتوان از مذاکره و رابطه عمیق و دوستانه میان دو کشور صحبت کرد. در عین حال، این بحث به معنی غیر ممکن یا محال بودن مذاکره هم نیست؛ زیرا حداقل در بعد نظری زمینه هایی وجود دارد که تعامل میان دو کشور را تحت شرایط خاصی ممکن می داند. بنابراین در بخش دوم، موضوع بحث از سه دیدگاه قابل توجه است: اول از دیدگاه موافقان و مخالفان مذاکره در ایران؛ دوم از زاویه دید مخالفان و موافقان رابطه در آمریکا و سوم از دیدگاه گروهی که در هر دو کشور حالتی میانه دارند. در ایران، عده ای بر مذاکره و رابطه با آمریکا اصرار دارند؛ در حالی که عده ای دیگر به لحاظ شرایط سیاسی و اعتقادی، بر مذاکره نکردن با آمریکا تاکید می کنند و روابط ایران و آمریکا را به دلیل وجود تعارض در بنیان های فکری دو کشور، مغایر با راهبرد های کلان نظام می دانند. در ایالات متحده نیز عده ای معتقدند این کشور برای تامین منافع حیاتی باید روابط خود را با ایران بهینه کند؛ در صورتی که عده ای فکر می کنند باید ایران را محدود نمود. اما بر اساس دیدگاه سوم، شناخت ریشه های اصلی اختلافات ایران و آمریکا و تحلیل صحیح از رویکردهای فی مابین، شناخت دقیق واقعیت ها و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و دوباره کاری در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها، شناخت راهکارها و خط مشی های استراتژیک اصولی و عملی دو کشور در برخورد با یکدیگر و ایجاد مصونیت در برابر پیامدهای نامطلوب این برخوردها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در قرآن کریم گرچه به ایمان آوردن دستور داده شده ولی در برخی آیات آن، ایمان امری غیر ارادی و هدیه­ای الهی شمرده­ شده است. این چالشی تئوریک بر راه تربیت دینی است و تا این گشوده نشود، امکان تربیت دینی در عمل نخواهد بود. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، نگرش­های تفسیری خردگرا بررسی گردیده و کوشیده شده است با تفسیری حاشیه­ای (و نه کانونی) از طباطبایی و نگاهی کانونی (و نه حاشیه­ای) از غزالی راهی برای این چالش پیشنهاد شود و دلالت­های آن در تربیت دینی روشن گردد. نتیجة بررسی­ها این شد که آن گروه از آیاتی که ایمان را در اراده خداوندی دانسته است در یک تراز؛ و آیاتی که ایمان را در ارادة بشر دانسته­اند در ترازی دیگر باید معنی کرد. در ترازِ نخست سخن بر سر تمهیدِ مقدماتِ ایمانِ راستین است. آدمی باید بکوشد که ایمان راستین را دریافت دارد و برای این کار بسترسازی لازم است. این بسترها پالودن دل آدمی از عواطف منفی و خویِ بد و آراستن آن به عواطف مثبت و خوی نیک است. با این کوشش­ها، مقدمات فراز آمدن به تراز دوم آماده می­گردد که ایمان راستین، ای بسا چونان هدیه­ای الهی به بشر ارزانی داشته شده و فرد با چشم جان، متعلق ایمان را خواهد دید و به آرامش خواهد رسید. بنابراین، تربیت دینی را باید بر احساسات و عواطف شاگردان متمرکز نمود. در چنین تربیتی نخست باید احساسات شاگرد را در مسیری مثبت جاری کرد و عواطف او را درگیر ایمان کرد. پالودن دل از عواطف منفی و آراستن آن با عواطف مثبت زمینه ساز فهمی ژرف می گردد که امکان روی آوردن به ایمان را برای او ممکن می سازد.

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخه های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روشهای بی شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشم انداز تحلیل گر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشأت می گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه ریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتاً از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده اند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریباً ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. چالش های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تأکید می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر فردریک جیمسون می باشد. بدین منظور ابتدا زمینه ی فکری و اجتماعی تاثیر گذار در تئوری پست مدرن جیسمون طرح می گردد. سپس مفهوم منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر و چالش های نظریه وی با توسل به معیارهای سنجش معرفت اجتماعی (نقد درونی، نقد بیرونی، اعتبار زمانی، وضعی، محلی و اعتبار کارکردی) تعقیب می گردد. کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر کدام است؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی به سوال یادشده نتیجه ای که با بهره گیری از روش اسنادی بدست آمد؛ عبارت از این است که نظریه ی جیمسون به دلایلی چون عدم توجه به تفاوت های فرهنگی، فقدان تعمیم پذیری، عدم توجه به مفهوم مقاومت و کنشگران ماهر، انتزاعی بودن نقشه های شناختی ، تناقض ذاتی پیش فرض های نظریه و... فاقد قدرت تبیین کافی از منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر است.

جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.