مدل اجرا

اجرای اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش، موضوعی اساسی در نظام تعلیم و تربیت همه کشورهاست و از منظر سیاستگذاری، اهمیت زیادی دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تحول اساسی مورد نیاز نظام آموزشی کشور ایران، توسط جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت تدوین شد؛ اما همانند سایر اسناد تحولی و توسعه ای کشور، برای اجرا چالشها و مشکلاتی دارد. هدف: این پژوهش با هدف دستیابی به مدل اجرای سند تحول ینیادین آموزش و پرورش،انجام شد. روش: این مقاله با روش کیفی و راهبرد داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق انجام شده است. نمونه گیری از نوع هدفمند(نمونه گیری نظری) و در بین نخبگان اجرایی و دانشگاهی آموزش و پرورش صورت گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل اجرای سند تحول از نوع اجرا با رویکرد ترکیبی و شبکه ای و توجه به ذی نفعان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. همچنین اجرای آن نیازمند الزامات ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و قانونی است.

پژوهش حاضر با توجه به اینکه خط مشی های رفاهی به دلیل گستره وسیع ذینفعان، با پیچیدگی های مضاعفی روبرو هستند در صدد ارائه مدل اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی است. بدین منظور از روش ترکیبی کیفی (با مصاحبه از 15 نفر از خبرگان خط مشی گذاری رفاهی) برای ارائه مدل اکتشافی و از روش کمّی (پیمایش از 265 نفر از کارشناسان رفاه اجتماعی) برای محک تجربی آن استفاده شد. نتایج از این قرار است: مدل اکتشافی شامل ابعاد: محیط، راهبردها، پیامدها، ارتباطات، منابع، گرایشهای مجریان، ساختار سازمانی است. بر اساس یافته های کمّی، تحلیل ساختاری داده ها، تعلق مولفه ها به ابعاد و تعلق ابعاد به مفهوم اصلی یعنی اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی را پشتیبانی و تایید کرده است. در بین ابعاد تایید شده مدل، بعد محیط (خارجی و داخلی) دارای بیشترین اهمیت و بعد منابع و پیامد دارای کمترین اهمیت می باشند. مهمترین مساله در اجرای خط مشی های رفاهی، عدم وجود متولی پرقدرت و محوری در نظام سیاستگذاری رفاهی است که این امر با ادغام وزارت رفاه مضاعف گردید. مهمترین ضعف های کنونی از منظر متخصصین و مطلعین سیاستگذاری اجتماعی، «عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات»، «عدم توزیع مناسب منابع بودجه ای و بانکی»، «عدم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد» و «عدم جلب مشارکت های مردمی» است. بر أساس یافته ها، قوانین متعارض، مانع مهمی برای اجرای متمرکز سیاست های رفاهی است. بعلاوه ارتباطات درون سازمانی برای اجرای خط مشی ها نیز وضعیت مناسبی ندارد.

تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری درون سازمان ها با جلب مشارکت عمومی از طریق سوت زنی باعث شد، مسئولین و نمایندگان جریان های فساد ستیز کشور، پیشنهادهایی را برای استفاده از این روش در ایران مطرح کنند. اجرای موفق چنین خط مشی ای مستلزم مطالعات زمینه ای دقیق و کافی است. لذا با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته برآمده از ادبیات موضوع پیرامون سوت زنی در ایران و بر اساس پروتکلی مشخص، 16 تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. بررسی توصیفی یافته های مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 6 مضمون فراگیر از 32 مضمون سازمان دهنده در تحلیل 246 مضمون پایه، شده است. تحلیل مضمون از جمله روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. روابط مضامین فراگیر شناسایی شده به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای خط مشی افشاگری در ایران، از طریق تهیه پرسشنامه و جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان در ماتریس خود تعاملی ساختاری(SSIM) تعیین شد. در انتها نیز با استفاده از الگوی های معتبر معرفی شده به عنوان مدل اجرای خط مشی های سازمانی(مدل ون هورن و ون میتر و مدل ادواردز)، مدل اجرای خط مشی سوت زنی علیه فساد در سازمان های دولتی ایران طراحی شده است.

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین نامه میانجی گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.