درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۶۱ تا ۹٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۵۶۱.

بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تأکید بر راهبردهای موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 54-70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۲
از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
۹۵۶۲.

تحلیل گفتمان کیفر در آستانه مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 173 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۷
با آغاز نهضت مشروطیت، مقنّنین با تصویب قوانین کیفری از یک سو در تلاش برای اقتباس از حقوق کیفری اروپا بودند و از سوی دیگر، مراقب عدم مغایرت این قوانین با احکام فقهی طبق نظر فقها بودند. در عین حال، جلب نظر فقها مبنی بر سازگاری قوانین نوین با فقه برای آنان از اهمیت بسیار برخوردار بود. پرسش مطرح در خصوص مجازات های این دوران همچون «مقررات دستورالعمل نظمیه» که معروف به «کتابچه قانونی کنت» است، این است که نخست، چه گفتمان هایی در متن کیفرهای این دوره حاضر بوده و دوم، کدام یک از این گفتمان ها، گفتمان غالب است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در متن تحولات کیفر در قانون کنت است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان پدام به تحلیل گفتمانی کیفر «مقررات دستورالعمل نظمیه» کنت پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر حضور سه گفتمان «مدرنیسم کیفری»، «سنت کیفری سلطنتی» و «سنت کیفری شرعی» در متن تحولات کیفری این عصر است. البته گفتمان غالب بر تحولات کیفر در این عصر، گفتمان «مدرنیسم کیفری» است که به دلیل نفوذ گفتمان های سنتی شرعی و سلطنتی و همچنین بدبینی به مساوات و حریت، عقیم مانده است. تمایز مؤلفه های اصلی این سه گفتمان از یکدیگر به این نحو است که مؤلفه های اصلی گفتمان «مدرنیسم کیفری»، دموکراتیک شدن، علمی شدن، بازپروری و فایده مندی کیفری است. همچنین مؤلفه اصلی گفتمان «سنت کیفری شرعی»، اخلاق گرایی کیفری است و مؤلفه های اصلی گفتمان «سنت کیفری سلطنتی» هم نابرابری افراد در برابر کیفر و غیر دموکراتیک بودن کیفر است.
۹۵۶۳.

چالش های انطباق شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 179-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۸۵
شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوری در قانون آ.د.م از موافقت نامه داوری تعریفی ارائه نشده است، لیکن بند ج ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی آن را تعریف کرده است. موافقت نامه داوری، قرارداد و توافقی فی مابین طرفین است که طی آن شیوه حل و فصل اختلافات آتی یا موجود به داوری اشخاص ثالث غیر از محاکم دادگستری واگذار می گردد.شرط ضمن عقد از این جهت که مورد قصد و توافق طرفین قرار می گیرد و دوطرف با اراده انشایی نسبت به تشکیل آن اقدام می کنند در قلمرو لفظ معامله مندرج درصدر ماده 190 یادشده قرار می گیرد. شرط داوری به عنوان شرط مستقل، علی رغم ظاهر ضمن عقد بودن، دارای هویتی مستقل و دارای اعتبار است و از حیث استقلال، یک عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. البته قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معاملات در ماده 190 ق.م در واقع شرایط صحت اعمال حقوقی است و قواعد عمومی قراردادها، قواعد اعمال حقوقی است که در مورد عقود، به طور خاص تدوین شده است.تمامی شرایط صحت قراردادها در داوری اعم از شرط مستقل یا شرط وابسته یا موافقت نامه داوری قابل تسری است.
۹۵۶۴.

جهان شمولی یا نسبی گرایی: نقدی بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 297-321
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
مقاله حاضر دربرگیرنده نقد رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر از زاویه جهان شمولی یا نسبی گرایی است و این نقد را در پرتو مبانی اسلامی سامان می دهد. رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر با انگاره های ایدئولوژیک این جریان آغاز شده و در میانه رویکردهای اسلامی و غربی تعریف می شود. رویکرد غربی، مدعی جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر است. رویکرد اسلامی با تأکید بر فطرت انسان، به جهان شمولی، فرامکانی و فرازمانی حقوق بشر باور دارد؛ اما اولاً، نسبت به رویکرد غربی، ماهیت متفاوتی برای حقوق بشر قائل است و ثانیاً، در کنار جهان شمولی حقوق بشر بعنوان قاعده کلی، نسبیت این حقوق بصورت فرعی و ثانویه را نیز مدنظر دارد. در این میانه «روشنفکری یا نواندیشی دینی» علی رغم تکیه بر مبانی فلسفی نسبی انگارانه، با موضع جهان شمولی حقوق بشر غربی هم سو شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نقد دوگانگی موجود در مواضع عقیدتی این جریان در پرتو دیالکتیک اسلام و حقوق بشر غربی، به این پرسش پاسخ می دهد که بر رویکرد روشنفکری دینی به حقوق بشر در پرتو مبانی اسلامی و در میانه دو رویکرد جهان شمولی و نسبی گرایی چه انتقاداتی وارد است؟
۹۵۶۵.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۹۵۶۶.

تاثیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 9 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۴۹۵
عدالت و امنیت بین المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب های خشن دولت های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازم الاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین المللی را داشته باشند می تواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پرونده های خاص به دیوان کیفری بین المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان می باشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پرونده های رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
۹۵۶۷.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۹۵۶۸.

مطالعه تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۷۸۸
به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
۹۵۶۹.

بررسی پدیده قتل های سریالی از منظر روانشناسی جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 607-629
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۱۰
معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنش های امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف و ترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و به همین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روشهای خاص خودش را دارد. از آنجا که پیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشف دلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتلها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیری کند.مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دو عنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت های خودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعی بسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتلهای سریالی از منظر روانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است.در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتل سریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.
۹۵۷۰.

اصول سیاست خارجی روسیه و نقش خاورمیانه گرایی در این راستا

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 67-91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می پروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تاخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می دید که می توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. جهان از مرحله تک قطبی عبور کرده و هر چند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین الملل به سمت چند جانبه گرایی پیش رفته است. روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت های محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل ملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می دانست که ظرفیت های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین الملل شکل می گرفت. سیاست روس ها در قبال خاورمیانه، چه در زمان شوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می گردد. برای مثال، در زمان جنگ سرد، با توجه به رقابت میان روس ها و آمریکایی ها، اتحاد جماهیر شوروی در صدد ایجاد اختلال در منافع غرب در منطقه از طریق متحدان و مشتریان خود در منطقه خاورمیانه بود اما در دوره پساشوروی و در دهه نود میلادی، با توجه به نزدیکی روسیه و آمریکا، شاهد گسترش روابط روس ها با کشورهای خاورمیانه، آن هم از طریق تعاملات و تبادلات اقتصادی بودیم بنابراین افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه از دو جهت برای آمریکا ناخوشایند و نگران کننده بود.
۹۵۷۱.

مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 899-928
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۷۴
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.
۹۵۷۲.

جستاری در انحلال عقد به وسیله خیار شرط و تخلف از شرط

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 51 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.
۹۵۷۳.

دعوای مطالبه ی جبران خسارت با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب سال 1950: شرحی بر پرونده ریچارد گرین فیلد علیه وزارت کشور انگلستان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 111 - 119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.
۹۵۷۴.

مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 117 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.  
۹۵۷۵.

هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم زمستان ۱۳۹۹شماره ۳ 64 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۰۵
بررسی نهاد شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و تبیین روش شناسی قاعده مند این مفهوم، از ضرورت های اجتناب ناپذیر هرمنوتیک این تاسیس حقوق کیفری است.هرمنوتیک اگرچه در بسیاری از متون علوم انسانی و هنر آن هم در عصر پسا مدرن چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسد ولی به طور خاص در علم حقوق که با نظم اجتماعی گره خورده و به طور اخص در مقام قضاوت می تواند رهگشا باشد و مسیری هموار و بدون ابهام را پیش پای خوانندگان قرار داده و رویه ای واحد را در محاکم دادگستری ایجاد نموده و از تشتت آراء قضائی جلوگیری نماید.نگارنده در مقاله حاضر بدون توجه به تاریخ قانونگذاری و مباحث تئوریک مرتبط با موضوع شروع به جرم سعی نموده است تصویر واضحی از این نهاد حقوق کیفری به دست داده و به تبیین روش شناسی مبتنی بر قانون برای درک واحد از این مفهوم بپردازد. به بیان واضح تر نویسنده این مقاله در صورتی به هدف خود نایل شده است که خوانندگان مقاله در پایان مطالعه آن، همگی به تلقی واحدی از مفهوم شروع به جرم رسیده باشند.نتیجه هرمنوتیک شروع به جرم در حقوق کیفری مبین روش قاعده مند تفسیر این نهاد حقوق کیفری در یک ساختار حقوقی است به نحوی که برای مخاطبان خود معنای ثابت ومشخصی از مفهوم شروع به جرم در حقوق کیفری ایران ترسیم نماید. در مباحث حقوقی به ویژه حقوق کیفری و حقوق خصوصی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کمک شایان توجهی به استقرار هرمنوتیک حقوقی ایران نموده است و در کنار قوانین و همچنین دکترین حقوقی نقش بی بدیلی را ایفا می کند.
۹۵۷۶.

نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره ای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 283 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۴
همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.
۹۵۷۷.

تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 291 - 320
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.
۹۵۷۸.

تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 101 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.
۹۵۷۹.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 179 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۱۶
یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.
۹۵۸۰.

حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 225 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان