اقدامات تلافی جویانه

وضعیت «آنارشیک» گونه فضای سایبر، تأثیرات عمیقی روی منافع و امنیت ملی کشورها می گذارد. بازیگران ناشناس متعددی روزانه منافع و زیرساخت های حیاتی دیگر بازیگران را تهدید می کنند. دولت ها باید راهی برای کاستن از آسیب های این فضا بیابند و استراتژی بازدارندگی می تواند در این زمینه به کار آید. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا استراتژی بازدارندگی در فضای سایبر کارآمدی دارد؟ و شرایط این کارآمدی کدام ها هستند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند استراتژی بازدارندگی نمی تواند همانند دوران جنگ سرد در فضای مجازی نیز کارآیی داشته باشد اما پتانسیل زیادی برای محافظت از منافع و امنیت ملی کشورها دارد. سه مولفه اساسی برای کارآمدی این استراتژی نیز شناسایی شدند که عبارتند از قدرت دفاعی زیاد، قابلیت شناسایی مهاجم و توانمندی انجام اقدامات تلافی جویانه سخت. «شناسایی» مولفه کلیدی و اساسی نظریه بازدارندگی در حوزه سایبری هست. چرا که شناسایی موفق، متضمن موثر و مفید بودن اقدامات تلافی جویانه است و باعث می شود که تهدیدات واقعی از بین بروند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند که استراتژی بازدارندگی بدون اقدامات تلافی جویانه، موفق نخواهد بود. در نبود اقدامات تلافی جویانه، مهاجمان بالقوه هم انگیزه ای برای خودداری از حمله ندارند.

از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik

حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.