درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۶۱ تا ۹٬۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۱۶۱.

تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 437 - 457

کلیدواژه‌ها: تناسب حکم تناسب موضوع تناسب عقلایی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۰
بعضی از استنباط های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در حالی که بررسی اجمالی فقه نشان می دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته ، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فهم عقلا را مقدم داشته اند. علاوه بر نقش «ظهور سازی»، که جایگاه این تناسب را در «اصول فقه» نشان می دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از اجتهادهای خود برای «شناخت ویژگی های موضوع و حکم، توسعه حکم، اطلاق و انصراف بعضی از ادله لفظی « به «تناسب حکم و موضوع» استناد کرده است . کثرت این استنادها شبهه «عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی» را تضعیف می کند.
۹۱۶۲.

مصادیق تدلیس در جراحی ها و اعمال افزایش دهنده ی زیبایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 63 - 90

کلیدواژه‌ها: تدلیس جراحی های زیبایی عیوب اشتراط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
هدف از این پژوهش بیان تدلیس یا تدلیس نبودن جراحی های زیبایی می باشد؛ ازپژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده برمی آید که انواع جراحی های زیبایی امروزی اگر به قصد ایجاد، یا افزایش زیبایی انجام شوند و در آن ها تدلیس مورد نظر نباشد، عیب و تدلیس نیستند. حرام بودن تدلیس به خاطر ضرر زدن به دیگران است، لذا در موارد زیر تدلیس روی نداده است: 1. موردی که زن متأهل است. 2. فرضی که زن قصد ازدواج ندارد. 3. فرضی که طرفین عقد، به وقوع جراحی زیبایی آگاهی دارند. 4. فرضی که فردی که جراحی زیبایی کرده آن را به دیگری اطلاع می دهد. تدلیس به خودی خود موجب فسخ نکاح نیست، بلکه اگر عیب موجود، قابل گذشت نباشد، مثل کوری و نیز اگر در ضمن عقد شرطی صورت گیرد که به آن عمل نشود، طرف مقابل حق فسخ نکاح دارد.
۹۱۶۳.

نگرشی تطبیقی به تفویض طلاق در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 141 - 171

کلیدواژه‌ها: طلاق تفویض طلاق توکیل در طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می ورزند که از مهم ترین آن ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده ای از فقها واقع شده، حال آن که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.
۹۱۶۴.

بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سقوط هواپیما سانحه هوایی اسناد بین المللی حقوق داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
یکی از موضوعات مهم در زمینه ی حقوق هوایی، سوانح هوایی می باشد که دارای سابقه ای طولانی است. این حادثه منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می شود. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیت های هواپیمایی ایجادکرده است. یکی ازمشکلات مطرح درمباحث حقوقی حمل ونقل هوایی وجودقواعدمتعدد،پراکنده ودرمواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته،افرادرادریافتن راه حلهای مناسب دچارسردرگمی می نماید.پیرامون مسئله جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نیز قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد.
۹۱۶۵.

بررسی حقوقی بیمه اجرت المثل زوجه در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: بیمه اجرت المثل حقوق زوجه طلاق مهریه نفقه زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است.
۹۱۶۶.

موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره های مشهور در رسانه ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 311 - 331

کلیدواژه‌ها: افراد مشهور حریم خصوصی رسانه شهرت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۰
زندگی خصوصی چهره های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیه کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره ها موجب می شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده اند که حوزه حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن اند که هر انسانی حق دارد حوزه خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه های قضایی نشان می دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه ها حق می دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام های حقوقی مختلف هر کدام به نحوی این تزاحم را حل کرده اند.
۹۱۶۷.

بررسی روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در داوری های صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 357 - 371

کلیدواژه‌ها: تنزیل جریانات نقدی آتی در صنعت نفت ایران داوری های نفتی روش تنزیل جریانات نقدی آتی روش های ارزش گذاری محاسبه غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبه غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در اختلافات سرمایه گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به قاعده ساختن قیمت نفت و پیش بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.
۹۱۶۸.

نمایی از حیات اندیشه ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۱۱-۳۷

کلیدواژه‌ها: تئوری پردازی حقوق عقد روانشناسی حقوق ابقاء عقد طرح عقد مصلحت کامنه سبک نگارشی و تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۵۲
شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.
۹۱۶۹.

فرایند و مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق و تأثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 55-76

کلیدواژه‌ها: رویکرد تحلیل اقتصادی به حقوق حقوق و اقتصاد بهره وری کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه ساز آن بوده اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده های حقوقی بهره می برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می کند، این فرضیه را بیان می دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق تر، اقتصادی تر و کاربردی تر بیان می کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به گونه ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره وری، رشد و رفاه باشد.
۹۱۷۰.

Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 59-82

کلیدواژه‌ها: Human Rights Selective Adaptation Institutional legitimacy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
Selective adaptation describes the process by which international legal rules are contextualized to local conditions. The institutional and cultural contexts for selective adaptation involve a process by which non-local institutional practices and organizational forms are mediated by local norms. This process can be illustrated by reference to the local implementation of international human rights regimes.<br /> Selective adaptation is made possible by ways in which governments, elites, and other interpretive communities express their own normative preferences in the course of interpretation and application of practice rules. Selective adaptation depends on a number of factors, including perception, complementarity, and legitimacy. Perception influences understanding about foreign and local norms and practices. Originally a principle of nuclear physics, complementarity describes a circumstance by which apparently contradictory phenomena can be combined in ways that preserve essential characteristics of each component and yet allow for them to operate together in a mutually reinforcing and effective manner.
۹۱۷۱.

جایگاه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در دادرسی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: هیأت عالی حل اختلاف تنظیم روابط قوای سه گانه دادرسی اساسی تعارض صلاحیت اصل 110 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۴
دادرسی اساسی به عنوان سازوکاری برای تضمین منحرف نشدن از قانون اساسی و صیانت از برتری این قانون در سلسله مراتب قواعد حقوقی، دو کارکرد اصلی دارد: نظارت بر مصوبات قوه مقننه از نظر مغایرت نداشتن با قانون اساسی و رفع تعارض در صلاحیت ها میان نهادهای عمومی. با این حال، در ایران به دلیل نبود ساختاری نهادینه درباره کارکرد دوم، این موضوع چندان در کانون توجه پژوهشگران حقوق عمومی قرار نگرفته است. اما به نظر می رسد در پی تأسیسی به نسبت نوظهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نام «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» که مستند به بند 7 اصل 110 قانون اساسی و حکم مندرج در ذیل این اصل با ابتکار رهبری شکل گرفت، زمان آن فرارسیده است که به این کارکرد دادرسی اساسی نیز توجه شایسته ای معطوف شود. ازآن جا که هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه وظیفه ای جز رفع تعارض در صلاحیت ها بر مبنای قانون اساسی بر عهده ندارد، این مقاله به روش تحلیلی و تطبیقی، از یک سو، کارکرد هیأت مذکور را در مقام دادرسی اساسی شناسایی کرده و از سوی دیگر، با بررسی تطور سازوکار حل اختلاف در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین مقایسه ماهیت حقوقی و صلاحیت های کنونی هیأت یادشده با نهادهای مشابه در دیگر کشورها، چشم انداز تبدیل آن به نهادی اساسی در بازنگری قانون اساسی را مطمح نظر قرار داده است.
۹۱۷۲.

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام فرایند تقنین بند 1 اصل 110 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۷۹۹
براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.
۹۱۷۳.

مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قضایی شوراهای عالی قضایی اتحادیه اروپا وزارت دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۴۳
از منظر سازمانی مدیریت قضایی به معنای نهاد و ساختاری است که به موجب قوانین و در جهت برقراری عدالت ایجاد شده اند، که در معنای کلی تر کلیه نهادهایی را شامل می شوند که نه برای ایفای عدالت، بلکه به منظور مدیریت دستگاه قضایی ایجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهای قضایی. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه مدل عمده متمرکز، نیمه متمرکز و خودمختار در اداره قوه قضاییه وجود دارد که مهم ترین مدل، اداره شورای و غیرمتمرکز قوه قضاییه است. ایده اولیه و اصلی ایجاد شوراهای قضایی در اتحادیه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرایندهای قضایی از فشارهای سیاسی و بیرونی به ویژه قوه مجریه بوده است. شوراهای قضایی ابزاری برای حفظ و ارتقای استقلال قضایی از طریق گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه و سپردن آن به نهادی متشکل از قضات منتخب، نمایندگان سایر قوا و حقوقدان بوده است که امروزه گرایش روزافزونی در بین کشورهای اتحادیه اروپا در جهت اداره شورایی و غیرمتمرکز دستگاه قضایی دیده می شود. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضروریات فقهی و شئون ولایت امر، ولایت بر قضا از جمله مناصب و شئون ولی فقیه قرار دارد، ازاین رو قوه قضاییه باید از طریق ولی فقیه و اذن وی اداره شود. در این بین باید گفت که اگر قبل از بازنگری قانون اساسی، تمهیدات مدیریت شورایی قوه قضاییه از نظر ترکیب، شرایط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرایط بهتر و سنجیده ای در نظر گرفته شده بود، عملکرد مطلوب تری به جای می گذاشت. به هر روی تجربه ده ساله مدیریت شورایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان موفق نبود و مدیریت متمرکز پس از بازنگری کاستی های مدیریت شورایی را تا حد زیادی جبران کرد.
۹۱۷۴.

تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد معنوی تشدید مجازات تعدد نتیجه رفتار واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۳۲
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.
۹۱۷۵.

سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 105 - 133

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه پاریس تغییر اقلیم سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا شفافیت بررسی جامع جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.
۹۱۷۶.

مطالعه تطبیقی روش های حمایت از بیمه گذار در قراردادهای الحاقی بیمه در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیمه قرارداد الحاقی حمایت از بیمه گذار قرارداد استاندارد مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۴
قرارداد الحاقی یا استاندارد عبارت است از قراردادی که بوسیله یکی از طرفین قرارداد نوشته و به طرف دیگر پیشنهاد می شود، طرف دیگر قرارداد نیز بی آنکه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاکره نماید، تنها این فرصت را دارد که یا قرارداد پیشنهادی را بپذیرد یا کلا از آن صرفنظر نماید. بسیاری از قراردادهای بیمه (نه تمام آنها) نیز جز قراردادهای الحاقی محسوب می شوند. بیمه گران که دارای قدرت معاملاتی برتری هستند بنا به مقتضیات صنعت بیمه ابتدا در فرمهای از پیش تعیین شده یا استاندارد شروطی را می گنجانند و بیمه گذار تنها امکان رد یا قبول کل را دارد. بنا به ماهیت این قراردادها گاه شروط مبهم، غیر منتظره یا خلاف وجدانی در این قراردادها وجود دارد.در این مقاله ابتدا تلاش بر این شده است که روشهایی را که در حقوق آمریکا برای حمایت از بیمه گذاران در برابر این دسته از قراردادها وجود دارد معرفی گردد منجمله روشهای حمایتی بکار گیری قواعدی چون تفسیر علیه پیش نویسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دکترین خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسی می شود که تا چه حدی این روشها در حقوق ایران قابل اعمال می باشد.
۹۱۷۷.

گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 165 - 186

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی ابطال قانون ثبت اسناد و املاک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور رهن بانک انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۸
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
۹۱۷۸.

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 55 - 77

کلیدواژه‌ها: قانون کار آزادی کار کار اجباری منع کار اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
۹۱۷۹.

کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 369 - 387

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم رایانهای افزایش خطر ارتکاب جرم دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرایم رایانهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.
۹۱۸۰.

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 177 - 198

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان